تقرير حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني

تفعيلا لمقررات الاجتماع الأول للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بتاريخ 07 أكتوبر 2010 والمجلس الوطني الثاني المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2010 المنعقدين بدار الاتحاد بالدار البيضاء واللذين قررا الدعوة لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل يومي 11-12 دجنبر 2010 تحت شعار: «الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، اجتمعت لجنة العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني أيام الثلاثاء والأربعاء 02-03-09-10 والاثنين-الثلاثاء 22-23 نونبر 2010 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل باعتبارها لجنة متفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية، حيث صادقت في أول اجتماع لها وبإجماع عضواتها وأعضائها على الهيكلة التالية:
- الرئيس: محمد هاكش - نائبته: أمينة الروشاطي - المقرر: نور الدين سليك - نائبه: مصطفى وردات
وبعد نقاش رفاقي وأخوي في جو من المسؤولية والروح العالية، تم التوافق على وضع خطاطة ومنهجية الاشتغال على الشكل التالي:
1 - الديباجة: تحدد منطلقات و مبادئ الاتحاد المغربي للشغل
2 - المحور الأول: أداء الاتحاد المغربي للشغل في المؤسسات التمثيلية
التشخيص وتحديد المؤسسات التي يتواجد فيها الاتحاد المغربي للشغل
أهداف الاتحاد المغربي للشغل من هذه التمثيلية وآفاق عمله من خلالها
3 - المحور الثاني : العلاقات مع القوى والفاعلين السياسيين
4 - المحور الثالث : العلاقات مع القوى والفاعلين الاجتماعيين
5 - المحور الرابع : العلاقات مع المجتمع المدني:
التصنيف.
التشخيص.
آفاق العمل.
ولقد تميزت أشغال هده اللجنة بمشاركة الرفيقات والرفاق الآتية أسماؤهم:
أمينة الروشاطي، خديجة الغامري، محمد الهاكش، نور الدين سليك، محمد الوافي، مولاي عبد الجبار التيجاني، مصطفى وردان، محمد مزور، سعيد الصفصافي، مراد غزالي، احمد الصقلي، عبد القادر حمداوي، عز الدين زكري، محمد باهيج، عبد الرزاق بلبياض، حميد لوريكي، والتحق في آخر اجتماع ليوم الثلاثاء 23 نونبر 2010 الأخوان بوسماحة بهلول وعبد الرحمان أبو فارس.
وفيما يلي نص الوثيقة:
ديباجة
إن تجربة الاتحاد المغربي للشغل المتجسدة في تأطير الطبقة العاملة المغربية وقيادة نضالاتها وتمثيلها على كافة المستويات الوطنية، المغاربية، العربية المتوسطية، الإفريقية والدولية اكدت وبالملموس صواب تحاليله انطلاقا من مبادئه التابثة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية التي يجب الاستمرار في صيانتها وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية عن الحكم بكل تجلياته وارباب العمل بكل أصنافهم وعن الأحزاب والحركات السياسية بكل اصطفافاتها.
والعمل في اتجاه بلورة وتطوير جماهيريته مع الربط الجدلي والخلاق بين مبادئ وقيم: الوحدة – الاستقلالية – الديمقراطية – والتقدمية والتضامن من جهة والتحالف مع عدد من القوى السياسية والاجتماعية والتضامن مع فعاليات المجتمع المدني الديمقراطية المناضلة من جهة أخرى.
في اطار سياسة انفتاحية مضبوطة ومدققة دون أي إنحراف عن هويتنا ومبادئنا وماهية وجودنا المتجلية اساسا في اننا منظمة نقابية اصيلة، متأصلة ومستقلة أسست لخدمة عموم العاملات والعمال وسائر الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين وعموم الكادحات والكادحين بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو العرقية أو الدينية أو الايديولوجية والفكرية.
وهي كذلك امتداد لحركة التحرر الوطني في أبعادها الأمازيغية – العربية – الإقليمية - الإفريقية والدولية والتي انحازت دوما وستستمر في الانحياز الى الكادحين والبسطاء والمستضعفين .
هي منظمة نقابية تقدمية في بعدها النضالي ومن خلال طبيعتها ووظيفتها اليومية المتجسدة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والبيئية و الثقافية لعموم العاملات والعمال وسائر حلفائهم الطبيعين.
منظمة ديمقراطية في مطالبها تتخد من الممارسة الديمقراطية احد الركائز المعتمدة في التسيير اليومي لشؤونها الداخلية، وكمظمة مناضلة من اجل فرض علاقات مهنية متكافئة متكاملة وديمقراطية داخل عالم الشغل وداخل مجتمع مغربي متضامن وفي سائر المعمور بأبعادها الأممية.
إنه الخيار الوحيد والاوحد من اجل تاهيل الاتحاد المغربي للشغل للإطلاع بمسؤولياته الطلائعية والتاريخية بهدف اعادة بناء الوحدة النقابية المنشودة لرد الاعتبار للعمل النقابي والتضامن العمالي، الامر الدي يستدعي منا بشكل هادئ ومسؤول إطلاق العنان لتفكيرنا الجماعي من خلال العمل على نقد تجربتنا نقدا بناءا ومسؤولا من اجل الاستمرار في تجديد وتدقيق مفاهيمنا ومنهجية عملنا في هدا الاتجاه ان على المستوى المركزي والقطاعي أو الجهوي والمحلي.
الامر الدي يدعونا الى مأسسة علاقتنا التنظيمية والاحتكام للديمقراطية سواء في التسيير او القرار حتى نجعل من الاتحاد المغربي للشغل وجهة لعموم العملات والعمال وسائر حلفائهم من مأجورات ومأجورين وكادحين.
أداء الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسات التمثيلية
يتواجد الاتحاد المغربي للشغل في عدة مؤسسات تمثيلية كالبرلمان والمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية ......رغم طبيعتها الصورية - الإستشارية يناضل من خلالها لأجل القضايا العادلة للطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية ويجدر بنا التأكيد أن التمثيلية النقابية حق منتزع نتيجة نضالات مريرة والتي يجب مواصلتها، وأن تواجد الاتحاد المغربي للشغل داخل هده المؤسسات يطرح علينا مسائلة الدات التنظيمية حول دور الاتحاد من خلال منتدباته ومنتدبيه وحول أدائه من خلالهن ومن خلالهم وإلى أي حد استطاعت المنظمة بحضورها في هده المؤسسات أن تجعل من هده التمثيبية النقابية منبرا لفضح الاساليب الحكومية والممارسات المضادة حتى تطلع بمهامها.
ان منظمة نقابية بهدا التاريخ الزاخر، منظمة فاعلة في المجتمع المغربي على جميع الواجهات هي في حاجة ماسة وبشكل مستمر لتجديد منهجية عملها وادائها داخل المؤسسات التمثيلية وهو الامر الدي يدعو الى تطوير نمط مساهماتنا في هاته المؤسسات ليسمو لدرجة الاداء الفعال بدينامية تكون في مستوى تطلعات مناضلات ومناضلي المركزية وعموم الطبقة العاملة المغربية وان يكون أطر الاتحاد المغربي للشغل خير مدافعين عن قضايا العاملات والعمال داخل هده المؤسسات سواء دات الطابع التشريعي او التمثيلي او دات صبغة المجالس الادارية او الاستشارية او تلك المرتبطة بمجال تخليق الحياة العامة او اللجان الوظيفية على المستوى الوطني او الجهوي.
مما يستدعي تدقيق وتحديد اهدافنا من هدا التواجد واشكاله وصيغه ليكون تواجدا فعليا وفعالا، مناضلا ومؤطرا في حركيته، اعتمادا على تحاليلنا واهدافنا ومهامنا كما سطرتها أجهزتنا التقريرية.
وفي هدا الاتجاه يبرز جليا غياب تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل داخل المجلس الاعلى للوظيفة العمومية الامر الدي يملي علينا ضرورة تأكيد على مطلبنا القاضي بتغيير المنهجية القانونية المتبعة في شان تكوينه.
وهو نفس الامر الدي يمتد الى بعض صناديق التقاعد التي يعتمد مسيروها على نمط « التعيين بالاختيار « بدل التعيين من طرف المركزية النقابية باعتبارها طرفا اساسيا في معادلة التمثيل الاجتماعي.
ان التحولات العميقة التي يشهدها الاتحاد المغربي للشغل على مستوى علاقاته الداخلية اصبحت تساعد اكثر من اي وقت مضى على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والديمقراطية والكفاءة والفاعلية وفق قوانينه لحظة اختيار ممثلاته و ممثليه في كل المؤسسات والهيئات التمثيلية المعنية مع ضرورة وضع الاليات التي تفرض اممثتالهن واممثتالهم لتوجهات المنظمة لحظة التعبير او اتخاد المواقف التي تمليها القضايا دات الصلة بالثمتيلية.
وعلى اعتبار أن الانخراط في صفوف الاتحاد المغربي للشغل هو انخراط أولا وقبل كل شيء انخراط معنوي مما يعني القبول الطوعي لمبادئه و قيمه وتوابثه وتوجهاته ومشروعه المجتمعي، مشروع مغرب العدالة الاجتماعية و الديمقراطية الحقة وعليه على كل مناضلاته ومناضليه أيا كانت مستويات مسؤولياتهن ومسؤولياتهم بشكل واعي – وحدوي – تعبوي ومنضبط الامتثال في ايصال ممثلات وممثلي المنظمة الدين يتم اختيارهن واختيارهم بشكل شفاف وديمقراطي الى كل المؤسسات التمثيلية التي تعتمد على المنهجية الانتخابية و اعتبار صفتهن وصفتهم في هدا الشان ملكا للاتحاد المغربي للشغل وجب استثماره لهده الأغراض طبقا لقرارات المركزية.
ان تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل داخل هاته المؤسسات لا يجب ان تكون حكرا على اي كان مما يقتضي تبني مقاربة تداولية بين الفعاليات والطاقات التي تزخر بها المنظمة من مناضلات ومناضلين .
ولاجل تاطير ومتابعة هاته التمثيلية فان الامر يستدعي خلق اطار و طني لتتبع عمل ممثلات وممثلي الاتحاد المغربي للشغل داخل هده المؤسسات مع وضع استراتجيات واضحة تهم اليات واساليب الاشتغال وكدا السياسات المراد اتباعها داخل كل مؤسسة على حدى مع الزامية تقديم تقارير دورية للهئات التقريرية داخل المركزية المرتبطة بمجال التمثيل.
العلاقة مع القوى والحركات السياسية
ان الاتحاد المغربي للشغل باعتباره قوة نضالية اساسية وفاعلة داخل الحقل السياسي والاجتماعي حيث لا يمكن تصور اية معادلة تغيب فيها او تغيب فيها المنظمة نظرا لمكانتها واشعاعها الوطني والدولي ولما تحمله من امال مشرقة في بناء المشروع المجتمعي، مشروع العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية والثقافية، المشروع المجتمعي الدي هو في حاجة ماسة الى تحالفات واسعة ومتكاملة بين القوى المنخرطة فيه بشكل واضح ومعلن الامر الدي يملي علينا تدقيق سياساتنا في هدا المجال انطلاقا من مبادئنا وقيمنا المرتكزة اساسا على الوحدة – الاستقلالية – الديمقراطية والجماهيرية – التقدمية - التضامن التي تمثل عناصر قوة ومصداقية الاتحاد المغربي للشغل، اسس لا يجب تخطيها عند التعامل مع اية قوة سياسية نؤسس للتحالف معها والتي يجب ان تتبنى مصالح الطبقة العاملة ومشروعها المجتمعي هده القوى دات التوجه الوطني، الديمقراطي والتقدمي والتي تؤكد بشكل رسمي:
مساندتها للعمل النقابي الوحدوي،الاصيل والمستقل في التنظيم والقرار.
اعترافها لحق الطبقة العاملة في وحدتها التنظيمية او المستعدة لمراجعة مواقفها في هدا الشان.
سعيها الملمومس لخدمة الطبقة العاملة بدل استخدامها لاغراض حزبية ضيقة.
هدفها بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.
على هده الاسس ينبغي وضع مقاربة لإستراتيجياتنا التحالفية وفتح نقاش واسع جاد ومسؤول لاعتبارنا منظمة وطنية تحررية، ديمقراطية، تقدمية،تدافع عن المحرومين و الكادحين و المستضعفين مع التأكيد على أن اي تحالف يجب ان يكون مع قوى سياسية من هده الطينة: قوى قوية وقادرة على الفعل اليومي داخل المجتمع.
اخدا بعين الاعتبار أن شكل التحالف يجب ان يكون على أسس برامج واضحة ومعلنة دات بعد استراتيجي او تحالفات موضوعاتية حول قضايا وملفات محددة في الزمان والمكان.
على كل حال يجب ان تكون تحالفاتنا طبيعية ومنسجمة مع خطنا العام ومبادئنا وأهدافنا وقيمنا الثابتة المتجسدة في الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية والجماهيرية، التقدمية، التضامن.
وبشكل عام ينبغي ان يتم دلك مع القوى التقدمية والديمقراطية التي تدافع وتناصر حقوق العمال بشكل متضمن في برامجها وملموس من خلال مواقفها وممارستها اليومية. كما يمكننا ربط علاقات الصداقة والاخوة مع من يتضامن مع مطالب ومصالح و مطامح الطبقة العاملة.
العلاقة مع القوى الاجتماعية
ان من ابرز سمات الواقع الاجتماعي هو تشرذم الطبقة العاملة المغربية الأمر الذي لا يؤهلها للاضطلاع بدورها التاريخي في بناء مجتمع يسوده الرخاء والازدهار والنماء وتحترم فيه كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واقع يخدم بشكل موضوعي أعدائها الطبقيين وحلافائهم السياسيين. إن الوضع الراهن للحركة النقابية إد يبرز فشل أطروحة النقابة الحزبية باعتبارها «بدائل تاريخية أو ديمقراطية» فإنه يطرح علينا ضرورة الاجتهاد والتضحية في سبيل إعادة بناء الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة المغربية ومسائلة الصف الوطني وفي مقدمته الديمقراطي، التقدمي واليساري ومن ضمنه الاتحاد المغربي للشغل باعتباره منظمة وطنية و تحررية، تقدمية تسعى لبناء مجتمع العدالة الإجتماعية.
إن هدا الوضع يدعونا الى ضرورة الوقوف في محطة تنظيمية وفكرية بعد مؤتمرنا الوطني العاشر قصد التفرغ للاجابة على هدا السؤال الجوهري والمركزي من اجل فتح افاق الوحدة النقابية التنظيمية المستقلة للطبقة العاملة المغربية لان دلك هو الخيار الاساسي لبناء مجتمع العدالة والكرامة الدي يفرض تكافئ الفرص والتوزيع العادل للثروة ولفوائد الانتاج الشيء الدي تطمح اليه الطبقة العاملة المغربية وسائر حلفائها والدي سيضع حدا لكل ما يبرر الوصاية السياسية على التنظيم النقابي
وعلاقة بالتفاعل الدينامي للاتحاد المغربي للشغل مع الواقع الاجتماعي المتحرك وسيرا على نفس الخيار الدي حدده مؤتمره الوطني التاسع فان العمل مع والى جانب القوى الاجتماعية المناضلة والتقدمية والديمقراطية يدعونا الى المزيد من الانخراط المسؤول والمساهمة في تأطير جميع المعارك التي تخوضها التنسيقيات التي تناهض غلاء المعيشة وتدافع عن الخدمات العمومية والاجتماعية.
وهو ما يزيد في تعزيز دور المركزية خلال النضال في الحقل الاجتماعي والعمل وسط المنتديات الاجتماعية الوطنية المغاربية، العربية والجهوية والافريقية والدولية خدمة ودفاعا عن قضايانا الوطنية والقضابا العادلة والاجتماعية في انسجام تام مع مبادىء وثوابث وأهداف الاتحاد المغربي للشغل باعتباره قوة اجتماعية وطنية مستقلة تحررية، تقدمية وديمقراطية هدفها المغرب : مغرب الازدهار والنماء والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة منضمة أممية من خلال مرجعيتها الفكرية وإشعاعها الدولي.
العلاقة مع المجتمع المدني
إن الاتحاد المغربي للشغل والدي راكم طيلة حياته النضالية ومند مرحلة التأسيس إرثا زاخرا من العلاقات المشرقة في إطار مساندته وتبنيه لمختلف القضايا والحركات الاجتماعية الوطنية العادلة، حيث احتضن ومند السنوات الاولى لاستقلال المغرب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة النسائية والاطارات المساندة لحركات التحرر والحركات المدافعة عن حقوق الانسان. إن هدا الاختيار، والدي أكده المؤتمر الوطني التاسع لمركزيتنا والداعي الى المزيد من الانفتاح على المجتمع المدني باعتباره احد الروافد الاساسية في الفعل الاجتماعي الشيء الدي اكدته التطورات الوطنية والدولية في هدا السياق، يعتبر من بين اهم انشغالات مركزيتنا في مجال الحقل الاجتماعي.
وترسيخا لثقافة حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا لا بد لنا العمل على المزيد من تطوير علاقاتنا الاخوية والنضالية والتضامنية مع المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والاستمرار في مساندة الاطارات الوطنية والمحلية للمعطلات والمعطلين وتطوير علاقتنا معهم بشكل مسؤول ومضبوط، وداخل الحركة النسائية ومع الحركات الأمازيغية الوطنية و التحررية والتقدمية والتي نلتقي معها في نفس الاهداف والمبادئ.
الاستمرار في مساندة جميع قضايا التحرر الوطني وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وكل جمعيات دات الصلة بالموضوع.