شبيبة العدل والإحسان تطلق مبادرة لفتح نقاش عمومي حول التعليم

نداء شبيبة العدل والإحسان: شبابنا... جميعا لإنقاذ تعليمنا
التعليم: صناعة التغيير
إن خيار الاستثمار في التعليم والرهان عليه يعتبر اختيارا استراتيجيا مضمون النتائج. فهو القاطرة الحقيقية لأي تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، لما يؤهل من كفاءات، وما يوفر من فضاءات بانية للشخصيات محتضنة للطاقات، مساهمة في النهضة القائمة على قيم المعرفة، الرافضة للجهل والتجهيل والعجز والتعجيز والفساد والإفساد.
كما لا يمكن البتة إنجاح أي تحول ديمقراطي، أو تأسيس دولة الحق والقانون، مطمح كل الفضلاء، في مجتمع ينخره الجهل وتنهشه الأمية، وعبر سياسات ومخططات تعليمية تؤبد الأزمة وتعمق المعاناة. إذ بالتعليم تتنور العقول وتتحرر الإرادات وتترسخ قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية. بالتعليم يعطي الفرد لانتمائه الحضاري والجغرافي معاني الفعالية والمسؤولية والالتزام بقضايا بلاده خدمة وعطاء وفداء. يقول الله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر، 9).
فالمتأمل للتاريخ القريب، سيقف على ما حققته الدول التي اختارت الاستثمار في التعليم والاهتمام بالإنسان وجعله محورا لمسارها التنموي والتغييري، من إنجازات وضعتها في مصاف الريادة والتقدم.
الفشل: إجماع واعتراف قل نظيره
توحد الجميع حول الاعتراف بفشل سياسات التعليم، مِنَ المسؤول عن وضع توجهاتها ومخططاتها إلى المسؤول عن تنفيذها وتنزيلها وصولا إلى التلميذ والطالب المكتويان بلهيبها الرازحان ضحية تحت طائلها. وكيف لا يتوحدون وقد فاحت رائحة الفشل النتنة وأصبحت مخلفاته بادية للعيان حيث لم يعد يخفيها غربال ولا غربان. فانتهى ملف التعليم كرة نارية يسعى كل طرف للتخلص منها والتبرؤ من مسؤوليتها، يرميها في ملعب الآخر ليُحَمله كل المأساة التي تعكسها.
فشل حذرت منه الكثير من القوى الحية في كل مذكراتها وبياناتها ومساهماتها العلمية، لكن لا حياة لمن تنادي. فالحسابات السياسوية الضيقة فوتت، كما العادة، فرصة إنقاذ المدرسة والجامعة ومرتاديهما من الشباب والشابات من هذا المصير المؤلم.
الإصلاح: تخطيط للفشل
تعاقبت على المنظومة التعليمية المغربية منذ الاستقلال، مخططات وبرامج ولجان وهيآت ومناظرات. مسلسل طويل امتد من أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم (1957)، واللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1958)، ومناظرة المعمورة (1964)، ومشروع إصلاح التعليم بإفران (1980)، واللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم (1994)، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000/2010)، وأخيرا وليس آخرا البرنامج الاستعجالي (2009/2012).
القاسم المشترك من حيث الشكل بين حلقات هذا المسلسل، بما فيها الحلقة التي يتم إعدادها حاليا، هو احتكار دوائر القصر لملف التعليم، وإشرافه عبر رجالاته ومستشاريه على تدبير لجن التخطيط ووضع السياسات، واكتفاء الوزارات الوصية بالتنفيذ. مع إقصاء وتهميش ممنهجين للأصوات والطاقات الحرة مهما بلغت درجة صدقها وغيرتها وكفاءتها لخدمة البلاد. مما غلب المدخل السياسي على غيره في التعاطي مع الاختلالات المتراكمة لهذا القطاع الاستراتيجي.
قاسم مشترك آخر هو التركيز على المقاربات التقنية ومعالجة التجليات لا المسببات. وهي المنهجية التي لم تفرز إلا العجز والفشل في إنجاز مشروع وطني إصلاحي قادر على إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة المغربيتين. مسلسل خال تماما من محطات المحاسبة وتحديد المسؤوليات، ما يفتح باب المساءلة؛ من المسؤول؟ ولماذا هذا الفشل المتكرر؟ وبأي خلفية توضع مخططات الإصلاح؟ وهل هناك فعلا إرادة حقيقية لإصلاح عميق؟
الاختلالات: معاناة الشباب
لن يجد الباحث والمتتبع عناء ولا مشقة في جرد أهم الأعطاب الأساسية التي تعاني منها منظومتنا التعليمية، والتي جعلتها مصدر معاناة وتيئيس للشباب منذ حداثة سنه، بدل أن تشكل مصدرا للتشجيع ومنبعا للإلهام وفتح الآمال الواعدة التي تزين مخيلة كل شاب وشابة في مرحلة الدراسة والتحصيل.
إخفاق في محاربة الأمية، هدر مدرسي وجامعي، جمود تربوي، عجز عن مسايرة متطلبات عالم المهن، تدني القيمة الاعتبارية للمدرسة والجامعة والتكوين والشهادة، اختلال صارخ في تكافؤ الفرص، تأزيم وضعية مهنيي التعليم ونقص في عددهم، اكتظاظ خانق، ارتجال واستعجال، هزالة السكن الجامعي كما وكيفا، حرمان فئة من الطلبة من التسجيل في الجامعات، وضعف كبير في استيعاب المتميزين في المعاهد العليا... واللائحة تطول.
كل هذه الاختلالات، وغيرها كثير، يعرفها القاصي والداني، لكن الشباب أكثر من يذوق حدة مرارتها، الشباب أكثر من يكتوي بلهيب نارها، الشباب أكثر من يمثل أكبر ضحاياها، الشباب أكثر من يعيش قلقها وإخفاقاتها ويشعر باضطرابها وارتجالها. وربما هو وحده من يدرك ويشعر بسخرية المسؤولين، والمخزن على رأسهم، واستهتارهم وتلاعبهم بثروة هذه البلاد ومستقبلها.
الأرقام: أجراس إنذار صادمة
يستهلك التعليم نسبة مهمة من الميزانية العامة ومن الناتج الخام الوطني ببلادنا. إلا أن التقارير الوطنية والدولية حول وضعية تعليمنا مخجلة بياناتها مرعبة إحصائياتها.
فقد كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدل إلمام الشباب (من فئة 15 سنة فما فوق) بالقراءة والكتابة لا يتجاوز %56.1. أما نسبة (فئة 25 سنة فما فوق) الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي لا تتعدى 28%. ويشير التقرير الأممي كذلك، إلى أن النسبة الإجمالية لالتحاق الشباب المغربي بالثانوي لا تراوح 56%، في حين تتدنى إلى أقل مستوياتها في التعليم العالي حيث لا تتجاوز %13.2. ترى ما مصير باقي الشباب؟
أما تقرير منظمة "اليونسكو" الأخير عن واقع التربية والتعليم بالمغرب، فقد خلص كغيره إلى أن المنظومة التربوية المغربية تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية والإفريقية، من حيث الكيف المرتبط بالمستوى التعليمي والعلمي وبيئة وجودة وتمويل التعليم. وهو أمر متوقع أمام ضعف العرض التربوي الذي يعكسه، مثلا، معدل الاكتظاظ في الجامعات المغربية، حيث أن 29.13% من مجموع طلبة التعليم العالي الجامعي لا يتوفرون على مقعد للدراسة.
كل ذلك يعني أن حق نسبة كبيرة من شبابنا في التعليم الإشهادي، الثانوي والجامعي، مهضوم وآمالهم مغتالة وانتظاراتهم معلقة.
2014: ويستمر النزيف
حديث عن الإصلاح يتجدد، ومشاورات هنا وهناك تتعدد. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يد القصر وراسم السياسات، ومعه وزارات وصية على التربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، يبشرون "بإصلاح" مرتقب. إصلاح لم يستطع أن يغير لا شكليات ولا آليات وضع بنوده وصياغة قراراته، محتشم ومتردد وهو يسلك نفس الدروب التي توصله دائما إلى نفس النهايات. إقصاء كلي للشباب إلا من تمثيليات يزينون بها واجهة مشاوراتهم الشكلية بحثا عن شرعية شعبية لمخططات غير شعبية، لا أمل يعلق عليها ولا نتائج مرضية ترجى منها. يزكي هذا مآلات الإصلاحات السابقة التي سلكت نفس المسالك والأدوات ولم تفلح إلا في تدبير الأزمة وتأزيمها.
يحدث هذا، وقد نفض سياسيو الحكومة أيديهم من هذا الملف، واستقالوا من مسؤوليتهم تجاهه وهم الأعلم بأنه مدخل لا غنى عنه لأي إصلاح أو استقرار سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي.
حتى صوت الاحتجاجات التلاميذية والطلابية تقمع، أو يتم الالتفاف حولها وتشويه خلفياتها. والحقيقة أنها مؤشر طافح دال على درجة التذمر والقلق اللذين يعيشهما الشباب المغربي في الثانويات والجامعات.
الإنقاذ: مصلحة ومسؤولية
لقد بات لزاما أن يخرج هذا الورش من دائرة الانفراد والاحتكار والاستعجال والتخبط والارتجال ليصبح محل نقاش عمومي حقيقي دون إقصاء أو تحكم، يشارك فيه جميع الغيورين على مستقبل هذا البلد، حتى تتحدد المداخل الحقيقية والناجعة للإصلاح/الإنقاذ.
ونحن الشباب، طلبة وتلاميذ، على رأس الغيورين. آن الأوان لنقول كلمتنا التي يجب أن تسمع، رؤيتنا التي يجب أن تراعى، معاناتنا التي يجب أن تنتهي. هي مصلحة لنا، أفرادا ومجتمعا، لتأمين مستقبل زاهر وعيش كريم ووطن عزيز.
وهي مسؤولية على عاتقنا، تجاه بلادنا وشعبنا والأجيال التي تأتي بعدنا. لسنا وحدنا المعنيين لكن حتما نحن أكبر الخاسرين، لأننا نحن من سيعيش غد هذا الوطن الذي تبنيه مدارسنا وجامعاتنا اليوم.
النداء: جميعا لإنقاذ تعليمنا
- وعيا منا بعمق أزمة منظومتنا التعليمية وبعبثية السياسات الإصلاحية ولا جدواها؛
- واستحضارا لحجم المعاناة التي نعانيها نحن شباب هذا البلد من فشل المنظومة؛
- واعتبارا للدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الدفاع عن قضاياه وقضايا وطنه العادلة؛
لهذه الأسباب ولغيرها ننادي في شبيبة العدل والإحسان إلى تجميع الجهود لإنقاذ تعليمنا.. وتأمين مستقبل شبابنا.
- نداء ينطلق من إيماننا العميق بقيم الحوار والتواصل والتعاون والتضامن بين جميع الفرقاء والفضلاء.
- نداء يستحضر المصلحة الوطنية ويجعلها تعلو فوق كل اعتبار.
- نداء يطرق باب كل غيور وغيورة على هذا الوطن، خاصة الشباب تنظيمات وأفرادا.
- نداء يجعل شباب هذا البلد في مستوى اللحظة التاريخية التي يمر منها وطننا.
- نطرح التعليم لنقاش شبابي عام، ونعبر بكل الوسائل الحضارية التي تعكس نضجنا.
- نعري واقعنا وعوائقه ونعرض رأينا وخلفياته.
- كل من موقعه، كل بأسلوبه، كل باستعداداته، كل بإمكانياته.
- جميعا شباب لإنقاذ التعليم.
المجلس القطري لشبيبة العدل والإحسان
25/26 أكتوبر 2014