مع تنظيم وقفة وطنية يوم 27 أبريل 2011 أمام وزارة الداخلية بيان إن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقدة في دورتها العادية يوم 09/04/2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء تحت شعار " عمال وموظفو الجماعات المحلية في صلب النضال الشعبي ضد الفساد والاستبداد من اجل الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية ". بعد وقوفها على النجاح الكبير للإضرابين الوطنيين الأخيرين والوقفات الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها فروع الجامعة الوطنية أمام مقرات العمالات والأقاليم ، وبعد تسجيلها للتحول الكبير الذي يعرفه مغرب ما بعد 20 فبراير 2011 نتيجة نزول الجماهير الشعبية شبابا ونساء ورجالا إلى الشارع من أجل المطالبة بالتغيير الديموقراطي الشامل، وبعد تقييمها للحوار الاجتماعي الجاري مع الحكومة ، وإيمانا منها بأن النضال وحده كفيل بانتزاع الحقوق العادلة والمشروعة ، في ظل برهنة وزارة الداخلية على عدم جديتها وانعدام الإرادة السياسية لديها لحل مشاكل عمال وموظفي الجماعات المحلية وتعالي وزير الداخلية على النقابات لعدم حضوره ولو مرة في الحوار ، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي : 1. تثمينها لقرارات اللجنة الإدارية الوطنية لمركزيتنا النقابية. 2. تجديدها التأكيد على المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المرفوعة من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتاريخ 04 مارس 2011، والتي تتحدد محاورها الكبرى في : -احترام الحريات النقابية بالجماعات المحلية الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم والإرجاع الفوري للمطرودين لأسباب نقابية . - تسوية جميع المشاكل المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية وفي مقدمتها تعميمها واحتساب تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ إعلان النتائج للناجحين فيها. - إلغاء المراسيم التراجعية الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/12/2010 والخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين والمتصرفين. - رفض سياسة التدبير المفوض للخدمات الجماعية وتفويت الموظفين الجماعيين للشركات المفوض لها . - الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم وإحداث تعويضات عن المهام لجميع العمال والموظفين . - وضع حد لتجاوزات رؤساء المجالس المحلية والمنتخبين في مجال تدبير الموارد البشرية الجماعية. - التسوية الشاملة لوضعية حاملي الشهادات ( مجازين – تقنيين – حاملي البكالوريا – مسيري الاوراش – الرسامين ) - إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود . 3. مطالبتها بتعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية على العاملين بالجماعات المحلية. 4.دعمها لحركة 20 فبراير ودعوتها جميع مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية إلى الانخراط الفعلي والقوي في جميع الصيغ النضالية التي تقررها وتقديم كل أشكال الدعم لها . 5.تضامنها المطلق مع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من اجل حقها في الشغل و التنظيم. 6.مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير . 7. تحيتها للحراك الشعبي ضد الاستبداد والفساد بالمغرب والعالم العربي . وتدعو اللجنة الإدارية الوطنية جميع عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم إلى خوض إضرابات وطنية وذلك : - أيام 21 و 22 أبريل 2011 لمدة 48 ساعة. - أيام 26/27/28 ابريل 2011 مع وقفة وطنية أمام وزارة الداخلية ( ملحقة الرياض) يوم 27 ابريل 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. - خلال شهر ماي مع تنظيم اعتصامات وطنية أمام مقر وزارة الداخلية سيحدد المكتب الوطني تواريخها لاحقا . كما قررت اللجنة الإدارية تخليد الذكرى الخامسة لاستشهاد الرفيق مصطفى لعرج إبان المسيرة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المقموعة بالرباط يوم 29 يونيو 2006 ، بتنظيم ندوة وطنية حول الوحدة النقابية يوم 2 يوليوز 2011 بالدار البيضاء. وفي الأخير فإن اللجنة الإدارية الوطنية تدعو عمال وموظفي الجماعات المحلية إلى الالتفاف حول إطارها العتيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
