قاضي التحقيق يلمح إلى إدانة جنرالات المغرب في جرائم وهمية

القضاء الإسباني يواصل استفزاز المغاربة
أجل القضاء الإسباني، أخيرا، الاستماع إلى شهادة المدعوة أمينتو حيدر في الدعوى التي رفعتها مجموعة من الجمعيات المساندة للانفصاليين ضد مسؤولين مغربيين رفيعي المستوى فيما سمي ب»ارتكاب مجازر ضد الصحراويين وممارسة التعذيب عليهم ما بين سنتي 1976 و1987»، حسب المحكمة ذاتها.
ونقلت صحف إسبانية عن مصادر قضائية أن قاضي المحكمة الوطنية أرجأ إلى يومي 11 و12 ماي المقبل إدلاء حيدر بشهادتها إلى جانب 13 شاهدا موالين لبوليساريو.
وواكبت الصحافة الإسبانية تفاصيل الاستدعاء كعادتها في كل القضايا التي تستهدف المغرب ووحدته الترابية، ونقلت عن مسؤولين إعلان المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء الموالين لبوليساريو للإدلاء بشهاداتهم، إثر دعوى قضائية تقدمت بها سنة 2006 جمعيات تستفيد من الدعم المالي الجزائري لموالاة الأطروحة الانفصالية، ضد مسؤولين مغاربة، منهم جنرالات، مثل قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري، ورئيس المنطقة الجنوبية عبد العزيز بناني.
وسبق أن جُمد التحقيق في القضية منذ سنة 2008 إثر مذكرة تحقيق كان وجهها القاضي الإسباني بلتزار غارثون إلى السلطات القضائية المغربية، لكن الأخيرة لم تستجب لها. ورفعت من قبل ما يسمى «جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والعصبة الإسبانية لحقوق الإنسان»، وهي جمعيات تستفيد من الدعم المالي للجزائري للانخراط في كل القضايا التي تستهدف المغرب.
وحسب الصحف نفسها فقد استبقت المحكمة الإدارية الأحداث، حين طلب القاضي بابول رويث من النيابة العامة بطريقة مستعجلة دراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا تعويضات حتى يتمكن الشهود من التنقل من مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم، ما يوحي بأن المسؤولين الأمنيين المغاربة سيدانون لا محالة في القضية.
وكانت الجمعيات الموالية للانفصاليين رفعت في شتنبر 2006 دعاوى ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا حاليا وسابقا، متهمين ب»تعذيب 56 صحراويا في السجون المغربية واختفاء 542 شخصا»، إلا أن القاضي غارثون قلص اللائحة، بعد التحريات الأولية، إلى 13 مسؤولا فقط، في حين تسير المحكمة نفسها إلى تجميد كل القضايا التي ترفعها جمعيات محايدة ضد جرائم بوليساريو، مما يكشف عن سياسة «الكيل بمكيالين» للقضاء الإسباني، على حد قول مصادر موثوقة.