عيد حرية الصحافة بالمغرب .. بأي جديد عدت يا عيد ...؟ !

نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، - من باب أهل مكة أدرى بشعابها - وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، (03 مايو) لنا قراءة في التقرير السنوي، حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب، الذي أصدرته وزارة الاتصال، وعقدت حوله لقاء تواصليا يوم 03 مارس 2014، نعم، وجدنا معظم فقراته لا تتوافق والواقع المر، الذي تعيشه صحافتنا المغربية على جميع الأصعدة .. هذه القراءة، التي نتوخى من ورائها تسجيل ملاحظاتنا، التي نريدها تأريخا للمرحلة العصيبة، التي يعيشها مهنيو الصحافة والإعلام بهذا البلد، وأملنا أن تذكر الأجيال القادمة من رجال الصحافة والإعلام، أن صفوة من المهنيين الشرفاء كانوا ينضوون تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وقفوا وقفة الرجل الشهم للدفاع عن مجال اشتغالهم، ولم يلبثوا أن أعلنوا رفضهم المطلق لكل أنواع التمييز والتضليل، التي أريد لها أن تمارس عليهم من قبل بعض الجهات المسؤولة في هذا البلد الأمين، في ظل الدستور الجديد الذي جاء بالكثير من التجديد والتغيير.
أجل، مرة أخرى .. تثبت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنها قوية، خطابا وحكمة، بحيث قرأت قراءة متأنية للمؤشرات ال. 15 التي جاءت في تقرير الوزارة الوصية، الرامية إلى تكريس حرية الصحافة في المغرب، ووقف أعضاؤها على كل جوانب النقص والقصور، التي لا يزال عليهما الفاعلون في كل المهن الإعلامية والصحافية حتى الآن، والمتجلية أساسا في في تفاقم ظاهرة الاعتداءات، والانتهاكات .. والمضايقات المرفوضة، والهجمات التي يتعرض لها المهنيون، أثناء تغطيتهم للعديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية، وذلك لأجل ثنيهم عن فضح الفساد، والتشهير بمن ثبت تورطهم في قضاياه، والغرض منها على العموم، إخراس صوت الصحافيين، الأمر الذي يرمي لا محالة إلى إعدام الصحافة بالمغرب، وهذا ما جعلهم يؤكدون على شرعية كل المطالب، التي لم تتم الاستجابة إليها في الحقل الصحفي المكتوب والالكتروني وقطاع السمعي البصري حتى يوم الناس هذا .. وفي طليعتها، حماية الصحافيين من المضايقات من طرف السلطات العمومية أثناء أداء واجبهم المهني، وتكريس الحوار بين كافة المتدخلين في المشهد الإعلامي والصحفي، والرهان على ما يمكن أن يصدر عنه من توصيات وخلاصات وتوجهات، والقطع مع ممارسات الماضي، التي تختزل الأمر في القرارات التي تكون في غالبها متجاوزة للحوار المجتمعي، الذي تجب دمقرطته والارتقاء به نحو ما يخدم رهانات المجتمع والفاعلين في كل جوانب الحقل الصحفي والإعلامي، وتوسيع أوراشه بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة والمهتمة، التي يمكن أن تساعد على إغناء وارتقاء المشهد الإعلامي والصحفي الوطني بصفة عامة.
وقد كان رأي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، واضحا في ما تقدمت به الوزارة الوصية على قطاع الاتصال مؤخرا، وباقي الأطراف، فيما يتعلق بقانون الصحافة -الذي عمر في ردهات مكاتب الوزارة- والذي أساسا لا يساير تطلعات المهنيين، بحيث اعتبرت النقابة ما تقدمت به الوزارة، لا يرقى في أن يكون هو الأرضية الوحيدة التي يجب اعتمادها في الحوارات العمومية، التي تشرف عليها الوزارة، وأن الصياغة والموافقة على المشروع الذي يتطلع إليه المهنيون، يجب ألا تتمان في غيابهم على المستوى المحلي والجهوي، وكذا الوطني، والمفروض أن تشارك في تقديم وجهات النظر حوله كافة الأطراف المعنية والمتدخلة في المجال، والهيئات المنتخبة من القاعدة العريضة من المهنيين، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون المقدم في صيغته الحالية، يعتبر دون الحد الأدنى من تطلعات جميع العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي، لذلك يجب السماح للجميع بالمساهمة في إغناء الأرضية المفتوحة من طرف الوزارة، الوصية على القطاع، وفي نفس السياق، طرحت عدة أسئلة تتعلق بقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي كان الجميع أن يأمل فيه خيرا، لكن الواقع خيب آمال المهنيين.
ومن جهة أخرى، شدد أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المجتمعون لدراسة الوضع الصحافي، بمناسبة ذكرى عيد الصحافة والصحافيين، على أن القبول بمبدأ مناقشة المشاريع الجاهزة الآن، يتطلب التعجيل بانتخاب الجهاز الذي سيشرف على تطبيقها، والذي يرونه مجسدا في المجلس الأعلى للإعلام، على غرار بقية المجالس العليا، التي تنتخب من أجل تنظيم القطاعات التي تشرف عليها .. مجلس أعلى، ينتخب بكامل أعضائه، من ممثلي الإعلاميين والصحافيين، - وليس فقط من المقربين المعلومين .. !
وبعد انتخابه يعمل علىتشكيل مكتبه التنفيذي ولجنه الدائمة، وعند ذاك، توضع تحت إشرافه التصورات والاقتراحات التي سيكون عليها مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يجب أن لا يتم الشروع في تطبيقه أو تداوله إلا بعد المصادقة عليه من طرف جميع مكونات الجسم الصحافي والإعلامي، لذلك، فإن جودة وقوة النقاش لمشروع القانون لا تنحصر على الخصوص في المسودة التي أعدتها وزارة الاتصال فقط، ولكن، انتخاب هذا الجهاز الوطني يجب أن يخضع لمدونة الانتخابات المعمول بها، وأن تتم عملية انتخابه عبر كل المراحل التي تقرها هذه المدونة، وأن يكون التنافس على مقاعد هذا المجلس التي يجب أن تُمثل المهنيين في الصحافة المكتوبة والالكترونية وقطاع السمعي البصري على البرامج الانتخابية، وأن يتمتع (الجهاز) بالاستقلال المالي والإداري، والسلطة المعنوية والقانونية في إصدار قراراته وتطبيقها وفق قانونه الأساسي، الذي يجب أن يصاغ من خلال الاستشارة الواسعة لكافة المهنيين، كما يجب أن يوكل إليه عبر ما يتوصل به من مقترحات وتصورات، صياغة مشروع القانون التنظيمي الذي سينظم علاقته بجميع الفئات المعنية.
كما اقترح المنظمون لجلسة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن يتكلف المجلس بحماية المهنيين من الطرد أو التسريح الغير مبرر، وجاء في الاقتراح أيضا، أنه على المجلس أن يشرف على ضمان الحق لكل الصحافيين والإعلاميين في التكوين المستمر، والمشاركة في التداريب الإعلامية، على مستوى الوطن وخارجه، لتطوير المهارات ورفع الكفاءات، والعمل على تأطير المهنيين، وتأهيلهم التأهيل الذي يمكنهم من المساهمة في رقي الحقل الصحافي والإعلامي إلى المستوى المشرف، مع تسهيل مأمورياتهم، وتخويلهم الحق الكامل في الوصول إلى المعلومة، والسماح بنشرها دون قيد أو شرط، مع الحق بالاحتفاظ بسرية المصادر، وذلك سعيا إلى تحسين أدائهم، ونشر ثقافة المواطنة الحقة، وأن تكون للمجلس بناء على ما يرفع إليه من توصيات ومقترحات وتعديلات، أن تكون له الصلاحيات القانونية الواسعة، والوسائل الضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي والصحافي وتحصينه، والرفع من المستوى المهني والمادي للمهنيين في جميع قطاعاته، مع توسيع صلاحياته في المراقبة والتأهيل والتحفيز، والتنصيص على دسترة الإعلام، وشرعنة الممارسة المهنية المستقلة عن جميع السلط الحكومية، وكذا فرض احترام أخلاقيات المهنة، ليتم بذلك الارتقاء بالوضع الاعتباري للمهن الإعلامية لتكون مجسدة لسلطة الرأي العام، أو السلطة الرابعة، القادرة على القيام بكل وظائفها القانونية والدستورية، نيابة عن المجتمع في الإخبار والمساءلة.
وفي الجانب المتعلق بالقضاء والعدالة، رأى أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن على الدولة تخويل صلاحيات الفصل في الجنح الإعلامية، والحق في فض النزاعات فيما بين المهنيين بعضهم البعض، وبينهم وبين الجهات الرسمية والمجتمع المدني للمجلس الأعلى للإعلام، لتلغى مع وجود هذا الأخير كل أساليب الردع، الذي يمس موضوعيا بالحقوق والحريات المكرسة على مستوى المؤسسات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومن تم العمل على إلغاء كل ما يمس باستقلالية وسلامة الصحافيين وحرياتهم، وبخاصة التعرض الاستفزازي للملاحقات القضائية الانتقامية باستمرار، وكان اللقاء مناسبة، دعوا من خلالها الأعضاء إلى ضرورة الكف عن اعتبار الأخطاء الإعلامية جنحا جنائية، يستحق أصحابها الحرمان من الحريات المدنية والسياسية، وتجنيبهم العقوبات الحبسية، والغرامات والتعويضات الخيالية، التي تثقل كاهل المهنيين، المنبثقة عن الأحكام الجائرة، والتي تعد بمثابة السد المنيع بين المهنيين وبين مواصلة مسيرتهم الإعلامية.
ولم يفت المحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة (2014) في اجتماعهم، مناقشة ما أل إليه الواقع الصحفي والإعلامي ببلادنا في الوقت الراهن، في ظل ما يشهده المغرب من حراك سياسي واجتماعي في أفق دسترة وتخليق الحياة العامة، ودمقرطة المؤسسات، وإقرار دولة الحق والقانون، وكعادتهم تطرق المجتمعون إلى تدهور حرية الصحافة، وأيضا ماعرفه المنتوج الصحفي من تدهور وسطحية، وهزال مضامين الأعمال الصحفية في مختلف المنابر، مما يوضح انسداد الآفاق .. ومدى إكراهات الواقع الذي يتجاوز إمكانيات ومؤهلات القائمين عليها، الشيء الذي يحول بينهم وبين تقديم المنتوج الصحفي الوازن والمطلوب، وتساءل أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالمناسبة عن الحالة التي وصلت إليها أوضاع القناتين (الأولى والثانية)، وما هي التدابير والإجراءات، التي ستتخذ من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المؤسسة المسؤولة حاليا على تدبير القطاع، في أفق انتخاب المجلس الأعلى مستقبلا، وذلك لفرملة هذه الممارسات السلوكية داخل القناتين، لوضع نهاية للأزمة، التي يعيشها الإعلام العمومي، وما السبيل لإنقاذه مما هو عليه من احتضار على جميع المستويات.
وقبل انفضاض الجمع، وقف المجتمعون عند نقطتين مهمتين، أولاهما: إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، رغم الدعوة الرسمية التي وجهت لها من طرف وزارة الاتصال، لحضور أشغال الندوة التي أعلن عن تنظيمها يوم 03 مايو الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، من إبداء رأيها، والإدلاء بدلوها في الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس فدرالية الناشرين، وبعض المهتمين (المقربين) الذين سطرت أسماؤهم في برنامج الندوة .. الشيء الذي دفع الأمانة العامة للنقابة إلى مقاطعة الندوة، تعبيرا عن رفضها لمثل هذا السلوك، الذي يعبر عن الإرادة في الاحتفاظ بلغة التعامل الأحادي الجانب، ونحن بتناولنا لهذا الموضوع، بهذه المناسبة، لا نتباكى على ما حدث ويحدث باستمرار أمام أعيننا، كما يخيل لبعضهم، لأنه مسلسل طالما كررت حلقاته الجهات التي يؤرقها تواجدنا .. لكن الحقيقة هي أنه عندما تتعرض هذه النقابة الوطنية النشيطة لكل ذلك، فإن الصمت حينها يصبح حراما، والتفرج من بعيد وقتها لا يليق بكل غيور على هذا الوطن وصحافته، الذي عمل مواطنوه بنضالهم المستميت على إقبار صفحات الماضي المشين، ولهذا وجب فضح كل الأساليب التي لا تمت للمسؤولية بصلة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما ترتكبه الوزارة الوصية على القطاع من أخطاء فادحة، بحيث تستعمل علانية أسلوب الانحياز المفضوح، الذي يبقى نموذجا مدويا يسجل التاريخ الإعلامي ببلادنا صوره السلبية، التي لا تشرف البتة بلدا يدعي أهله الديمقراطية والحداثة، وكأن المغرب على العموم، والساحة الصحفية والإعلامية على وجه الخصوص، ليس فيهما سوى النقابة الوحيدة المحظوظة، التي خلقت وفي يدها سوط تستعمله للترويض كلما دعت الضرورة لذلك،
الشيء الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع التعددية التي يقوم عليها النظام السياسي والنقابي الوطني، أليس هذا الأسلوب من أساليب التحقير والتهميش الممنهجين ..؟ وهل يمكننا بمثل هذا التعامل المضي قدما والوصول إلى الهدف المنشود ..؟ وهذا هو ما دفعنا لتوضيح بعض الأمور، رغم أن توضيح الواضحات من المفضحات، لعل هذه الإشارة تحرك المسؤولين على قطاع الاتصال، ومن تم يستطيعون العودة إلى ما يقتضيه الواجب الوطني وما يمليه الضمير المهني، ليقطعوا مع الممارسات اللامهنية، لأننا في النقاية المستقلة للصحافيين المغاربة، نرفض رفضا قويا الحضور الشكلي فقط لتأثيث المشهد وتكريس إعلام الواجهة.
وكانت النقطة الثانية المهمة التي تدارسها أعضاء الأمانة العامة للنقابة، هي التي تخص تحدي بعض رجال السلطة، في العديد من جهات المملكة، أجل يتحدون ويخرقون القانون، ومنهم من يمارس الشطط، ومنهم أيضا من يحتقر الدستور، مما يجعل تعليمات وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لكافة الوزارات والمصالح الحكومية، تداس بأقدام موظفي وزارة الداخلية، وإن ما يدل على ذلك هو ما تتعرض له حرية تأسيس الجمعيات والفروع من مضايقات تعيق أداء خدام مهنة المتاعب، على يد الباشوات والقياد، بحيث نجد أنه في الوقت الذي تتسابق فيه الأمم المتقدمة على إعطاء الأهمية البالغة للإعلام لما له من دور جاد وهادف، نجد رجال السلطة ببلادنا يرفضون استلام ملفات قانونية لتأسيس فروع إقليمية تابعة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ويردون بمبررات غير مقنعة، واجتهادات غير مسؤولة وخارج قوانين الوطن، وهذه القرارات السلطوية الجائرة تحدث رغم أن الجهات التي ينتمون إليها هؤلاء الموظفين تضم فروعا جهوية لذات المنظمة النقابية، والنموذج يجسده رفض باشا مدينة وجدة أنكاد، وباشا كرسيف، ثم قائد اشتوكة أيت باها، هؤلاء وأمثالهم، الذين لم يستوعبوا بعد أن العهد البائد قد ولى وانتهى إلى غير رجعة، وأن المغرب خطى خطوات كبيرة في المسلسل الديمقراطي، وتكريس دولة الحق والقانون.
في الختام، ركز منظمو اللقاء على أنهم طرحوا هذه الملاحظات والاقتراحات بمناسبة عيدهم السنوي، الذي هو ليس ككل الأعياد، بل هو يوم خاص بتقييم حرية العمل الصحفي، وقراءة متأنية لما عرفته سنة مضت من أحداث ووقائع، لا تليق ببلد يدعي أهله الديمقراطية والحداثة، وأراد المنظمون في نفس الآن دق الناقوس من أجل تنبيه الحكومة المغربية، على العموم، ووزارة الاتصال الوصية على القطاع على وجه الخصوص، إلى أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، طرحت كل هذا من منطلق تمثيلها لخدام مهنة المتاعب، الذين من واجبهم عليها إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة لوضع حد للفوضى المستشرية في الميدان من جهة، والقضاء على الاحتكاريين الذين "تعج" بهم الساحة من جهة ثانية، كما إتاحة الفرص المواتية من جهة أخرى لمواكبة التحول السياسي والإصلاحات التي تعرفها البلاد في ظل العهد الجديد .. ونتمنى صادقين أن نكون قد قدمنا في هذا العرض السريع، بعض ما لم تذكره وزارة الاتصال في تقريرها، وذلك أضعف الإيمان، وأملنا أن تعي الوزارة في المرات المقبلة، وعندما تريد إمطارنا بأي نوع من التقارير، تعي أن في الميدان نقابيون مهنيون لا يرضون بالبقاء مكتوفي الأيدي ويتفرجون على المهازل، وعلى معاول التخريب تهدم كل ما يبنى من طرف ذوي النيات الحسنة .. وأملنا أن لا تزداد الأوضاع تعقيدا وتفسخا لترثها بالتالي الأجيال القادمة من الصحافيين، كما حدث وتوارثتها الأجيال الحالية عن السابقين
.. وأن تستحضر في مبادراتها المستقبلية واقع التعدد والتنوع، الذي يحبل به المشهد الإعلامي والصحفي الوطني.
الدار البيضاء، في 02/05/2014
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة