انعقدت لجنة المالية أول أمس لدراسة موضوع التدبير المالي والإداري لمؤسسة العمران وآفاق سياستها المستقبلية في ميدان السكن، وذلك بحضور وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر كانوني والأطر العليا لهذه المؤسسة. وقد تدخل في البداية أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي، موضحا أن اللجنة دأبت على فتح مجموعة من الملفات المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي تتوصل بتقارير بشأنها لمعرفة سيرها وتدبيرها المالي والمؤسساتي كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة العمران، ومدى شفافية تعاملها تجاه زبنائها من المواطنين الراغبين في الحصول على السكن، وإزاء بعض المؤسسات التي تتعامل معها. وتوقف عند هذه المؤسسة ليشير إلى المراحل التي قطعتها وتجربتها وظروف إنشائها سنة 2007 على انقاض مؤسسات «ليراك» التي أفلس جلها في تدبير قطاع السكن. وبموجب القانون الذي حولها إلى شركة عمومية خاضعة للرقابة، تعتمد ماليتها على 86 % من الميزانية العامة وصندوق السكن لإنتاج 100 ألف وحدة سكنية سنويا. وأشار كذلك إلى المشاكل المرتبطة بمدن الصفيح لتأخر الفرقاء في إنجاز الاتفاقيات والتباطؤ في استخلاص واجبات المستفيدين . ثم سجل تخصيص الإمكانيات والعقار لمؤسسة العمران دون توضيح التوجه العام لهذه المؤسسة، وتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه سياسة القضاء على مدن الصفيح، وتوفير السكن اللائق وخاصة للفئات ذوي الدخل المحدود إضافة إلى مشكل ارتفاع الأثمان التي لا تستجيب لمتطلبات الطبقات الراغبة في السكن، سواء منها الفقيرة أو الأكثر فقرا، مقدما أمثلة عن ذلك، والتساؤل عن الترابط بين عمليات البناء والعمليات التجارية لهذه المؤسسة. وقال رئيس الفريق بأنه رغم الإمكانيات المهمة المخصصة للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعبئة آلاف الهكتارات من الملك العمومي لوضعها رهن إشارة قطاع السكن، فإننا نجد أنفسنا أمام معضلة عدم استجابة العرض للطلب واستحالة الحصول على سكن في المدن الكبرى حتى بالنسبة للطبقات المتوسطة. كما تساءل عن شفافية المساطر المتبعة من طرف هذه المؤسسة التي تعتبر من أكبر المؤسسات العاملة في هذا القطاع خصوصا بالنسبة للاقتناء، وطلب تقديم توضيحات حول الوضعية المالية والتدبيرية لمجموعة العمران. وتساءل عن استراتيجيتها وهل هناك جديد بالمقارنة مع تجربة الأربع سنوات الماضية. وختم أحمد الزيدي تدخله بطلب الفريق لإيضاحات حول وضعية المدن الجديدة، ومدى الاستجابة للتجهيزات الأساسية المصاحبة خاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والنقل والتجهيزات اللائقة بالنسبة لتجربة جديدة كهاته. بعد ذلك قدم وزير الإسكان عرضا قدم فيه مجموعة العمران والبرامج ذات الأولوية والإكراهات وأوراش الإصلاح والأهداف الاستراتيجية. واعتبر أن إشكالية السكن لاتزال مطروحة كأولوية وطنية وأن الهدف المعلن سنة 2007 كان هو الوصول إلى قطب موحد في نهاية 2013 للخروج من الورش الإصلاحي في مجال السكن، مما اقتضى سرعة جديدة في التنفيذ تحقيقا للحاجة في توفير قطاع عام محصن. إثره أعطى رئيس مجموعة العمران في عرضه الأرقام والبيانات حول التدبير المالي والمؤسساتي وبرنامج 2011 .وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ نقاش الموضوع من طرف اللجنة في الاجتماع الذي ستعقده يوم 5 أبريل القادم.
