الحكومة تلقي بثقلها في المعركة ضد الغش في الامتحانات

مشروع قانون أمام مجلس النواب يتضمن عقوبات تأديبية وقضائية

يتضمن مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي ستشرع لجنة الاتصال والتعليم بمجلس النواب في دراسته، انطلاقا من الاثنين المقبل، العديد من العقوبات في حق التلاميذ، الذين يضبطون في حالة تلبس بالغش أثناء الامتحانات.
كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشح وتحرير محضر بذلك.
ويعتبر المشروع حالات الغش كل تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، واستعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتطبق اللجنة التأديبية، حسب المشروع، عقوبات تأديبية، تتمثل في اعتماد نقطة موجبة للرسوب للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان بما في ذلك المنظم في دورتين، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.
ولم يستبعد المشروع إحالة الملف على القضاء، إذا تبين أن الغش مرتبط بأطراف خارجة عن فضاء مركز الامتحان، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي في حق كل من انتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة الامتحان، وكل من قام بأعمال عنف أو هدد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحانات أو خارجه، وكل من استعمل نسخا مزورة من الوثائق الإدارية قصد المشاركة في الامتحان.
كما نص على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية. وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تعرض هذه الأخيرة الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
كما تعدت الحكومة في محاولة التصدي لحالات الغش إلى التنصيص ضمن مسودة القانون الجنائي الجديدة على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش.
وتنص مسودة القانون الجنائي على عقوبات حبسية وغرامات مالية، إذ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
كما نصت المسودة على عقوبة حبسية من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم لكل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
كما تتضمن المسودة عقوبات في حق كل من سهل أو ساعد المترشح على الغش، وكل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان، فضلا عقوبة حبسية في حق كل من قام بتسريب موضوع الامتحانات قبل إجرائه، بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم.