يعرف قطاع النظافة بمدينة مرتيل، تطورات خطيرة وسريعة في الفترة الأخيرة بعدما دخل عمال شركة "تيكميد" التي لها حق التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي بالمدينة منذ سنة 2008 في إضراب مفتوح، شكل ومند ساعاته الأولى مأزقا كبيرا نظرا لأهمية هذا القطاع وحساسيته. ولمعالجة هذا الملف بشكل موسع نظمت جمعية الحياة مائدة مستديرة تحت عنوان :"نظافة مرتيل …مسؤولية من؟" استدعت لها تمثيليات مختلفة لكافة الفاعلين المتتبعين والمؤثرين سواء في الشق السياسي أو الاكاديمي أو النقابي أو الجمعوي، في حين غاب ممثل الشركة المفوضة "تيكيمد" رغم توجيه الدعوة لها رسميا. وحضر الندوة كل من ممثل الجماعة الترابية لمرتيل أحمد بنونة، والكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عبد الحي العمراني، وممثل المجتمع المدني ورئيس منتدى الجمعيات جواد الديوري إضافة إلى الأستاذ الجامعي احمد الدرادي. وخصص المحور الأول في هذه الندوة لمفهوم التدبير المفوض كطريقة لتسيير مرافق عمومية، وفي هذا الاطار تحدث الأستاذ الجامعي الدرداري أحمد بشكل مستفيض عن خلفيات وأسباب توجه الدولة المغربية في فترة سابقة إلى تنزيل نموذج التدبير المفوض على عدد من القطاعات الحيوية ببلادنا ومن بينها قطاع النظافة وأشار الاستاذ إلى أن سلبيات تطبيق هذا النموذج قد ظهر للعيان بشكل كبير الأمر الذي جعله محل تساؤل ورفض من طرف الجميع. ممثل المجتمع المدني الاستاذ جواد الديوري سار على نفس الطرح مؤكدا ان على ناجعية هذه الطريقة غير مضبوطة بشكل يضمن حقوق المواطنين والمجتمع، ومن جهته أكد الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل الاستاد عبد الحي العمراني أن اكبر اشكال هو تعرض العمال لظلم كبير ولتجاوز لحقوقهم الدستورية خاصة في شق حق الترسيم والاستفادة من كل الواجبات ممثل الجماعة الحضرية لمرتيل الاستاذ احمد بنونة عرج على الظرفية التي حتمت على بلادنا سلك هذا النموذج في التدبير، وأشار الى انه من غير اللائق انتقاد الجماعات التي وقعت وعقود التدبير المفوض في تلك المرحلة لان الامر كان يفوتها ويقرر على مستويات عليا وان كانت مسؤولياتها تبقى مرتبطة بعدم مراجعتها لكافة البنود بما يضمن حقوق الجماعة امام الشركات, في المحور الثاني والذي عرف توسعا اكبر في النقاش تم التطرق لملف الحيازة او ما يطلق عليه باسم "la mise en regie" وهي الوضعية التي اصبح عليها مرفق النظافة بالمدينة بعدما وصلت المفاوضات بين لشركة المسيرة والجماعة الى الباب المسدود وما ترتب عن ذلك من توقف العمال واضرابهم. ممثل الجماعة الحضرية عرج على كافة المعطيات التي دفعت الجماعة الى سلوك هذا الاتجاه مشيرا الى أن الجماعة مفروض عليها ايجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة النظافة وقال:" اننا الان في مرحلة انتقالية فللشركة الحق في العودة الى تدبير مسؤولياتها في قطاع النظافة بشروطنا القانونية والا فإننا كجماعة وبعد انصرام الآجال القانوني المحدد للحيازة سننتقل الى الخطوة التالية ". ممثل النقابة العمالية توسع في عرض التجاوزات التي يتعرض لها عمال القطاع والتي جعلتهم دائما محل مزايدات وقال: ان الدور الذي تقوم به هذه الفئة واهميتها تجعل من السفالة ان نضيعها حقوقها وان المدينة بدون هؤلاء العمال لا يمكنها ان تتطور ابدا وان الجهد والعمل الذي يقومون به لا يعوض ابدا وعليه فعلى المسؤولين الوقوف الى جنبهم ومؤازرتهم" واشار السيد العمراني الى ان الجماعة اوفت بتعهداتها تجاه العمال في انتظار ان تسوي كافة الملفات المطلبية العالقة. ممثل المجتمع المدني أكد على ان هذا الملف يجب ان يتم تناوله بشكل تشاركي تغلب عليه المصلحة العامة ولا يخضع لأية مزايدة سياسية من هذا الطرف او ذاك وقال: "اعتقد اننا كمجتمع مدني وكنخب قادرون على تقديم القيمة المضافة والمساهمة بالفكرة والنصيحة والدراسات العلمية والاكاديمية للخروج سويا بحلول عملية وعصرية تضمن سلامة هذا القطاع وتطوره في اطار المفهوم الجديد المبني على المحافظة على البيئة والساكنة". وعرفت الندوة شاهدة مؤثرة لعامل ينتمي للقطاع تحدث بصراحة عن بعض المشاكل التي يعاني منها المستخدم بالخصوص والتي تتجاوز البعد المادي الذي هو رئيسي في الملف الى انتقاد النظرة الدونية لبعض الساكنة والمعاملة اللاأخلاقية التي ينهجها البعض تجاه عمال النظافة وقال بأسلوب مؤثر:" بكل صدق الساكنة تحترمنا وتقدرنا ولكن البعض يتعامل معنا بلا انسانية ولا أخلاق … تصوروا انهم يرمون لنا الازبال من نوافد الشرفات فوق رؤوسنا، بل والبعض يقوم بإحراق الحاويات كما أن عملنا يصعب لعدم تنظيم الساكنة للأزبال ورميها في كل مكان وخارج الحاويات ". وأضاف:" نحن اكثر منكم نتأسف عندما نرى شارعا او حيا غير منظف ولكن هذا يتطلب اولا اضافة عمال اخرين واليات حديثة وثانيا تفهما من المواطنين وتعاونهم معنا، وحي المتدخل كافة الفاعلين بالمدينة من جماعة ونقابة ومجتمع على تفاعلهم مع نضالاتهم ومساندتهم لهم كما شكرا جمعية الحياة المنضمة لهده المستديرة كالتفاتة مهمة لهده الفئة ". ممثل الجماعة الحضرية السيد احمد بنونة قدم تصورا للوضعية الحالية والحلول الممكنة في اطار القانون المسموح به وقال ان ما يهمنا كجماعة هو استمرار عمل القطاع وادائه لواجباته بما يضمن حقوق الساكنة والعمال والمحافظة على جمالية المدينة، واضاف الجماعة مفتوحة لتقبل كافة الاقتراحات لتجاوز سلبيات الماضي والعقدة التي لم تكن في صالح الجماعة ،وعليه فإننا ندرس بشكل اكثر عمقا الملف للمرحلة المقبلة وحتى تكون العقدة القادمة ضامنة لحقوق الجماعة ومحققة العمل المرجو ومجاوزة هذه المشاكل الحالية..".
