وجه أعضاء الجماعة الترابية المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مراسلة الى السيد وزير الداخلية في شان ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، خاصة بعد ما عرف هذا الملف اختلالات كبرى كادت تعصف بمصير 33 عاملا. وقد طالب الفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمرتيل – من خلال مراسلته - وزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق كلي وشامل في هذا الملف . وكانت المعارضة الاتحادية قد صوتت في دورة سابقة لمجلس الجماعة الترابية لمرتيل برفض الملحق الاضافي رقم 2 الى الاتفاقية الأم، ذات الملحق الذي تريد الأغلبية بموجبه اضافة مبلغ يناهز 400 مليون سنتيم للشركة بحجة تسوية ملفات المستخدمين والعمال الأمر الذي رفضت المصادقة عليه وزارة الداخلية لعدم قانونيته. ولكن بعض الاطراف المستفيدة من ريع هذه الصفقة فعلت المستحيل من أجل المصادقة على الملحق الاضافي رقم 2 بحيث دفعت بورقة العمال للضغط قصد الرضوخ لمآربها الشخصية. هذا و تعرف مدينة مرتيل فوضى عارمة من جراء سوء تدبير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للساكنة، بحيث حاليا الشركة شبه عاجزة لعدم توفرها على الامكانيات اللوجستيكية الكافية من اجل الاضطلاع بمهامها كاملة الأمر الذي اضطرها الى جلب آليات وشاحنات – عبارة عن خردة – من مدن أخرى تدبر قطاع النظافة بها خاصة من مدن شفشاون و برشيد. وبلدية مرتيل تضخ سنويا مبلغ 13.800.000 درهم في صندوق الشركة و رغم هذا المبلغ الضخم الا أن النقط سوداء كثرت (أحياء وريرة – احريق – الواد المالح – الذراع الميت ....) ناهيك عن تراكم الازبال في الشوارع والازقة لمدة تصل الى اليوم واليومين قبل أن يتم جمعه كل ذلك أمام أعين مصالح المراقبة بالبلدية التي تبقى عاجزة حتى على تفعيل دفتر الشروط والتحملات خاصة الفصول المتعلقة بالغرامات عن التأخر في جمع الازبال الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات بالشارع المرتيلي حول من هو المستفيد من الوضع الكارثي الذي يعرفه تدبير هذا القطاع؟؟ هذا وتتخوف ساكنة المدينة والمجتمع المدني من استمرار هذا الوضعية خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب اذ تستقبل فيه مرتيل مئات الآلاف من الزوار بحيث تتضاعف كميات الأطنان من الازبال مما ينذر بفصل صيف أسود في تاريخ المدينة . وكان مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أصدر بيانات أدان من خلالها التلاعب بمصالح العمال بشركة التدبير المفوض وأعلن كذلك تضامنه معهم حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة والمشروعة، كما نبه الحزب كذلك للمستوى المتردي الذي وصلت اليه الاوضاع بالمدينة على المستوى الاجتماعي والبيئي وحمل المسؤولية كاملة للأغلبية المسيرة للمجلس البلدي نظرا لعدم توفرها على رؤية واضحة لتدبير الشأن المحلي واعتبرها كذلك فاقدة لبرنامج عمل واضح.
