الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن عن 20 تدبيرا لإنعاش التشغيل

بلورة ميثاق وطني للتشغيل ليرى النور قريبا

أعلن جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن صياغة 20 تدبيرا، ستشكل أساسا لبناء حوار ونقاش مستفيض للرفع من فرص التشغيل بالمغرب، مبرزا أن اللجنة ستعمل على تضمين هذه التدابير أو البعض منها (على الأقل 5 إجراءات) في مشروع قانون المالية لسنة 2012.
وأضاف، خلال ندوة صحفية، نظمت صباح أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، "إننا نعمل على بلورة ميثاق وطني للتشغيل، الذي يتعين أن يرى النور قريبا".
وشدد بلحرش على عدم ملاءمة فرص الشغل والكفاءات، التي يتطلبها مع العرض الموجود والدراسات المتبعة، منتقدا قلة إشراك المقاولات في دينامية إحداث الشغل، والضرائب على الأجور المرتفعة، وغياب دينامية التكوين داخل المقاولات، واعتبر 2011 سنة التشغيل، بعد الصعوبات المسجلة منذ 2008.
وألح بلحرش على ضرورة تشغيل الشباب الخريجين، الذين لا يتوفرون على خبرة مهنية، تكتسب من خلال العمل داخل المقاولة، التي يتعين عليها تكثيف التكوين، مع اعتبارهم أجراء وليسوا متدربين، وأن يحظوا بجميع الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، موضحا أن الأرقام المتعلقة بالتشغيل تبرز بعض التفاوت، "فعدد الأجراء يبلغ 11 مليونا، في حين نجد أن مليونا فقط مسجل في نظام الضمان الاجتماعي، وهذا يبقى غير مقبول، ويتعين على السلطات المعنية مراقبة هذه الوضعية".
وتتمثل هذه التدابير في إحداث عقد للإدماج المهني مع فترة تدريبية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويستهدف بها الخريجين الحاصلين على شهادة الباكالوريا+ 3 سنوات وأكثر. ولبلورة هذا الإجراء، تقترح اللجنة تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة من الكلفة السنوية الإجمالية للأجير، مع ضمان جميع الحقوق الاجتماعية بما فيها التقاعد التكميلي، وأن تبلغ فترة التشغيل 24 شهرا.
ويهم التدبير الثاني إحداث عقد للتجربة الأولية، مع فترة تدريبية من 6 أشهر، وتستهدف الحاصلين على الباكالوريا والباكالوريا +2، ولتنفيذ هذا التدبير، تقترح اللجنة أن يتجاوز الراتب الحد الأدنى من الأجور مع تخفيض جزافي للضريبة على القيمة المضافة ب15 ألف درهم سنويا لكل أجير، ومكافأة للتكوين من الدولة، وتخصيص 20 في المائة من وقت العمل للتكوين شهريا، وتعيين وصي إجباري داخل المقاولة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، وأن تبلغ مدة التشغيل 24 شهرا.
ويهم التدبير الثالث إعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات في صيغته الحالية وإعطاء صبغة حقيقية للأجراء وعدم اعتبارهم متدربين.
أما الإجراء الرابع فيقضي بجعل التدريب في المقاولات إجباريا خلال المشوار الدراسي والجامعي للطلبة والأساتذة، مع تخصيص على الأقل 25 في المائة من مرحلة الدراسة، ثم صياغة عقد لإدماج الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 70 في المائة من الكلفة السنوية للأجير، وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، مع دعم خاص بالاستثمارات التي يتطلبها تكييف أماكن العمل.
وإحداث مرصد للتربية والتشغيل من مهامه الإشراف، وتتبع تطور الحاجيات لإنعاش إحداث فرص الشغل، وأن يكون قوة اقتراحية في البرامج الجامعية أو المدرسية. وإحداث عقد لتنمية الصادرات مع تخفيض معدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، والحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي.
وتخفيض نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة، لتوسيع الوعاء وتمكين المقاولات من إحداث مناصب الشغل، والعمل على توجيه التلاميذ والطلبة بحسب حاجيات السوق، بالإضافة إلى تنمية التكوين في جميع الشعب التقنية، وإشراك المقاولة في البرامج التكوينية، وتنمية التكوين القصير للحاصلين على الباكالوريا +2 في الشعب التقنية والتدبير والتجارية، وتنمية ثقافة المقاولة والاستثمار خلال الفترة الدراسية، وحث رؤساء المقاولات والأطر على التدريس في المدارس، وبلورة ميثاق لالتزام المقاولات، وتمكين الباحثين عن العمل من الاستفادة من التكوين بفضل شيكات مخصصة للتكوين، ووضع قروض للتكوين، وإحداث إجازة فردية بغرض التكوين، وتمويل حصيلة الكفاءات لإعادة توجيه المهنيين. أما الإجراء العشرون فيتعلق بدعم المقاولات، التي ستشارك في البرنامج التكويني وإحداث فرص الشغل بمبلغ 10000 درهم.