نظمت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد مساء يوم الجمعة 24 ماي 2019 ، ندوة علمية تحسيسية، شخّص خلالها المتدخلون واقع الأزمة الإقتصادية بالمغرب، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والحقوقيين والصحفيين. وافتتح الندوة رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد السيد محمد الطاغي، أبرز من خلالها الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية بالمغرب وسبل تجاوزها. وأشار إلى أن عمق الأزمة بالمغرب جعلت رئيس الدولة يعترف بها أيضا، مؤكدا أنها لا تنحصر في المستوى السياسي فحسب، فمؤشرات الأممالمتحدة حول التعليم الصحة ومستوى المعيشة وظروف الشغل تبرز مستوى الإفلاس الذي وصلت إليه منظومة التعليم وهزالة مؤشرات الصحة العمومية مقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفي نهاية كلمته دعا رئيس الجمعية إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في حين أبرز المحاضر الدكتور أحمد الدرداري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمرتيل على أن المغرب صُنف في ذيل الدول في جميع المؤشرات الاقتصادية و على مستوى احترام دولة الحق والقانون وأضاف أن مؤسسات الحكامة تؤكد وجود أزمة بالمغرب، وأهم المؤشرات هي المؤشرات الشعبية حيث حالة العزوف التام عن الانتخابات رغم التعديلات الدستورية والتنظيمية التي لم تستطع ثني الشعب عن العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. و من هذا الواقع المتردي، خلص الأستاذ الدرداري إلى اعتبار أن "التحول الديمقراطي السلمي في المغرب رهين بخلق ميزان قوة، بين قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية وتتعاون لإنجاح التحول، عن طريق حوار يفضي إلى تراض على ميثاق للديمقراطية في مفهومها الكلي، والوصول إلى حل سياسي.
