قاضي التحقيق يأمر بإيداع قائد الفنيدق المتهم بتلقي الرشوة سجن تطوان

أمر قاضي التحقيق لدى استئنافية تطوان، زوال اليوم (الاربعاء)، بإيداع قائد بالملحقة الثالثة بالفنيدق، الذي اعتقل متلبسا بتلقي رشوة مالية من احد رجال الاعمال، السجن المحلي "الصومال" بالمدينة.
واتخذ هذا القرار، بعد ان أجرى القاضي مع المتهم (احمد.ن)، تحقيقا مفصلا بناء على طلب وجهته إليه النيابة العامة تلتمس فيه إجراء تحقيق حول تهم وجهت له وتتعلق ب "الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ"، وهو ما نفاه المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا، حيث أطلق سراحه رفقة شريكه عون سلطة بذات الملحقة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع يوم الاربعاء 18 فبراير المنصرم، للمتهمين (القائد وعون سلطة) ابتدائيا، بعدما أحيلا عليه من قبل الوكيل العام للملك، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، وهو القرار الذي خلف استغرابا لدى كل المتتبعين للقضية، الذين اعتبروا الأمر سابقة خطيرة تساهم في تشجيع المسؤولين على الاستمرار في ممارسة الشطط غير المبرر في السلطة.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ألقت، يوم الثلاثاء 17 فبراير الماضي، القبض على القائد (احمد.ن)، أثناء تسلمه رشوة من أحد رجال الأعمال بالمنطقة وهو بمعية عون السلطة، بعد أن نصبت له، بتنسيق مع النيابة العامة، كمينا محكما بأحد فنادق المدينة، وضبطته وهو يتسلم مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم، كتسبيق عن اتفاق أبرم بينهما.
وابتدأت فصول هذه القضية المثيرة، بعد أن تقدم المواطن (طارق.أ)، وهو صاحب مشروع بمنطقة "حيضرة"، بشكاية اتهم فيها رجل السلطة المذكور، بمساومته وتهديده بتوقيف نشاطه كونه يعمل بطريقة غير قانونية، وطالبه بتقديم عمولة مقابل تغاضيه عن المضايقة، حددها في 50 ألف درهم.