أكاديميون و خبراء يناقشون التحديات المناخية بطنجة

أجمع أكاديميون وخبراء في مجال البيئة، أمس السبت بمدينة طنجة، على ضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين لمواجهة التحديات التي يفرضها عامل التغيرات المناخية، مؤكدين على دور المجتمع والمؤسسات العمومية في هذا الإطار.
جاء ذلك، ضمن أشغال منتدى علمي، نظمته جامعة عبد المالك السعدي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم بمدينة البوغاز، حول موضوع "التغيرات المناخية و دور البحث العلمي الجامعي والمجلس الجهوي".
وأكد خالد الريفي التمسماني مدير المرصد الجهوي للبيئة (التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة) أن حماية البيئة ومواجهة التحديات المطروحة آنيا ومستقبلا، يتطلب إنتاج معرفة محلية ومبادرات تنموية،وكذا نشر الوعي لدى الساكنة وذوي القرار، مع العمل على تطوير دور المنتخب في المجالس المحلية والجهوية والمؤسسات الاقتصادية لتعامل أنجع مع إشكالية التنمية في إطار التغيرات المناخية.
وشدد التمسماني على أن مسؤولية مواجهة التحديات التي تطرحها مسألة البيئة، تعد مسؤولية جماعية يتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي وما هو علمي وقانوني، مبرزا أن النقاش العلمي الرزين يعد آلية أساسية للتعريف بالنتائج العلمية وتقوية فعالية عمل الجامعة والمؤسسات المنتجة للمعرفة العلمية لصالح المجتمع.
ومن جهتها، اعتبرت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، آسية بوزكري أن الوضع البيئي الراهن الدولي والإقليمي يسائل جميع المؤسسات الاقتصادية والعلمية والتربوية والتكوينية وغيرها عن دورها في تحقيق التغيير المنشود وتقييم مسألة التغيرات المناخية وآثارها المحتملة على مختلف قطاعات النشطة والأوساط الطبيعية في الجهة، لبلورة الوسائل الكفيلة بتعميق المعرفة العلمية للمنطقة، وكذا تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال استراتيجيات التكيف القطاعية.
كما أكدت على ضرورة تحديد محاور التعاون الجهوي في هذا المجال بين كل المتدخلين المعنيين بالتنمية المستدامة وفق الواقع المحلي والجهوي، وتأسيس مبادرات ميدانية تشاركية ينخرط فيها كل الفاعلين المحليين.
أما رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان، فأكد أن تنظيم المنتدى حول التغيرات المناخية بتنسيق بين الجامعة ومجلس الجهة يرمي إلى حشد الخبراء والمؤسسات الرئيسية العاملة في مجال التغيرات المناخية والمخاطر المرتبطة بها في الجهة، وذلك من أجل تبادل نتائج البحوث والخبرات وتنسيق الجهود بين الجامعة ومجلس الجهة وشركائهم لبناء تصور مشترك للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
وأبرز في هذا السياق أن "نداء طنجة" بشأن التغيرات المناخية، الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في شتنبر المنصرم، يعد بمثابة الوثيقة الرئيسية التي توضح معالم مكافحة أسباب وتأثيرات التغيرات المناخية، وتعكس الضرورة والحاجة الملحة للعمل "بسرعة، وأيضا بشكل جماعي" لمكافحة هاته الأسباب والتأثيرات، كما تؤرخ لالتزام المغرب بتطوير إجابات ملائمة وعلمية مدروسة للقضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأشار أمزيان إلى أن المغرب يشهد التزاما مستمرا بقضايا البيئة، وذلك من خلال استضافته بمراكش سنة 2001 لمؤتمر التغيرات المناخية السابع وقراره باستضافة "كوب 22" السنة الجارية والمؤتمر المتوسطي للتغيرات المناخية والبيئة "ميدكوب"، وتكييفه لجل مشاريعه الرائدة مع الالتزامات الدولية كمشروع المغرب الأخضر، واعتماد الطاقات المتجددة، وإحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون البيئة وآليات قانونية مواكبة تستمد فلسفتها من دستور 2011.
واعتبر أن المنتدى، في أبعاده العلمية والأكاديمية والتحسيسية، يؤكد على أهمية وموقع الجامعة المغربية، كمنتج للمعرفة، في عملية التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني ونشر المعرفة الدقيقة بالوضع العام.
وهمت مداخلات اللقاء العلمي، التي قدمها خبراء مغاربة في مجال البيئة والاقتصاد الاخضر والتنمية،مواضيع متنوعة من قبيل البحوث المنجزة محليا من قبل مجموعات ومختبرات الأبحاث في مختلف مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي والنتائج المحصلة محليا في مجال التغيرات المناخية وقضايا تغير المناخ على مستوى العديد من التخصصات، بما في ذلك التاريخ الجيولوجي للتغيرات المناخية، ورصد تغير المناخ الحالي بالاعتماد على تكنولوجيات الفضاء والإعلاميات.
كما تناولت المداخلات كيفية رصد التأثيرات على الكائنات الحية، وتقييم الآثار المترتبة على الساحل والسياحة، وتطوير أدوات إدارة الموارد المائية، والبحث العملي من أجل تقوية تأقلم النظم الاجتماعية والإيكولوجية في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتم على هامش المنتدى عرض مقاربات أخرى ودراسة حالات مختلفة في شكل ملصقات علمية حول المصادر التاريخية للمعلومات المناخية والطاقة البديلة والآثار والهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية.