الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح 20 تدبيرا عمليا لإنعاش الشغل

سلم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مشروع 20 تدبيرا لإنعاش التشغيل للحكومة، بغية تحليله وتدارسه وتحديد جدوى الإجراءات المقترحة، مع ترتيب الأولويات وأجندة تنفيذها، ومن المقرر أن تقدم وزارة التشغيل تقريرا أوليا للاتحاد، الأسبوع المقبل.ويتوقع التوقيع على خارطة طريق بين الحكومة والاتحاد العام والنقابات، في أفق شهرين، على أكثر تقدير.
وصاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذه التدابير لتشكل أساسا لبناء حوار ونقاش مستفيض، من أجل رفع فرص التشغيل بالمغرب.
وتتمثل هذه التدابير في إحداث عقد للإدماج المهني، مع فترة تدريبية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويستهدف بها الخريجين الحاصلين على شهادة الباكالوريا + 3 سنوات وأكثر.
ولبلورة هذا الإجراء تقترح اللجنة تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة من الكلفة السنوية الإجمالية للأجير، مع ضمان جميع الحقوق الاجتماعية بما فيها التقاعد التكميلي، وأن تبلغ فترة التشغيل 24 شهرا.
ويهم التدبير الثاني يهم إحداث عقد للتجربة الأولية، مع فترة تدريبية من 6 أشهر، وتستهدف الحاصلين على الباكالوريا والباكالوريا +2، ولتنفيذ هذا التدبير تقترح اللجنة أن يتجاوز الراتب الحد الأدنى من الأجور، مع تخفيض جزافي للضريبة على القيمة المضافة ب 15 ألف درهم سنويا لكل أجير، ومكافأة للتكوين من الدولة، وتخصيص 20 في المائة من وقت العمل للتكوين شهريا، وتعيين وصي إجباري داخل المقاولة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، وأن تبلغ مدة التشغيل 24 شهرا.
ويهدف التدبير الثالث إلى إعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في صيغته الحالية، وإعطاء صبغة حقيقية للأجراء وعدم اعتبارهم متدربين.
ويقضي الجراء الرابع بجعل التدريب في المقاولات إجباريا، خلال المسار الدارسي والجامعي للطلبة والأساتذة، مع تخصيص، على الأقل 25 في المائة، من مرحلة الدراسة، وصياغة عقد لإدماج الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 70 في المائة من الكلفة السنوية للأجير، وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، مع دعم خاص بالاستثمارات التي يتطلبها تكييف أماكن العمل، وإحداث مرصد للتربية والتشغيل من مهامه الإشراف وتتبع تطور الحاجيات لإنعاش إحداث فرص الشغل، وأن يكون قوة اقتراحية في البرامج الجامعية أو المدرسية، وإحداث عقد لتنمية الصادرات، مع تخفيض معدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية بنسبة 10 في المائة، والحقوق الاجتماعية، والتقاعد التكميلي.
ومن الإجراءات، أيضا، تخفيض نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة، لتوسيع الوعاء، وتمكين المقاولات من إحداث مناصب الشغل، والعمل على توجيه التلاميذ والطلبة، حسب حاجيات السوق، إضافة إلى تنمية التكوين في جميع الشعب التقنية، وإشراك المقاولة في البرامج التكوينية، وتنمية التكوين القصير للحاصلين على الباكالوريا +2 في الشعب التقنية والتدبير والتجارية، وتنمية ثقافة المقاولة والاستثمار، خلال الفترة الدراسية، وحث رؤساء المقاولات والأطر على التدريس في المدارس، وبلورة ميثاق لالتزام المقاولات، وتمكين الباحثين عن العمل من الاستفادة من التكوين بفضل شيكات مخصصة للتكوين، ووضع قروض للتكوين، وإحداث إجازة فردية بغرض التكوين، وتمويل حصيلة الكفاءات لإعادة توجيه المهنيين. أما الإجراء العشرون فيتعلق بدعم المقاولات، التي ستشارك في البرنامج التكويني وإحداث فرص الشغل بمبلغ 10 آلاف درهم.