منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة،لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها

- جلالة الملك يعين السيدين عبد العزيز بنزاكور على رأس "مؤسسة الوسيط" والمحجوب الهيبة مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
- ذ. عبد العزيز بنزاكور: احترام حقوق المواطنين في علاقتهم مع الإدارة إحدى أولويات مؤسسة الوسيط
ذ.المحجوب الهيبة: المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تروم تنسيق العمل الحكومي والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يوم الجمعة الماضية بالقصر الملكي بالرباط، الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، وعينه جلالته على رأس "مؤسسة الوسيط" ، التي تم إحداثها كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم.
إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، حفظه الله، الأستاذ المحجوب الهيبة، وعينه مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها ; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وبغية إقامة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال، فقد دعا صاحب الجلالة، نصره الله، الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما أكد جلالته على قيام هذه المندوبية بتعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية.
وخلال هذا الاستقبال أشاد جلالة الملك، أيده الله، بخصال التجرد والكفاءة العالية والخبرة الحقوقية، التي يتحلى بها كل من الأستاذ عبد العزيز بنزاكور والأستاذ المحجوب الهيبة. كما نوه جلالته بما بذله الأستاذ مولاي امحمد العراقي من جهود مخلصة في النهوض بمهامه كوال للمظالم.
وأكد الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، أن "مؤسسة الوسيط" ستجعل من احترام حقوق جميع المواطنين في علاقتهم بالإدارة إحدى أولوياتها الرئيسية.
وأبرز الأستاذ بنزاكور، في تصريح للصحافة في أعقاب استقباله من طرف جلالة الملك نصره الله،أن "مؤسسة الوسيط" ، التي تم إحداثها كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم، ستعمل على ترسيخ المكتسبات التي تمت مراكمتها من طرف هذا الأخير.
وبعد أن نوه بالمنجزات التي حققها ديوان المظالم، أعرب السيد عبد العزيز بنزاكور، بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وتطلعه إلى أداء مهامه على الوجه الأكمل.
ومن جهته أكد الأستاذ المحجوب الهيبة، أن المندوبية الجديدة ستعمل على متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأضاف الأستاذ الهيبة، في تصريح للصحافة أن المندوبية ستعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على تعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية.
ويندرج إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يروم تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن.