إلى "صحاب الباك" : القانون الجنائي الجديد يفرض الحبس والغرامة على "غشاشي الامتحانات"

من بين المستجدات التي حملها القانون الجنائي الذي رأى النور حديثا جانبا يهم بالخصوص عمليات الغش والتسريب في الامتحانات الإشهادية ومباريات ولوج الوظائف العمومية.
فحسب المشروع "يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، كُل من يرتكب غشا، بأي وسيلة، في الامتحانات الدراسية أو المهنية أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.".
وبالنسبة لمسربي الامتحانات ، فقد نص المشروع على عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، ل”كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما”، و”كل من سلم للمترشح أو سهل له الحصول، بأي وسيلة، على أجوبة الامتحان أو المباراة أثناء إجرائهما”
كما يتعرض لنفس العقوبات كُل شخص مكلف بالإشراف أو الحراسة في الامتحان أو المباراة، سهل أو ساعد المترشح على الغش فيهما، أو كل من حل محل المترشح لاجتيازهما، بالإضافة إلى كل مترشح تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة.