أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن طرد عدد من أعضائه بعمالة المضيقالفنيدقمرتيل، بعد "انقلابهم" على الحزب أثناء إعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس عمالة المضيقالفنيدق، التي أجريت بداية غشت الجاري. وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه الإقليمي بالمضيقالفنيدق، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بكل من بلعيد السدهومي الذي صدر في حقه قرار بالطرد النهائي من الحزب، ومحمد بوليف، عبد النور المفضل، محمد المالكي الحلايبي، عمر البطيوي، الذين باشر الحزب مسطرة تجريدهم من العضوية. وأضاف البلاغ أن الأعضاء المذكورين تخلوا عن الانتماء الحزبي بمخالتفهم التوجه والتصويت ضد مرشح الحزب أثناء انتخابات مجلس عمالة الإقليم، وذلك وفق المادة 20 المتعلقة بالانخراط في الأحزاب السياسي من القانون التنظيمي 29.11. وأدان الحزب ما سماه بالممارسات غير السليمة التي عرفتها عملية إعادة انتخاب مكتب مجلس العمالة، وعملية إقالة أجهزة المجلس دون أي تعليل قانوني، مؤكدا عزمه "مواصلة النضال من أجل مناهضة الفساد والعمل على إصلاح وتخليق الممارسات السياسية". كما هنأ الحزب هشام بوعنان، أحد قادة الحزب المحليين، بعد انتخابه رئيسا جديدا لجماعة مرتيل، خلفا لزميله في الحزب علي أمنيول الذي عزلته وزارة الداخلية إلى جانب عبد الخالق بنعبود رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق المنتمي لنفس الحزب. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد حافظ على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مرتيل في شخص هشام بوعنان الذي حاز على 21 صوتا من أصل 35 صوتا في عملية إعادة الانتخابات، إثر استمرار تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما عزلت وزارة الداخلية كل من رئيس الجماعة السابق علي أمنيول، والرئيس السابق لمجلس العملة عبد الخالق بنعبود. واعتبر الحزب أن عزل القياديين المحليين في الحزب من مهامهما في بلدية مرتيل ومجلس العمالة، يعود "لأسباب غير مقنعة إن لم نقل غير مفهومة"، متهما أحزاب المعارضة "الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة" ببلدية مرتيل بشن حملة ضد أمنيول وبنعبود. يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية حصل خلال الانتخابات الجماعية التي جرت شهر شتنبر 2015، على 18 مقعدا في بلدية مرتيل، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على8 مقاعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 6 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد.
