آخر مستجدات التدخل الأمني في حق أسرة تاجر مخدرات بحي سانية الرمل بتطوان

تم مساء يومه الجمعة 5 أبريل 2013 الإفراج عن والد تاجر المخدرات الذي حاول رجال الأمن إلقاء القبض عليه بمنزل أسرته بحي سانية الرمل بتطوان ولم تفلح في ذلك بعدما لاذ بالفرار، حيث تم اعتقال كل من والده وشقيقيه، وقد تم إطلاق سراح والده السيد (ب.ج) بكفالة مالية قدرها 1000 درهم بعدما أمضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية بولاية أمن تطوان، إذ تم حرمانه طوال مدة الاعتقال من الأدوية التي يستعملها بشكل مزمن، خاصة دواء الأنسولين الخاص بداء السكري وأدوية أخرى تخص الأمراض المزمنة المصاب بها، كالبروستات والضغط الدموي، رغم إمداد زوجته بها، إلا أن رجال الأمن رفضوا إعطاءها إياه، حسب ما أكدته لنا هذه الأخيرة، فيما قررت النيابة العامة متابعة شقيقي المتهم (ه.ج) و(أ.ج) في حالة اعتقال بتهمة "إهانة الضابطة القضائية"، وتم تحديد يوم 12 أبريل 2013 كتاريخ لانعقاد الجلسة الأولى من محاكمتهما. وكما تطرقنا لذلك في مقال سابق، فإن مطاردة تاجر المخدرات المذكور المدعو (ح.ج) عرف عدة تجاوزات وخروقات قانونية من طرف رجال الأمن التابعين للدائرة الأمنية السابعة، من اقتحام لمنزل أسرته والاعتداء على والديه بالضرب والرفس والكلام الساقط واعتقالهما دون موجب حق، بلغت بأحد هؤلاء حد سب الذات الإلهية وإهانة المقدسات الدينية بألفاظ فاحشة أمام الملأ، ليطرح هما أكثر من تساؤل حول كيفية تكييف تهمة "إهانة الضابطة القضائية" في حق شقيقي المتهم، رغم عدم ثبوت ذلك بشهادة كل الحاضرين بعين المكان من ساكنة الحي، وغض الطرف عن "البوليسي" المذكور الذي أهان أقدس مقدسات البلاد والأمة دون أن يطاله أي إجراء تأديبي جراء ذلك، وهو الأمر الذي حذا بالعشرات من سكان الحي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان يومه الجمعة تزامنا مع إحالة المعتقلين الثلاثة من أسرة المتهم على النيابة العامة، للتعبير عن تنديدهم وشجبهم لتصرفات رجال الأمن في حق أسرة تاجر المخدرات المذكور، وعلى رأسهم ذاك "الأمني" المنتسب للدائرة السابعة الذي تجرأ على إهانة الدين الإسلامي وسب الذات الإلهية مهددا شقيقة المتهم باغتصابها أمام شقيقها وكافة الحضور من سكان الحي، كما عبروا في تصريحات متفرقة عن امتعاضهم الشديد من تقاعس المسؤولين في اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقه، مطالبين بعزله فورا عن مهامه ومحاكمته طبقا للقانون حتى يكون عبرة لكل من يتجرأ على المس بمقدسات وثوابت البلاد والأمة، ومؤكدين في الوقت نفسه على عزمهم اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والخطوات التصعيدية خلال الأيام المقبلة ما لم يتم اتخاذ المتعين في حق رجل الأمن المذكور…
ومن جهة أخرى، فإن شكوكا كبيرة تحوم حول دواعي ذاك التدخل الهمجي في حق أسرة المتهم من طرف رجال أمن الدائرة السابعة، علما أن منزل تاجر المخدرات تابع لنفوذ الدائرة الرابعة، كما أن التدخل في حالات المخدرات موكول للفرقة الولائية لمحاربة المخدرات وليس للضابطة القضائية، فضلا عن كون هذا التدخل تم دون إخطار رئيس المنطقة الأمنية الذي كان ساعة الحادث في مهمة عمل بمدينة القنيطرة، هذه الأمور تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن رجال أمن بزي مدني وآخرون بزي رسمي كانوا يترددون بصفة منتظمة على منزل المتهم لقبض أتاوات منه، كما هو معمول به من طرف العديد من رجال الأمن بمدينة تطوان مع تجار مخدرات آخرين، خصوصا بالأحياء المعروفة بترويج هذه السموم كحي "الإشارة" و"البينيا" و"النيارين" بالمدينة العتيقة، وهذا الأمر لا يخفى على ساكنة تطوان المجاورين لنقط بيع وترويج المخدرات، حيث أصبحت هذه المظاهر مألوفة أمام أنظارهم..!!
علما أن التدخل الأمني في حق أسرة المتهم السالف الذكر كان قد أسفر عن حجز كمية قليلة من مخدر الحشيش ومبلغ من المال قدرته الأسرة في 1900 درهم، إلى جانب بعض الأغراض الشخصية لشقيقي المتهم، تتعلق ب27 هاتفا نقالا كلها معطلة وآلة تصوير معطلة أيضا تعود ملكيتها لشقيق المتهم (ه.ج) المقيم بالديار الإسبانية، حيث يستقدمهم من إسبانيا ليعيد بيعهم بأسواق تطوان، وبعض الأدوات الطبية التي تخص شقيقة المتهم والتي تستعملها في إطار عملها حيث تشتغل ممرضة، ولا علاقة لهاته المحجوزات بالمتهم أو بالمسروقات أو شيء من الممنوعات كما ادعت الشرطة في حينها.
ومما تجدر الإشارة إليه، أنه أثناء هذا التدخل، ونظرا لهجوم رجال الأمن على منزل أسرة المتهم وترويعهم لقاطنيها، وقعت بعض المناوشات بينهم وبين أفراد الأسرة، أصيب خلالها رئيس الدائرة الأمنية السابعة وأحد مرافقيه من الضباط بجروح طفيفة على مستوى الوجه بالنسبة لرئيس الدائرة، وعلى مستوى اليد بالنسبة للضابط المذكور، إلا أن أحد الأطباء بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل المدعو، محمد لبن، أبى إلا أن يمنح شهادة طبية لرئيس الدائرة المذكور تثبت عجزه في 40 يوما !!، هذا في الوقت الذي رفضوا فيه إعطاء شهادة طبية لوالدي المتهم بعد تعنيفهما من قبل رجال الأمن، خاصة والده الذي كان في حالة حرجة جراء إصابته بحالة إغماء وجروح بعد إسقاطه أرضا وجره وسط الشارع العام وهو شيخ طاعن في السن ومصاب بعدة أمراض مزمنة، وتم نقله على متن سيارة إسعاف، ودون مراعاة لحالته الصحية الخطرة تم اقتياده مباشرة إلى الدائرة السابعة للأمن في حالة اعتقال دون تقديم الإسعافات الضرورية له ودون أخذ الإذن من الطبيب كما يقتضي ذلك القانون..!!
ولنا عودة لهذا الموضوع لاحقا…