تراجع النشاط الفلاحي يتسبب في انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد الوطني إلى 0,5 بالمائة

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، سجلت انخفاضا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2016، منتقلة إلى 0,5 بالمائة، عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الثاني من سنة 2016، هذا الانخفاض إلى تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وعلى مستوى القطاع الأولي، أبرزت المذكرة أن القيمة المضافة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت تراجعا بنسبة 10,2 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2016، بعد نمو مهم قدره 14 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، موضحة أن ذلك مرده انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9 بالمائة وللصيد البحري بنسبة 2 بالمائة، مقابل ارتفاع هاتين النسبتين ب 14,7 بالمائة و 6,7 بالمائة على التوالي قبل سنة.
وأما فيما يخص وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي، أشارت المندوبية أنها عرفت تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1 بالمائة، بفعل ارتفاع نمو القيم المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1,9 بالمائة عوض 4 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 0,1 بالمائة، وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 6,2 بالمائة، والماء والكهرباء بنسبة 1,8 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4,8 بالمائة.
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 1,7 بالمائة عوض 0,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، حسب المندوبية السامية التي ذكرت أنه باستثناء الفنادق والمطاعم التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 2 بالمائة، عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا.
وسجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية انخفاضا نسبته 0,2 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 2,9 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,1 بالمائة، بدل 6,2 بالمائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 بالمائة عوض 2 بالمائة.