شكاوى من تصرفات غير قانونية لضابط الأمن المكلف بعناصر الزي الرسمي بالمعبر الحدودي باب مليلية

أعرب مجموعة كبيرة من رواد المعبر الحدودي باب مليلية يوم الخميس 01.09.2016 عند حدود الساعة 18:00 السادسة مساء عن استيائهم للتصرفات الغير الأخلاقية و الغير القانونية التي يتلقونها من طرف أحد ضباط الأمن المسمى "عزيز" بالمعبر الحدودي الذي يشغل منصب "رئيس فرقة الأمن" بالمعبر المذكور "كومندار".
حيث أقدم في ذات اليوم بتجاوز منطقة نفوذ ترابي اشتغاله، وصل به الحد ولوج المعبر الحدودي الإسباني بمليلية مطالبا من داخل المعبر المذكور ساكنة الناظور بالعودة أدراجهم، معربا أن السلطات الأمنية الإسبانية لن تسمح لهم بالولوج إلى مليلية المحتلة، رغم توفرهم على جوازات سفر مغربية سارية المفعول و عناوين إقامة في نفوذ إقليم الناظور و هي الشروط التي تخول لساكنة الإقليم العبور إلى مليلية وفق لاتفاقيات بين المملكة المغربية و المملكة الإسبانية.
ضابط الأمن المذكور الذي كان مرفقا ببعض عناصر الأمن بالزي الرسمي لم يتوارى حتى على التدخل و النطق بالفاض نابية في حق رواد المعبر الذين كانوا عند بوابة المعبر الحدودي الإسباني فوق المنطقة الفاصلة بين المعبرين و التابعة طبق لاتفاقيات حسن الجوار بين المملكة الإسبانية و المملكة المغرب إلى السيادة الإسبانية.
خرق القانون أصبح هو السائد بالمعبر الحدودي ببني أنصار من قبل الضابط المذكور وزبانيته، رجال قانون مغاربة أكدوا أنه يجب على المواطنين رواد المعبر الحدودي القاصدين مدينة مليلية رفض الامتثال لأوامر الأمن الوطني المغربي بالتنحي من المنطقة الفاصلة لأن هذا التصرف قانوني، وأن لا يخشوا المتابعة بتهمة "عدم الامتثال" لأنها خطوة غير قانونية؛ على اعتبار أن الأمن الوطني خرق القانون وقام بتصرف "معيب وخارج عن القانون".
ويرى "م.ق" محامي بجمعية المحامون الشباب، الذي كان حاضرا بعين المكان ضمن تصريح أدلى به ل "أريقينو' التي كانت حاضرتا هناك، أن تصرفات ظابط الأمن الوطني بالمعبر الحدودي ببني انصار، عملا معيبا وخارج إطار القانون أمام تصرف قانوني للمواطن الناظوريين الذين طالبوا السلطات الإسبانية بتسليمهم قرارات المنع من الولوج إلى مليلية و تعليل أسبابها حتى يتسنى لهم تقديم تظلمات أمام الجهات المسؤولة كانت إدارية أو دبلوماسية بالمغرب حول الخرق الواضح للقانون و اتفاقيات حسن الجوار بين المملكة المغربية و المملكة الإسبانية.
من جهته، قال "ح.ب" ، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة ، إن المواطنين لا يمكنهم تنفيذ أوامر غير قانونية مخالفة للقانون، موضحا أنه بإمكان الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة لإثبات مخالفة العناصر الأمنية المغربية للقانون و يمكن للمواطنين رفع شكاوى إدارية أو قضائية ضد كل شخص يخالف ما شرعه المشرع المغربي و أن عدم تنفيذ القانون بحذافيره من قبل الأمن الوطني يعد تعطيل له ويمكن أن يجر على المخالفين عقوبات زجرية.
ويرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المواطن يجب أن يمتثل للثقافة القانونية وللقوانين المعمول بها بالمغرب، وعملا على ترسيخ ثقافة القانون يجب التبليغ عن مخالفة الأمن الوطني بالمعبر الحدودي مع مليلية أو في أي مكان، حتى يتوافق مع القانون الخاص والقانون الجنائي، ويتوافق مع ثقافة حقوق الإنسان، ويصبح المواطن لا يمتثل سوى للقانون.
أما عن المتحدثين عن هيبة رجال الأمن، فأكد المتحدث ذاته أن "هيبتهم لا تتأتى إلا باحترام القانون، لأن رجل الأمن يمثل القانون، وما قام به ضابط الأمن و من سانده في ذلك في هذه التصرفات إهانة لهيبة القانون ولو كان هذا الضابط في بلد غير المغرب لأصبح عبرة لمن لا يعتبر ، على حد قوله.
وعلم من مصادر جد مطلعة أن مجموعة من المحامون الشباب شرعوا في كتابة مجموعة من التظلمات سترفع الى المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط ضد هذه التصرفات المخافة للقانون من قبل مجموعة من المواطنين الناظوريين الذين أحسوا بالإهانة و التعذيب النفسي الذي تلقوه من قبل العناصر الأمنية المذكورة أمام أنظار شرطة الاحتلال الإسبانية ، مع الاحتفاظ لأنفسهم رفع دعوي أمام السلطة القضائية في الأيام المقبلة.