جمعية مغربية تدعو السلطات لمراقبة أموال الاتحادات والاندية الرياضية

الرباط 18 نوفمبر تشرين الثاني (خدمة رويترز الرياضية العربية) - دعت جمعية مدنية مغربية السلطات المحلية لمراقبة أموال الاتحادات والهيئات الرياضية في البلاد من أجل مزيد من الشفافية بعد سلسلة من الاخفاقات.
وقالت لجنة الرياضة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام ان هذه الدعوة تأتي "بعد توالي الهزائم في المشاركات المغربية وكذا التبذير الذي يسجل على صعيد مالية بعض الأندية والجامعات (الاتحادات) الوطنية والتعاقد مع المدربين."
وطالبت اللجنة الوزير الأول في بيان صحفي بالدعوة إلى حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية على ضرورة فحص ومراقبة الأموال المخصصة للرياضة الوطنية عموما وأندية كرة القدم بصفة خاصة التي صرفت العام الماضي نحو 300 مليون درهم (نحو 34.47 مليون دولار).
وجاء هذا البيان عقب اجتماع للجنة أمس الاثنين من أجل تقييم مشاركتها في المناظرة الثانية حول الرياضة بالمغرب والتي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر تشرين الأول الماضي في بلدة الصخيرات جنوبي العاصمة الرباط.
واشادت اللجنة بمضمون رسالة العاهل المغربي محمد السادس في افتتاح تلك المناظرة عندما وجه رسالة شديدة اللهجة استهلها بالقول "ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية."
ودعا الملك محمد السادس المهنيين والسلطات التي تتولى تقنين وادارة القطاع الرياضي للتساؤل المشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود وغياب النتائج التي تعانيها.
وعدد العاهل المغربي أهم مظاهر اختلالات الرياضة المحلية وقال "ان تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية."
وتابع "ولتجاوز الأزمة الحالية فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية."
وقال محمد سليكي رئيس لجنة الرياضة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام لرويترز "نطالب الحكومة بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية تابع لوزارة الشباب والرياضة مع دعوة للجنة الوطنية الاولمبية للانخراط في هذه العملية والزامية سن قانون نموذجي موحد بين الاتحادات الرياضية."
وأضاف "نستغل هذه المناسبة من أجل فتح تحقيق في صفقات تفويت وتدبير المنشات الرياضية العمومية خارج ضوابط الصفقات العمومية كما ندعو وزارة العدل إلى تكوين قضاة متخصصين في مجال المنازعات الرياضية."
وتابع "ان الأوان لأن يتم الانتقال بالتدبير الرياضي من الهواية والتطوع إلى الاحترافية والاحتكام إلى التسيير الشفاف صونا للمال العام."
وكانت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة قالت لرويترز في وقت سابق " الرسالة الملكية كانت واضحة وهي بمثابة خارطة طريق لنا في السنين القريبة القادمة."