بيان توضيحي لأخوماش ضد رئيس المجلس الجماعي لتطوان

في شأن افتراء وكذب رئيس المجلس الجماعي لتطوان
سلام عليكم يا أهل تطوان، ورحمة الله وبركاته؛
لم أكن أريد لأنساق في هذا السجال، الذي أراني قد جررت إليه من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان قائم على محض ترهات وأباطيل اختلقها لتبرير تصرف انتقامي عفن مترسخ في سلوك أشخاص وهيئات تشكل، للأسف، جزء من المشهد السياسي لمدينة تطوان، هذا السلوك الانتقامي أعمى الرئيس حتى عن مراعاة حرمة الشهر الفضيل .
لم أكن إذن لأدخل في هذا "البوليميك ولم أكن لأقحم نفسي في هذه الترهات، الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي بمناسبة إقالتي، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، لولا أن ما ورد في العديد من تصريحاته يتضمن بهتانا وتزويرا للحقائق، بنية لئيمة تستهدف تغليط ساكنة تطوان، وهو ما جعلني أبادر بهذا البيان التوضيحي للرأي العام الوطني، والتطواني على وجه الخصوص.
وأود قبل كل قول أن أوضح أنني تهمني مصلحة مدينة وساكنة تطوان، اما المنصب لا أأسف عليه ولا أتحسر، وإن مكوثي، قبل قرار إقالتي، في منصب تحت إمرة رئيس لا يحترم مبادئ الديمقراطية والاختلاف، منذ انتخابي فيه، إنما أملته علي مسؤوليتي تجاه المواطن، التي عملت جهد ما استطعت احترامها رغم العراقيل المتتالية التي وضعت أمامي في أثناء ذلك.
وأود بعد هذا أن أقف على بعض ما وزعه رئيس المجلس البلدي لتطوان من كذب على عدد من منابر الإعلام الوطنية والمحلية، لأكشف عن مظاهر المحاولات اليائسة لتزوير الحقيقة، وأبسط ذلك وفق الآتي:
** لقد كرر الرئيس لأكثر من مرة أن إقالتي وافقت عليها مؤسسة حزب العدالة والتنمية وأنها هي التي قامت بإقالتي وهي صاحبة حق في المنصب الذي حصلت عليه سواء داخل المجلس أو داخل المكتب.
وإذ لم نكن ننوي المن على أحد بأفضالنا التي هي من نعم الله سبحانه، وبعده من خالص المحبة التي تجمعنا بساكنة تطوان، فإنني أرد بالقول أن مثل هذا الكلام لا يستقيم مع واقع انتخابي يعرفه جميع المغاربة، قوامه في حدود ما يهمنا في هذا المقام، أن مجهودات عبد ربه عبد السلام أخماش كانت حاسمة في حصول حزب العدالة والتنمية على 22 مقعدا في انتخابات يونيو 2009، بل وإن مجهوداتنا كانت حاسمة بفضل الله في ترجيح كفة حزب وشخص الرئيس للفوز برئاسة بلدية تطوان، وقد كان بإمكاننا أن نعمل على الفوز بها لأنفسنا قبل غيرنا، وما إيثارها على أنفسنا إلا ، رغبة في جلب ما هو أصلح، لقد سعينا بنية خالصة إلى تحقيق هذا، لكن هيهات فلقد قادها الحظ إلى أيدي المنافقين.
وأود، مادامت المناسبة قد أتيحت لمناقشة الموضوع، أن أشير إلى أن الافتراء والبهتان من خصائص هذه الهيئة السياسية، حيث يتبجح قادتها بأنهم كانوا ضحية إقصاء من التسيير في مدينة طنجة، بينما يمثلون اكبر قوة سياسية بمجلسها، لكنهم يحللون ذلك ويبيحونه على أنفسهم في مدينة تطوان عندما يقصون حزب التجمع الوطني للأحرار الذي شكل اكبر قوة سياسية أفرزتها انتخابات يونيو 2009 دون أن يحصل على رئاسة بلدية تطوان بل حصل عليها حزب العدالة والتنمية الذي ليس القوة الأولى، وهذا يظهر ما يعرف بسياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها هذه الهيئة، فتحرم ما تريد وتبيح ما تريد بحسب مزاجها ومنافعها التي تجنيها.
وإذ نبقى في موضوع إقالتي، فإنني أتأسف لكون الرئيس يجهل مقتضيات الميثاق الجماعي، ويحزنني أن أراه يجد صعوبة في فهم هذه المقتضيات، ولست في الحقيقة متيقنا من أن الأمر يتعلق بجهل أم بتجاهل وتكبر وجهالة تعمي الأبصار والبصيرة عن احترام القانون، فالمعروف أنه لا يوجد بين أسباب الإقالة التي نصت عليها المادة السادسة من الميثاق الجماعي، سبب إسمه "تغيير الهيئة السياسية" أو "انتقاد الرئيس"، كما لا يوجد ضمنها "التصويت ضد الحساب الإداري" كسبب موجب للإقالة، علما بأن ثمة مقتضى آخر يظهر أن الرئيس أعماه مرة أخرى سعيه إلى إثبات صواب قراره، أعماه ذلك عن احترامه وهو سرية التصويت، وإنه ليؤسفني أن يصرح رئيس بلدية على صدر وسائل إعلام واسعة الانتشار أنه خرق القانون الذي يضمن سرية التصويت، ويخجلني الأمر أكثر عندما أتذكر أنني توسمت الخير فيه يوما وسعيت في جعله رئيسا علي.
إن المادة السادسة واضحة يا رئيس بلدية تطوان مهما حاولت إخفاءها، فهي في تحديد أسباب اتخاذ قرار إقالة أي نائب تشير إلى الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، والى ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، وهذه الأسباب كلها لا تتوفر في حالتي، وإنني أتحدى الرئيس أن يثبت عكس ما أدعيه هذا بالحجة والبرهان.
لذلك أعود وأقول لساكنة مدينة تطوان أن ما يدعيه رئيس المجلس كذب وبهتان وافتراء، فالأسباب الحقيقية وراء إقالتي، يرجع جزء منها إلى اختلافي معه حول أسلوب التسيير وهذا كان من المفروض أن يعتبره محمودا لا منبوذا، ويرجع الجزء الأخر من أسباب اقالتي، وهو الجزء الذي أعمى بصيرة الرئيس، إلى أن أغلبيته انفضت من حوله، وبدل تقديم استقالته وإراحة ساكنة تطوان من اجترار فشله، عقد صفقة بئيسة ورخيصة مع مجموعة العشرة المحسوبة على فريق التجمع الوطني للأحرار ومع منسقها الذي كان ينعته رئيس المجلس وحزبه أثناء الحملة الانتخابية برمز الفساد بمدينة تطوان، صفقة قائمة على التخلص من عبد السلام أخماش، وتعويضه بمنسق مجموعة العشرة، مقابل الحصول على أصوات العشرة لتمرير حساباته وفضائحه التسييرية درءا لإحالتها على المجلس الجهوي للحسابات.
ويؤسفني أن أنقل إلى علم ساكنة تطوان، أن يتحول هذا الذي كان بالأمس رمزا من رموز الفساد في نظر العدالة والتنمية إلى رفيق للرئيس إيد عمر بعد فوزه برئاسة المجلس، يرافق الرئيس في سفرياته وفي اجتماعاته خارج الوطن، إلى أن مكنه من المنصب الذي أقلت منه كنائب للرئيس، وهل من دليل ابلغ من انحطاط الأخلاق السياسية لدى الرئيس الذي لا يجد صعوبة في التحالف بما يضمن مصالحه حتى وان كان ذلك مع من اعتبرهم بالأمس مفسدون.
وإنني اذ اتابع التأمل في ما وزعه يمنة ويسرة من أباطيل، فانني أتساءل كيف يجرؤ على استغباء مواطني مدينة تطوان اليقضين، اذ كيف يطاوعه لسانه على القول بأن إقالتي كانت بإجماع المكتب المسير، فهذا كذب وبهتان، والدليل أن ثلاث نواب للرئيس كلهم من حزب الاتحاد الشتراكي عارضوا الرئيس في هذا القرار ولم يحضروا لا اجتماع المكتب الذي ادعى الرئيس انه اتخذ فيه هذا القرار، ولا اجتماع دورة يوليوز، واتصلوا بي وعبروا لي عن تضامنهم معي، فعجبا لهذا الرئيس الذي يستغبي الجميع بكذبه ونفاقه ويزور الحقائق ويقول أن القرار اتخذ بإجماع المكتب .
ومما اسوقفني في كلامه اتهامه لي بالتقاعس عن أداء مهامي، ورفضي أن أنوب عنه في سفرية لفرنسا. وبهذا الشأن أريد توضيح ما يلي:
** أولا هذه السفرية التي يشير اليها كانت في الأسابيع الأولى التي اعقبت تشكل المجلس، وكانت مصاريفها ونفقاتها ستكون على حساب ميزانية الجماعة أي من المال العام، ولم يكن لدي أي استعداد او رغبة للسفر على حساب ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان، وكنت دائما أختلف مع من يسافر في مثل هذه السفريات والتي تكون في الحقيقة سفريات للسياحة تؤدى مصاريفها من ميزانية الجماعة؛
** السيد رئيس بلدية تطوان يقوم بعكس ذلك، إذ يبالغ في السفر على حساب الجماعة إلى خارج البلاد، فهو يسافر بمعدل أكثر من مرة في الشهر الواحد، حتى أن العديدون قالوا عنه إننا لا نعرف رئيس المجلس الجماعي لتطوان هل هو رئيس بتطوان أم بإحدى الجماعات بإسبانيا، لأنه في غالب الأحيان غير موجود بتراب الجماعة.
** واذا كان رفضنا للسفر حكمته حسب ما ستجنيه تطوان من سفرنا، فإنني أتساءل وأنا أحد مواطني مدينة تطوان، عن المشاريع التي جلبها الرئيس إلى مدينة تطوان من سفرياته الكثيرة، وما هو الغلاف المالي الذي حصلت عليه الجماعة من جراء هذه السفريات،
** ربما ما يؤسف في عهد الرئيس الحالي أن الحساب يجب أن ينصب على الخسارة لا على الربح، فهل لديه الجرأة للإعلان عن المبالغ التي أخذها الرئيس في إطار التعويض عن هذه السفريات التي أعتبرها سفريات للسياحة وهدر للمال العام، والتي تغطى مصاريفها من ميزانية الجماعة.
إن الرئيس عندما ساق رفضي السفر إلى فرنسا كمثال على تقاعسي عن أداء مهامي، فهذا الاتهام هو في حقيقة الأمر شهادة لي وليست علي، أما في غير ذلك مما يومئ إليه، فلتعلم ساكنة تطوان أنني أتحداه بالحجة والبرهان، فمنذ أن توصلت بتفويض منه في مجال الشؤون الاجتماعية، (قرار رقم 25 بتاريخ 9 فبراير 2010، وكذلك رسالة الإخبار بالتفويض المؤرخة بتاريخ 8 مارس 2010)، باشرت مهامي التفويضية بكل حماس وإخلاص، واجتمعت مع الجمعيات ووقعت العديد من الوثائق التي تهم هذا المجال الذي فوضت فيه، ولم يثبت قط أنني امتنعت عن أداء مهامي، لأنني أعتبرتها مسؤولية أحاسب فيها أمام الله وأمام المواطنين وأمام المجلس أيضا، إلى أن توصلت بقرار إلغاء التفويض بتاريخ 11 -3 -2011 ، آنذاك توقفت عن مزاولة المهام التفويضية لأنه لا يمكن لي أن أزاولها من الناحية القانونية بعدما ألغى الرئيس تفويضه. ولا زالت نسخ من الوثائق التي وقعتها بالمصالح المختصة بمصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الحسابات بالجماعة، وهذا كاف ليدحض ما جاء به رئيس المجلس الجماعي من افتراءات وكذب وبهتان، تدل على سوء نية أعمته وجعلته يبحث عن الاسباب الواهية يعلل بها قراراته الطائشة التي تعكس فشله الذريع على مستوى التسيير الجماعي.
أما كون الرئيس يتهمني بأنني أمارس المعارضة وأنني أخلط بين كوني أنتمي إلى الأغلبية وأنني أمارس الانتقاد ، فهذا كلام لا يمكن أن يصدر عن العقلاء، بل عمن أصيب بالغرور يوم تحمل مسؤولية الجماعة، وعمن لم يعد يطيق النصح والتوجيه والنقد، فهؤلاء يعتبرون أن كل ما يصدر عنهم هو منزه عن الانتقاد. فأنا سواء كنت في المعارضة أو في الأغلبية، مع تحفظي على هذا التصنيف، لأنني أعتبر كل المستشارين معنيون بتسيير شأن مدينتهم سواء كانوا في الفريق المسير أو خارجه، فلا يمكن لي أن أعارض أي مشروع سيرجع بالفائدة على مدينتي سواء كنت في المعارضة أو الأغلبية، لذلك فإن رئيس المجلس الجماعي عندما برر قرار إقالتي بكوني أمارس المعارضة فإنه يعبر عن عجزه عن التدبير السياسي نتيجة رفضه للتعددية والاختلاف.
أما اتهامي من طرف رئيس المجلس الجماعي بأنني امتنعت وتقاعست عن تأدية مهامي منذ انتخاب المكتب في 29 يونيو 2009 إلى غاية دجنبر من سنة 2009 فإنني أأسف للمرة الألف عندما أرى الرئيس يوظف الكذب في مواجهة معطيات البلاغ الصادر عن الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، فهو يعلم علم اليقين أنه لا يتوفر على ما يثبت افتراءاته، اللهم إذا انحطت أخلاقه فشرع يزايد بفترة مرض والدي رحمه الله ورحم المسلمين كافة، علما أنني كنت أقدم الاعتذار قبل كل اجتماع تزامن مع هذه الفترة المؤلمة من حياة والدنا، رحمة الله عليه.
ورغم ذلك أقول للسيد الرئيس، إذا كان هذا هو السبب فلماذا لم تقرر الإقالة في حينه، بل لماذا منحتني بعد ذلك تفويضا مارسته لمدة كافية لتجعل ما تدعيه بخصوص هذه الفترة هو كذب وزور.
أود أن أذكر السيد رئيس المجلس الجماعي والذكرى تنفع المؤمنين، أنني لم أتوصل بقرار التفويض والتكليف إلا بتاريخ 8 -3 -2010 وأن القرار اتخذ في 9 -2-2010 ، كما أنني أريد أذكر الرئيس بأن اجتماعات المكتب التي استدعيت لها كلها حضرتها ، إلا التي لم أخبر بها ولم أستدعى لها ، وحضرت كل الدورات واجتماعات اللجان والتي تغيبت عنها قدمت اعتذاري بخصوصها طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي والقانون الداخلي للمجلس، وأتحدى الرئيس أن يثبت العكس أو أنني تغيبت ثلاث دورات بدون عذر ، بل إن رئيس المجلس الجماعي حينما وضع نقطة في جدول الأعمال في دورة يونيو تتعلق بإقالتي لم تكن لديه آنذاك الأسباب الذي سيبرر بها قراره هذا ، ولهذا نجده يبرر هذا القرار أثناء الجلسة بكوني لم أصوت على الحساب الإداري، وفي المذكرة التي أرسلها للمستشارين قال بأنني أمتنع عن تأديتي مهامي، وفي التصريحات التي أدلى بها قال أنني أمارس المعارضة، فكل هذه التصريحات المتناقضة، تدل على تخبط الرئيس وعدم قدرته على تقديم سبب واحد من الأسباب التي تنص عليها المادة السادسة من الميثاق الجماعي، مما يجعل المبررات التي يقدمها الرئيس مبررات واهية لا ترقى لتكون أساسا لقرار قانوني.
أما كون اتهامي من طرف رئيس المجلس الجماعي بأنني النائب الشبح، فالحمد لله محاضر اللجان موجودة ومحاضر الجلسات موجودة شاهدة على حضوري وعلى مساهمتي بمجموعة من الأفكار والمقترحات التي كنت أدلي بها في دورات المجلس واجتماعات اللجان، فرئيس المجلس اختلط عليه الأمر وأعماه حقده وحسده وبغضه، فأصبح يطلق الكلام على عواهنه، كيفما كان هذا الكلام، محاولا النيل من سمعتي وهذا لن يتأتى له لأنني مسؤول وأعرف مسؤوليتي أمام الله وأمام المواطنين الذين انتدبونني وأمام المجلس، أما حبل الكاذبين والمنافقين فهو حبل قصير، ونهايته تقترب بإذن الله تعالى.
وليسمح لي القارئ الكريم بأن اعتبر الإقحام المقصود وفي غير محله للسيد الوالي، والقول بأنه يستجيب لمطالبي ومطالب حزبي بخصوص الأشغال الجارية بحومة طنجاوة، إنما هو كلام مسموم، يتضمن قذفا واتهاما وافتراء ملغوما موجه من طرف رئيس مجلس يريد من خلاله أن يقحم السيد الوالي في الصراع السياسي القائم بيننا، وإنني إذ ألمس حجم الحقد المعبر عنه بهذا الموقف، فإنني اشهد للسيد الوالي إن هو بحاجة إلى شهادتي، ببعده عن الصراع السياسي، وبحياده ونزاهته وتفانيه في خدمة الإقليم، واعتبر ان هذا الإقحام يعد أسلوبا دنيئا غير حضاري، فما قلته في تصريحاتي، من أن السيد الوالي أعطى ديناميكية لمجموعة من الأوراش وأن مجموعة من الأفكار التي كنت أقترحها وكانت تلقى المعارضة من طرفك أيها الرئيس، أنها الآن تطبق على أرض الواقع، ولم أقل أن السيد الوالي يستجيب لمطالبي ومطالب حزبي والتصريحات التي أدليت بها ما زالت موجودة، فهذا اتهام خطير يريد رئيس المجلس الجماعي بخبثه وحقده وأساليبه الملتوية أن يفتعل مثل هذه التصريحات البائسة التي اصبحت مكشوفة للجميع.
أما كون اتهامي بأن الوضع الذي أجتازه بعد الإقالة هو وضع غير عادي فيزيولوجيا، فإنني أتعفف عن الرد عليه وأنزه نفسي عن مثل هذه الردود، فهذا الكلام يدل على مستوى صاحبه الذي هو مهووس بالأنا والغرور وحب الذات والكرسي .
إن ما جاء به رئيس المجلس الجماعي لتطوان في تصريحاته بخصوص أسباب إقالتي فهي كلها محض افتراء وكذب وزور وبهتان وأن الرجل فقد خيط الصواب بحيث فقد الحكمة واصبح يلوح بالكلام دون حجة ولا برهان، بل أصبح كلامه عبارة عن تزوير للحقائق والمعطيات .
وإذ أعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني هذه التوضيحات، فإنني ألتزم أمام الله وأمام ساكنة تطوان أنني سأفضح كل الممارسات التي لا تتطابق مع روح ومنطوق الدستور الجديد، وكل الخروقات التي يرتكبها رئيس المجلس الجماعي، كما أحتفظ لنفسي باتباع جميع الاساليب التي تسمح بها القوانين لدحض كل الافتراءات الباطلة والكذب الذي ورد في تصريحات السيد إيد عمر رئيس المجلس الجماعي لتطوان.
وحرر بتطوان يومه الأربعاء تاسع رمضان الموافق لعاشر غشت من سنة 2011
عبد السلام أخماش
مستشار بالمجلس الجماعي لمدينة تطوان
عضو حزب الاصالة والمعاصرة