أزمة الأحزاب السياسية في المغرب

قراءة من منظور علم الإجتماع السياسي للبنية التقليدية و منعطف التحديث
في معرض حديثنا عن الأحزاب السياسية في المجتمع المغربي ، تحدثنا في مقال سابق عن أهمية هذه الأحزاب ودورها الأساس كمكون ضروري لتحقيق التمثيلية القصوى لفئة الشعب .
بيد أن حديثنا عنها لم يتجاوز مستوى التعريف و الدور و الأهمية ، كما لم يتجاوز مستوى التنظير و التطلعات ، فحاولنا في هذا المقال سبر غور البنية الحزبية للأحزاب السياسية المغربية في ضوء ما يحدث من تحولات و منعطفات سياسية ، إذ أن الظروف التي تشهدها الساحة الوطنية جاءت حبلى بمجموعة من القوانين و المتغيرات الجديدة التي حتمت على الأحزاب ضرورة إعادة النظر في الهيكل و التنظيم السياسي ، وكذا بناء منظورات و قوالب تتماشى وهذه التطلعات .
فجاز لنا كمهتمين بالحقل السياسي للمغرب العميق ، وكمنضويين تحت يافطة سوسيولوجيا السياسة ، أن نطرح مجموعة من الأسئلة التي نراها قد تشفي غليل الحديت عن هذه المنظومة ، مما يتيح على وجه من الأوجه القراءة الجيدة و الفهم الصحيح للمسار السياسي في المغرب ، فالحديث عن بنية الأحزاب و تنظيماتها هو حديث في العمق عن أساسيات تحقيق الديموقراطية في أي بلد من البلدان ، فهل حان الوقت لتخلع الأحزاب السياسية المغربية جلبابها القديم ؟ وهل هذه الأحزاب ببنيتها التقليدية قادرة على أن تتحدى منعطف التحديث و العصرنة في ظل ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات و تغيرات ، أم أنها ينبغي أن تترك القديم و تساير الجديد ؟ .
كل هذا فرع من مجموعة من الأسئلة و التي تضعنا في مقدمة الحديث أمام موضوعات أخرى متاخمة لهذه الحدود ، بل تتقاطع معها في الأن و المأل ، من قبيل الديموقراطية ، و التي تعتبر ألية من أليات الديمومة لماهية الحزب السياسي ، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الحزب دون الحديث عن مبدأ الديموقراطية ، إلا أن هذه الأخيرة تحتم علينا القول بكيف يمكن تحقيق ديموقراطية متقدمة ، إذ لم تكن الأحزاب قادرة على مسايرتها ببنية تنظيمية و هيكلية جديدة و حديثة تتماشى و الزمن ؟
فالحزب هو تكثل مجموعة من الأفراد حول تصورات معينة و إديولوجيات متفق عليها ، قصد الوصول إلى السلطة و صنع القرار ، ومن تم تطبيق هذه التصورات و الحكم ما أمكن بها و في ظلها ، مما يعني أن المجتمع الواحد يتوفر على مجموعة من الأحزاب تتنازع و تتنافس للوصول إلى مراكز الحكم ، ومن هنا فإن الحزب الأكثر تمثيلية للواقع الملموس للمجتمع يكون في الغالب هو القادر على إحتكار أكبر قدر من مكونات المجتمع ، ولعل هذا ما لم تتوفر عليه الأحزاب المغربية مما عجل بموتها السريري بدليل ما حدث من أزمات داخل الأحزاب السياسية المغربية منذ 2007 إلى الأن .
هذا يجعلنا نقول بأن هناك مجتمعات قادرة على تحدي المنعطفات السياسية مهما كانت صعبة ، ومنه تحقيق أكبر قدر من التقدم و الديموقراطية ، من خلال إشراك فئة مهمة من الشعب في الحكم ، دون حدوث القطيعة و لا أي تأخر .
إلا أنه على خلاف ذلك نجد مجتمعات تظل ضعيفة هيكليا و تنظيميا بفعل عدم تمثيلها لاكبر قدر من مكونات المجتمع ، بفعل توفرها على أحزاب سياسية غير قادرة على التنظير و التأطير لا للمواطنين و لإدارة البلاد ، مما يجعل هذه المجتمعات غير قادرة على تحقيق التقدم و الديموقراطية ، مما لا يضمن السير الصحي و الجيد للمجتمع .
و لعل هذا ما ينطبق على المجتمع المغربي ، إذ تظل الأحزاب السياسية داخله غير قادرة على تحقيق أكبر قدر من التمثيلية نظرا لعدم توفر الأحزاب على منظومة مرنة من التصورات و الأفكار التي تتماشى و متطلبات خصوصية هذا المجتمع ، مما يضعها في مأزق خطير يتجلى في الرفض و المقاطعة ، ومن تم تكسير مكون أساسي من مكونات المجتمع ، مما يؤدي إلى خلخلة النظام و المنظومة العامتين .
فالدارس للأحزاب السياسية بالمغرب سوف يلاحظ في معرض بحثه التاريخي أن هذه الأحزاب وليدة مستوايين إثنين ، الأول جاء من صلب الحركة الوطنية ، والثاني جاء من وضعية مستقلة تماما عن أحزاب الحركة الوطنية ، لكن لماذا هذا التمايز ؟ وما أساس الحديث عنه ؟ و كيف أثر في بنية هذه الأحزاب ؟
إن هذا التمايز راجع إلى الطبيعة و الخصوصية التي يتميز بها المجتمع المغربي ، إذ منذ الإستعمار و المغرب لم يعرف الدولة كمؤسسة بمعنى الكلمة أو كما كان متعارف عليها عالميا ، هذا يعني أن الأحزاب السياسية لم تكن موجودة اللهم في تكثلات الحركة الوطنية التي كانت تسعى جاهدة لكي تنجح في التأطير و الهيكلة ، وقبيل الإستقلال و بعده تكونت من هذه الحركات أحزاب و طنية كان همها الأوحد تطبيق تصورات تتماشى و ذلك الزمن ، إلا أن ما وقعت فيه ، هو أن الأحزاب سليلة الحركة الوطنية لم تكن تجدد الأفكار و الأديولوجيات مع تقدم الزمن ، و إنما حافظة على هيكلها التنظيمي و الإداري مذ ذلك المرحلة إلى الأن مما جعلها حكرا على المجتمع .
وبالموازات مع ذلك فإن الأحزاب التي تكونت ، ولو في إستقلال تام عن أحزاب الحركة الوطنية ، لم تسلم من البناء التي كانت تتميز به تلك الأحزاب نظرا لما وقع من تنافس و تحالف بين هذه الأحزاب ، مما جعلها تتأتر بذلك البناء التقليدي الذي عاد غير صالح في هذا الزمن .
و إلى جانب ذلك نجد أن النظام الملكي عجل بدوره في موت هذه الأحزاب ، نظرا لأن الحكم إستقر في يد الملك ، فالملكية المغربية كما سلف الذكر في أحد المقالات يمكن أن تكون الضامن الأوحد الذي يحقق الإستقرار لبلد مثل المغرب ، فنحن نعرف أن النظام الملكي هو نظام الحكم ، مما يعني أن الأحزاب السياسية تظل في موقف الإنتظار و المشاورة .
إذن يبدو أن أساس هذا الحديث يتبدى في البنية التقليدية للأحزاب المغربية التي هرمت و شاخت بفعل عدم دخ دماء شابة و جديدة بداخلها ، و لعل ما حدث في 2007 يدل على أن المغرب دخل مرحلة جديدة ينبغي على كل الأطراف السياسية و منها الأحزاب أن تبني قوالب لتتماشى مع هذه المرحلة ، حتى يتسنى لها الإستمرارية .
فالأحزاب في المغرب لا تعرف تجديد النخب ، فالنخبة هي الضامن الأوحد لهذه الإستمرارية التي من الممكن أن تحقق الديموقراطية بمفهومها الجديد ، ومن هنا على هذه الأحزاب أن تنظر إلى واقها الذي يحتم عليها تجديد هياكلها و نخبها لتتواجه و التقلبات التي يعرفها المجتمع المغربي .
وبالتالي ينبغي عليها أن تخلع جلبابها القديم ، و أن تشتري جلبابا جديدا ، يمكنها من تمتيل الشعب تمثيلا صحيحا ، ويمكنها أيضا من الحضور في المجتمع و الوصول إلى المراحل الأكثر تقدما .
------
محمد قروق كركيش