عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية المنبثقة عن النقابات التعليمية الثلاث النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) و الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) ، سلسة من اللقاءات في إطار العمل على تحليل الوضع العام الذي تعيشه التعاضدية كان آخرها يوم 12 فبراير 2011 من أجل الوقوف على أوجه الاختلال العميق الذي تعرفه على مستويات التدبير المالي والإداري، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين. وإن اللجنة الوطنية وهي تدرك التحديات التي تواجه الإرادة في التغيير والدمقرطة، وتراكم دواعي الاستياء العارم والإحباط الكبير الذي يدب في صفوف المنخرطين من نساء ورجال التعليم إزاء هذا الملف، فهي تسجل ما يلي: 1- تماطل الجهات المسؤولة في فتح ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية رغم تصدره قائمة نقط الملف المطلبي للشغيلة التعليمية منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 2- التعتيم غير المبرر الذي ووجه به تقرير المفتشية العامة للمالية سنة 2009 والذي تضمن اختلالات صارخة في تدبير مالية التعاضدية وقد تسرب جزء من تفاصيله لبعض وسائل الإعلام الوطنية ، ما لبث أن طوق لأسباب يدركها جيدا الجاثمون على صدر هذه المؤسسة الاجتماعية. كما أن الاطلاع على بعض الملفات التي حصلت عليها اللجنة من مصادر موثوقة تثبت: - التخلف الكبير الذي يطبع النظم الأساسية للتعاضدية عن الطفرة الديمقراطية التي تعرفها بلادنا في مؤسسات مماثلة. - الهدر الفاضح لمالية المؤسسة في مصاريف بعضها يلفه الغموض والالتباس ويؤكد ما يتداول بشأن الفساد المالي، وخاصة التعويضات الخيالية للرئيس ونوابه والمكلفين بالمالية والتوظيفات العائلية والزبونية. - محدودية استفادة المنخرطين الذين لا يتجاوز عددهم 000 11 من بين أكثر من 340000منخرط. - تردي الخدمات المقدمة « للمستفيدين» على مستوى: * تعويضات ملفات العلاج * ولوج المصحات والمستشفيات * تدبير الانخراط وتجديد البطائق وتسجيل المستفيدين كالأزواج والأبناء * تأخير صرف منح التقاعد والوفاة * استغلال الأوضاع الصحية الحرجة للمنخرطين من أجل إقامة سوق سوداء يتم عبرها ابتزاز المنخرطين داخل مؤسسات العلاج مع اعتماد شيكات على سبيل الضمان. وإن اللجنة الوطنية وهي تؤكد حرص النقابات التعليمية الثلاث على تصحيح هذا الوضع من خلال المطالبة ب: - إعادة النظر في النظام الأساسي للتعاضدية بما يضمن دمقرطة المؤسسة ومشاركة منخرطيها في القرار. - تفعيل نتائج تقرير المفتشية العامة للمالية. - التحسين العاجل والفوري للخدمات الطبية والمادية والإدارية. وللإشارة فإن النقابات التعليمية الثلاث شكلت لجنة وطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة لمتابعة هذا الملف.
