تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات التدبير المفوض بتطوان

أشار المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي أصدره مؤخرا حول التدبير المفوض للمرافق العامة إلى أن الشركات المفوض إليها بموجب العقود الأربعة المبرمة مع شركات ليديك وريضال وأمانديس- طنجة وأمانديس- تطوان، مكنت من تغطية 66 جماعة وجلب رساميل بقيمة 2.00 مليون درهم وإنجاز استثمارات بحوالي 32.321 مليون درهم منذ بداية سريان العقود المذكورة وحتى متم سنة 2013.
كما سجلت هذه الشركات بحسب ذات التقرير رقم معاملات إجمالي يصل إلى 108822 مليون درهم سنة 2013 أي ما يمثل ثلث إجمالي رقم المعاملات لقطاع توزيع الماء وربع رقم المعاملات لقطاع الكهرباء)، وتشغل 7.270 إطارا وعونا، ضمنهم 4.965 من مستخدمي الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع سابقا.
و جاء في التقرير إلى أنه و منذ بدء العمل بعقود التدبير المفوض وإلى غاية سنة 2013 ، قامت الشركات المفوض إليها بتحصيل مبلغ 8.940 مليون درهم لحساب صندوق الأشغال، منها 2.461 مليون درهم من طرف شركتي أمانديس- طنجة وأمانديس- تطوان، وبفضل هذه العائدات يمثل صندوق الأشغال 40 بالمائة من الاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة.
و بحسب التقرير دائما فقد مكن التدبير المفوض من تدارك نسبي للتأخير على مستوى الاستثمارات، وخاصة في مجال التطهير السائل، وذلك بإنجاز محطات للمعالجة الأولية للمياه العادمة بالتجمعات الحضرية الكبرى (الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطون)، وإنشاء مصبات للمياه نحو البحر وإقامة مراكز كبرى لتحويل الطاقة الكهربائية، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لخزانات الماء الصالح للشرب.
وكشف التقرير عن وجود اختلالات حيث أشار إلى أن عمليات تنفيذ العقود أبانت عن اختلالات ونقائص، وخاصة على مستوى الالتزامات المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة وجودة الخدمات.
ناهيك عن التأخر الذي تعرفه المراجعات الخماسية للعقود و التي يبقى عقد شركة أمانديس بطنجة تطوان واحدا منها، إذ أنه لم تتم مراجعة هذين العقدين منذ تاريخ سريان العقد بتاريخ 11112002، و الذي كان من المفترض أن تتم مراجعته الخماسية بتاريخ 11112007.
وفيما يتعلق بخدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات، انتقد التقرير عدم انجاز الشركات المفوض إليها برنامج الاستثمار التعاقدي إلا جزئيا، وذلك في 85 بالمائة من الحالات التي تناولها تحليل الاستمارة، مما نتج عنه حدوث اختلالات جوهرية على مستوى التوازن العام للعقود.
هذا و سجل التقرير وجود عدة مظاهر للاختلال في هذا المجال و منها السماح لصاحب عقد الامتياز بالشروع في استغلال المرفق باستعمال حافلات متقادمة لم تخضع لأية مراقبة تقنية؛ استعمال الشركات المفوض إليها لحافلات متهالكة وملوثة، وعدم احترام التزاماتها بخصوص استعمال حافلات جديدة؛ التوقيع على عقود ملحقة تسمح لصاحب عقد الامتياز بتقليص عدد الحافلات التي ينبغي تجديدها؛ غياب وسائل نقل المركبات المعطلة.
بالإضافة إلى الغموض على مستوى التسعيرة المطبقة، في مجال النقل الحضري، و الذي يؤدي إلى عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بها، مما ينجم عنه، في بعض الحالات، قيام الشركة المفوض إليها بالرفع من التعريفة المطبقة بشكل انفرادي.
و نبه التقرير إلى وجود عدة ثغرات ذات طابع قانوني ساهمت في الحد من الآثار الإيجابية للتدبير المفوض. وقد طالت هذه الثغرات، على الخصوص، النصوص التطبيقية لقانون التبدير المفوض ومساطر إبرام العقود، وكذا الغموض الذي يطبع طرق التفويض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و ضرورة العمل على ضمان استمرارية المرفق العام في ظروف عادية، وذلك في حالات انسحاب المساهم المرجعي للشركة المفوض إليها قبل نهاية العقد، وقد نتجت عن هذا الإغفال عدة صعوبات تتعلق بتوقيف العقد، كما وقع في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بالرباط، ويحتمل وقوع ذلك أيضا في مرافق التوزيع بالرباط وطنجة وتطوان.