كشف مجلس مقاطعة السواني بمدينة طنجة عن حصيلته التفصيلية لعمل المقاطعة خلال سنة 2016، والتي تتضمن أنشطة المقاطعة في المجالات والاختصاصات التي يسندها لها القانون المنظم لعمل الجماعات الترابية. ووفق بلاغ للمقاطعة، فقد تمت برمجة عدة مشاريع في قطاع تهيئة الطرق وصيانة البنايات خلال سنة 2016، عبر تهيئة وصيانة الطرق والبنايات الإدارية التابعة لها، منها ما قد أنجز، ومنها ما هو في طور الإنجاز، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهاته المشاريع 9.406.185,00 درهم ومساحتها الإجمالية حوالي 59.772,00 متر مربع (145 زنقة وشارع) ، أي ما يعادل حوالي 6 هكتارات. وأولى مجلس المقاطعة، أهمية قصوى لصيانة المناطق الخضراء والتشجير، خاصة التي لا تتجاوز مساحتها هكتارا واحدا، من خلال التدخلات المباشرة أو عن طريق صفقات تسند إلى مقاولات ذات الاختصاص بهذا المجال، كما تم زرع 228 شجرة في مختلف شوارع المقاطعة. وحسب ذات البلاغ، فقد عمل المكتب المسير على تعزيز أسطول السيارات بما يخدم مصالح الساكنة، حيث أن أغلب الآليات الموجودة حاليا تحت تصرف المقاطعة متقادمة وأحدثها يعود تاريخها إلى أكثر من 13 سنة، بحيث أصبحت كلفة صيانتها السنوية تفوق قيمتها، لذلك لجأ المكتب المسير إلى إنجاز صفقة لاكتراء سيارات لتسهيل أداء مهام مختلف المصالح، كما أنجزت ما يفوق 6800 عملية بمصلحة الإنارة العمومية وتتبع أشغال شركة أمانديس في مختلف مناطق تراب المقاطعة، بمعدل يقترب من 19 تدخلا كل يوم بما فيها أيام العطل. وتواجه المقاطعة إكراهات تتجسد في تعثر عملية استقبال الشكايات عبر مركز الاتصال الذي أصبح يعمل فقط خلال أوقات العمل الإدارية مما أدى إلى حدوث خلل مؤقت في تدبير وبرمجة عمليات الصيانة، وأيضا لكون المرحلة انتقالية لتزامنها مع انتهاء الصفقة السابقة والإعداد للصفقة الجديدة. وحول تتبعه لأشغال شركة أمانديس، خلقت المقاطعة تواصل مباشر مع الساكنة حول غلاء الفواتير الإستهلاكية للماء والكهرباء. وعمل المجلس على تفعيل القرار الذي اتخذته السلطات المعنية، بشأن احتجاجات الساكنة، كما فتح مكتب لتلقي الشكايات بمقر المقاطعة المركزي، والقيام بحملات تواصلية عبر لجنة مختلطة بين المقاطعة والسلطات المحلية واللجنة الدائمة للمراقبة وشركة أمانديس، في بعض أحياء المقاطعة لتحسيس الساكنة بالقرارات المتخذة لحل إشكال غلاء الفواتير الاستهلاكية. وبلغ عدد طلبات الحصول على رخص لممارسة أنشطة اقتصادية 118 طلبا بالإضافة إلى 15 طلبا لرخص المؤسسات المرتبة، وافقت مصالح المقاطعة على 43 رخصة منها، بالإضافة إلى 6 رخص تهم المؤسسات المرتبة، فيما تعود أسباب هذا العدد القليل من الموافقة على الطلبات، إلى تأخر الرد على البحوث من طرف المصالح الخارجية المختصة، مما يعقد مسطرة تسليم الرخص، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في مساطرها القانونية، يضيف البلاغ. وحسب ذات المصدر، فإن تقاعس بعض المواطنين عن سحب رخصهم بعد اتخاذ قرار القبول بشأنها وتوقيعها من طرف رئيس المجلس، يؤثر سلبا على عدد الرخص المسلمة، حيث بلغ عدد الرخص غير المسحوبة خلال هذه السنة 12 رخصة. وقام المكتب خلال 2016 بمعالجة 897 شكاية، 778 منها همت شكايات المواطنين بخصوص سوق بئر الشعيري أحيلت كلها على مصالح السلطة المحلية للاختصاص لأن هذه الأخيرة هي التي تكلفت بعملية إحصاء الباعة المتجولين في إطار إعادة هيكلة الأسواق التي تعرفها مدينة طنجة وتجميعهم بسوق القرب الذي دشنه عاهل البلاد والذي يتواجد خارج تراب نفوذ هذه المقاطعة وبالنسبة ل25 شكاية التي تتعلق بسوق بير الشعيري النموذجي فقد تم معالجتها بتنسيق مع الجماعة. كما أنشئ مجلس الغرابي مصلحة النظافة بمقاطعة السواني قصد تتبع و مراقبة قطاع التدبير المفوض للنظافة، و كذلك إنشاء خلية تابعة للمصلحة المذكورة قصد المراقبة و التتبع الميداني للشركتين وهما سيطا بوغاز المكلفة بالملحقة الإدارية رقم 14 و 15 و 16 و شركة صولامطا المكلفة بالملحقة الإدارية رقم 13. ويردف البلاغ، أنه " تم خلال سنة 2016 جمع أزيد من 50 طن من النفايات المنزلية ونحو 8 أطنان من الأتربة، وأجريت عملية الكنس الميكانيكي ل60 طنا من النفايات، كما أنجز أزيد من 1750 تدخلا في الأراضي الفارغة وفي المدارس، وأنجزت المقاطعة 7 حملات تحسيسية في عدة أحياء ". وقامت المقاطعة بتعزيز خدمات المكتب المركزي بمدوامة على مدار أيام الأسبوع 7/7 ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى السابعة مساء، من يوم الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال يومي السبت والأحد. وأورد البلاغ ذاته، أن مصلحة الحالة المدنية أنجزت ما يقارب 200 ألف عملية لفائدة المواطنين، تهم التصديق على الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها واستخراج وثائق الحالة المدنية والشواهد الإدارية، بما يصل إلى 800 وثيقة كل يوم عمل. كما تم تعزيز مكاتب الحالة المدنية بمعدات إلكترونية من حواسيب وآلات استنساخ وطابعات جديدة بجميع الملحقات الإدارية، حتى تضمن تسريعا للخدمات المقدمة للمواطنين. وخول المجلس للمكتب المركزي للحالة المدنية اختصاصات واسعة تخص التنسيق والتتبع على جميع الأصعدة بين جميع مكاتب الحالة المدنية بالملحقات الإدارية.
