رجل سلطة برتبة "خليفة" بباشوية تطوان يرفض الامتثال لتعليمات النيابة العامة

بعدما أقدم بتاريخ 10 فبراير 2014 على اقتحام منزل خارج نفوذه الإداري الكائن بشارع مسجد الأمة بحي سانية الرمل بتطوان دون أي موجب قانوني، مستقويا في ذلك بصفته السلطوية وبما يدعيه من "نفوذ يجعله فوق القانون" على حد زعمه، وبعد قيام أصحاب المنزل المذكور بتقديم شكاية ضده إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان وقيام هذا الأخير بإحالتها على الضابطة القضائية قصد الاستماع إلى أقواله في الموضوع كما ينص على ذلك القانون، وفي تصرف طائش منه، رفض المدعو (م.ش) الذي يشغل منصب رجل سلطة برتبة "خليفة" بباشوية تطوان الامتثال للقانون والاستجابة لاستدعاءات الضابطة القضائية له، لتحيل هذه الأخيرة الملف من جديد على النيابة العامة في انتظار القرار الذي سيصدره السيد وكيل الملك بهذا الشأن بعد امتناعه عن الحضور.
هذا التصرف المثير لرجل السلطة السالف الذكر يطرح أكثر من تساؤل عن الأسباب التي جعلت هذا المسؤول يرفض الامتثال لأوامر النيابة العامة والشرطة القضائية، ضاربا عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل في البلاد ومتجاهلا المفهوم الجديد للسلطة بهذا الشأن، خاصة وأن مسؤولين كبار بالدولة سبق لهم ومازالوا يمتثلون لأوامر النيابة العامة ويمثلون أمام الضابطة القضائية لتحرير محاضر لهم في قضايا مختلفة.
وأمام ما أقدم عليه رجل السلطة المذكور من تصرف منافي للقانون، ورفضه الاستجابة لاستدعاءات الشرطة، فقد أكد أصحاب المنزل المشتكون أنهم بصدد رفع شكاية مباشرة في الموضوع إلى السيد وزير الداخلية وإلى جهات أخرى ذات الاختصاص، مشددين على أنهم سيسلكون جميع الطرق القانونية في حق هذا المسؤول، وأنهم لن يتخلوا عن حقهم في متابعته أمام العدالة جراء ما اقترفه في حقهم من شطط...