سجلت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمرتيل 191 حالة غش مع نهاية امتحانات الدورة الخريفية للموسم الجامعي الحالي. وتصدرت شعبة علم الإجتماع قائمة الطلبة الذين تم ضبطهم في حالة غش ب124حالة، متبوعة بشعبة الفلسفة ب47 حالة، كما تم ضبط 11حالة بشعبة الجغرافيا، و 8حالات بشعبة التاريخ والحضارة،فيما لم تسجل سوى حالة واحدة بشعبة الإنجليزية. هذا ولم تسجل بحسب ذات المعطيات أي حالة غش بكل من شعب الدراسات الإسلامية والدراسات العربية والدراسات الفرنسية والإسبانية. وعن الحالات التي تم ضبطها تتمثل في مجملها في استعمال الهاتف النقال، بالإضافة إلى توجيه إهانات للأساتذة، وغيرها. يشار إلى أن مسودة القانون الجنائي الجديدة أفردت على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش. ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. ونصت المسودة التي نشرتها وزارة العدل والحريات، على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم"، كل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح". المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال "كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش"، كما توعدت المسودة "كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة".