تطوان: " مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق: زواج القاصر واقتسام الممتلكات نموذجا"

يوم تحسييسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في موضوع " مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق: زواج القاصر واقتسام الممتلكات نموذجا"
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، نظمت جمعية رابطة نساء المغرب للتنمية و التكوين بتنسيق مع جمعية بسمة الخير بالمضيق يوما تحسيسيا تحت شعار :
" من أجل حماية النساء و تعزيز حقوقهن القانونية "
وذلك يوم السبت 8 مارس 2014 بدار الثقافة/المضيق ابتداء من الساعة الرابعة مساء.
ويندرج هذا اليوم التحسيسي ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، و تعزيز حقوقهن القانونية، و تحقيق المساواة بين الجنسية في ظل واقع يتسم بمجموعة من الاكراهات و المعيقات التي تقف حاجزا دون تحسين وضعية النساء في مجموعة من المجالات، و دون تحقيق الإنصاف و العدالة لهن.
كما عرف اليوم التحسيسي الوقوف على أهم المستجدات المسجلة في مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بزواج القاصر واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، و التحديات المرتبطة بالتفعيل على مستوى الواقع ، و دور المجتمع في النهوض بالحماية القانونية للنساء من خلال تطبيق فعال و ناجع لأحكام مدونة الأسرة و بالخصوص زواج القاصر واقتسام الممتلكات.
و قد تناول هذا اللقاء ثلاث مداخلات :
* المداخلة الأولى أطرها الأستاذ مصطفى العاقل، عدل موثق تطرق فيها الى موضوع تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج و عن الاكراهات التي تعترض تطبيق هذه المادة 49 .
* المداخلة الثانية للأستاذ عيد الناصر القصري، محام بهيئة تطوان بعنوان " "قراءة نقدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصر واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج "
المداخلة الثالثة حول " دور المجتمع المدني في النهوض بالحماية القانونية للنساء من خلال تطبيق فعال و ناجع لأحكام مدونة ألأسرة لا سيما تلك المتعلقة بزواج القاصر و اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج : د. احسان ملول ، مستمعة بمركز الرابطة للاستماع و الإرشاد القانوني للنساء .
و في نهاية اللقاء ، تم تسجيل بعض التوصيات من بينها :
** ضرورة الترافع من أجل ملائمة مدونة الأسرة للدستور و للمواثيق الدولية.
** إلغاء فصول مدونة الأسرة التي تسمج بزواج القاصرات، و ذلك وفقا لاتفاقيات حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
** تنظيم حملات وطنية لتحسيس الرأي العام و أصحاب القرار و السلطات المحلية بظاهرة زواج القاصرات و أثره على الفتيات الصغيرات .
** تعديل المادة 49 مع مراعاة إقرار الدستور بالمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق.
** وضع في متناول المقبلين على الزواج نموذجا للوثيقة الخاصة بتدبير ثروة الزوجين.
** الترافع من أجل انجاز برامج وقائية وتربوية لفائدة السكان قصد تغيير مواقفهم من القبول الاجتماعي للزواج اقبل سن 18 سنة .