والي أمن تطوان قال إن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود يستوجبان نهج مقاربة تشاركية Ads by Buzzeff كشف محمد الواليدي، والي أمن تطوان، إستراتيجيته في محاربة الجريمة، والمعتمدة على المواجهة الميدانية ونهج سياسة تشاركية مع المواطن ومكونات المجتمع المدني، كما تحدث عن خصوصيات الجرائم بالمنطقة والجهود المبذولة للتصدي لها. سؤال : شهدت ولاية أمن تطوان في فترتكم، تغييرات مهمة خاصة على مستوى الهيكلة وتدبير مصالحها الداخلية، كيف تقيمون هذه الإجراءات ؟ تعتمد مصالح ولاية أمن تطوان على إستراتيجية أمنية، تراعي التحولات والمستجدات الحاصلة في شتى المجالات، وترتكز أولا على المكافحة الميدانية للجريمة والرفع من المستوى والقدرات المهنية للموظفين. والمحاربة الميدانية للجريمة، تبقى مركزة على الجرائم الأكثر شيوعا، والتي لها تأثير مباشر وسلبي على الشعور بالأمن، ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالعنصر البشري الفعال عبر الانتشار الأمثل بالنقط السوداء، وتسجيل حضور متميز هادف لتجسيد سياسة القرب على أرض الواقع، كما أنها حريصة على اعتماد المقاربة التشاركية بالتواصل وإشراك الفاعلين الجمعويين في هذا الشأن. ووعيا منها أن العمل الوقائي والزجري أمران متكاملان، فإن مصالح ولاية أمن تطوان تتبع هذه الإستراتيجية الأمنية بأهداف محددة في الزمان والمكان، وهذا ما تترجمه الأرقام والنتائج التالية، فعدد الأشخاص الموقوفين بلغ في 2015، 135620 موقوفا بعدما كان في حدود 103609 في 2014، أي بنسبة زيادة 30 في المائة، فيما بلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس خلال 2015، 19485، بينما بلغ في 2014، 15068، بنسبة زيادة 22.6 في المائة. وعن الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة، تم خلال 2015 إيقاف15271، بينما بلغ 2014، 12264، أي بنسبة زيادة 18.5 في المائة. سؤال : شهدت مصالح ولايتكم سواء على مستوى تطوان أو المضيقالفنيدق مجموعة من الانتقالات والتنقيلات. هل هي ضمن مشروعكم لترتيب البيت الداخلي أم أنها عادية ؟ التدبير الأمني هو عمل دقيق، له أهداف أمنية تتوخى الحد من الجريمة بشتى أنواعها، والانتقال أو التنقيل يبقى الهدف الأساسي منه، هو ضخ دماء جديدة وضمان استمرارية المرفق الأمني في أحسن الظروف، ومصالح ولاية أمن تطوان من أولوياتها توفير عرض أمني في المستوى لكسب ثقة المواطنين. فالمديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لسلوكات موظفيها، ودعما للإستراتيجية الوطنية لتخليق الإدارة وتحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة، فإنها ماضية في هذا الاتجاه ضمانا لحسن سير المرافق الأمنية واحترام أخلاقيات المهنة. سؤال : محاربة الجريمة المنظمة، كانت واحدة من أهدافكم الدائمة، ما هي نسبة تحقيقكم لهذا الهدف بالذات؟ لكل مدينة خصوصياتها ومميزاتها، فولاية تطوان عموما، بحكم موقعها الجغرافي وهشاشة بنيتها الاقتصادية، أبرزت إلى جانب ظاهرة التهريب المعيشي، ظواهر إجرامية أهمها ظاهرة الاتجار في المخدرات، ولهذه الأسباب تبنينا طريقة عمل لتضييق الخناق على هؤلاء بتتبع يومي لأنشطتهم الإجرامية، إذ تم تفكيك بعض الشبكات التي تنشط في المجال وهي حصيلة تحققت عن طريق رجال الأمن و المقاربة التشاركية بمساعدة بعض المواطنين. وحسب الإحصائيات، في 2014، حجزت المصالح الأمنية طنين و217 كيلوغراما من الشيرا و356 غراما و1993 لفافة من الهيروين و382 غراما و96 لفافة من الكوكايين و2407 أقراص مهلوسة. وفي 2015 تمكنت من حجز طن و998 كيلوغراما من الشيرا و572 غراما و2698 لفافة من الهيروين، و1234 غراما و2011 لفافة من الكوكايين، و13008 أقراص مهلوسة، و15 طنا و 133 كيلوغراما من مسحوق الكيف. سؤال : اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة تشاركية، كيف جسدتم هذا على مستوى تطوان؟ تنتهج المديرية العامة للأمن الوطني سياسة أمنية منفتحة للتقرب من المواطنين ومد جسور التواصل اليومي معهم، فعلى مستوى ولاية أمن تطوان، فإن هذه القيادة تطمح إلى تحقيق الأفضل للمواطنين بضمان تغطية أمنية في المستوى و قد انخرطت في هذه المقاربة التشاركية، حيث توطدت أواصر الثقة مع السكان. وبفضل تضافر الجهود تم تطوير الأداء الأمني وتحقيق نتائج محمودة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها. سؤال : تطوان كمنطقة حدودية لها مشاكلها المختلفة عن مدن أخرى،ماهي نوعية المشاكل الأمنية التي تشغل بالكم في منطقة حدودية حساسة ؟ كل المناطق الحدودية لها خصوصياتها وتبقى سبتة السليبة من النقط الحساسة، فالتهريب المعيشي من المشاكل المطروحة خاصة أثناء عملية العبور لأنها تتطلب مجهودات كل المتدخلين من أمنيين وغيرهم، فالمصالح الأمنية على مستوى هذه الولاية سخرت كل الوسائل البشرية بهذه النقطة الحدودية باعتماد احتياطي من القوات العمومية للإسهام الفعلي في كل عمل نظامي. وفي إطار إستراتيجيتها لمحاربة الجريمة المنظمة، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني كل الوسائل المادية واللوجستيكية للتأكد من هوية الأشخاص وسلامة وثائقهم التعريفية، كما أن هناك تعاونا مشتركا لتحقيق هذه الأهداف مع شركائنا وبتنسيق مع السلطات المحلية. ويظل من بين الإكراهات، تدفق أعداد مهمة من الأفارقة جنوب الصحراء على النقط القريبة، تدعو إلى إستراتيجية استباقية لوضع حد للظاهرة، ويظل هدف مصالحنا تأمين الحدود عموما والتصدي لكل أشكال الجريمة. سؤال : دائما نتحدث عن خصوصية منطقة تطوانوالمضيقالفنيدق .. هل ترون أن عدد العناصر والإمكانيات المتوفرة لهاته المنطقة كافية، أم أنكم تتمنون عدد أكثر وكاف للقيام بمهامكم على أحسن وجه ؟ إن الموارد البشرية تعتبر من الدعامات الرئيسية لإنجاح أي عمل كيفما كان نوعه، فالعمل الأمني هو عمل شاق، فالتحول في الحياة اليومية أصبح يتطلب إضافة بعض الموظفين من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه، ومصالح ولاية الأمن بتطوان تبقى بحصيصها متحكمة في الوضع الأمني بفضل تضحيات جميع الموظفين العاملين بها. فمن حيث الكثافة السكانية المتزايدة جراء عدة عوامل، فإن مصالح ولاية أمن تطوان واعية بهذه المعطيات وبناء على دراسات مسبقة، تمت إضافة عدد من الدوائر الأمنية، الأمر الذي خفف من العبء اليومي على المواطن. الإستثمار في العنصر البشري إن الموقع الجيوإستراتيجي للمغرب، يجعله عرضة لمخاطر مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إذ يتوجب اعتماد إستراتيجية قوامها العنصر البشري والاستثمار فيه وتدعيم الفرق العلمية والتقنية ورفع نسبة اليقظة والأمان في المراكز الحدودية مع توطيد ثقافة الانفتاح مع المحيط المجتمعي باعتبار أن الشأن الأمني قضية الجميع . وعن الشبكات النشيطة بالمنطقة، فالأمر يتعلق بجماعات دينية متطرفة. والتطرف الظلامي يفرز جريمة إرهابية بأهداف ومنطلقات دينية، وعليه فالمملكة المغربية اعتمدت إستراتيجية لتحصين العقيدة الإسلامية السمحة، بإصلاح الحقل الديني عبر المقاربة الروحية وأخرى سوسيو اقتصادية، تتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فمصالح الأمن ماضية في إستراتيجتها الأمنية بتتبع تحركات كل الجماعات الدينية المتطرفة وتطبيق القانون في حق كل من ثبتت علاقتها بأي عمل مخل بالنظام العام. وسبق لوسائل الإعلام الإعلان عن عدد من الشبكات تم تفكيكها كانت تستعد لأعمال تخريبية، وهي خلايا نائمة لها أهداف تخريبية سواء بالمغرب، أو خارجه. والي الأمن في سطور - من مواليد 1960 - أب لأربعة أبناء - رئيس سابق لمفوضية الشرطة بتيفلت - رئيس سابق للمنطقتين الأمنيتين سلا والخميسات -*-*-*-*
