مرصد الشمال لحقوق الإنسان يدق ناقوس خطر الإرهاب والتطرف على المجتمع في مؤتمره الثاني

نظم مرصد الشمال لحقوق الإنسان يوم السبت 6 فبراير 2016 بالمركز الثقافي الأندلس بمرتيل مؤتمره الثاني، تحت شعار "تكريس حقوق الإنسان ضمانة أساسية لمحاربة الإرهاب والتطرف".
ويأتي هذا المؤتمر في إطار سياق محلي، وطني ودولي يتجلى في إلتحاق أزيد من 1500 مغربي ومغربية بسوريا والعراق أغلبهم من شمال المغرب، وفي ظل إستمرار هيمنة المقاربة الأمنية على باقي المقاربات الإجتماعية، الفكرية، التنموية والإقتصادية دون أن تتم المعالجة الجذرية للظروف المؤدية للتطرف والإرهاب أغلبها مرتبطة بالفقر والتهميش والإستبعاد الإجتماعي، وتدني جودة التعليم، والفساد والبطالة، حسب البلاغ الصادر عن المؤتمر.
وتدارس المؤتمرون خلال هذا اليوم عدة أوراق، إنطلقت بعرض للتقريرين الأدبي والمالي للمرصد، الذين قدمهما كل من محمد بن عيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهشام برهون أمين المال وما تلاهما من مناقشة مستفيضة في جلستين عامتين تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، كما تمت المصادقة على مشاريع الوثائق المرجعية الخاصة بالمرصد، وبعدها تم إنتخاب مكتب جديد، حيث تم تجديد الثقة في ذ.محمد بن عيسى رئيسا للمرصد و ذ.إدريس أفتيس منسقا عاما ومستشارا قانوني وهشام برهون نائبا له، محمد يونس كاتبا عاما ومحمد ني نائبا له، ومحمد العربي دواس نائبا للمال وعبد السلام الخياط نائبا له، ونوال المقدم وعبد القادر الصردو والعياشي أعراب وسعيد صادقي مستشارين.
ليكون المشاركون والحضور مع الجلسة الثانية والتي عرفت كلمة لرئيس المرصد ،تلاها عرض للأنشطة التي أنجزها المرصد، وتقديم عرض ملخص دراسة المرصد حول الإرهاب والتطرف من تقديم مدير المرصد محمد بنعيسى. ليختتم المؤتمر بتكريم بعض الفعاليات المدنية والجمعوية وقراءة البلاغ الختامي.
وفي هذا الصدد سجل المؤتمر مايلي:
1- إستمرار هيمنة المقاربة ذات البعدين الأمني والقانوني في معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف القائمة على الإعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية عبر وطنية وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الإلتحاق أو محاولة الإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية أو الترويج والإشادة بالإرهاب، وهي مقاربة تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها.
2- إستمرار إقصاء باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية، التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة في مجال محاربة الإرهاب.
3- الإشراك الضعيف للمجتمع المدني في التحضير لإخراج القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
4- إستمرار الدولة في هجمتها على الحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف التضييق عليها بسبب فضحها للممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتقاريرها الجادة .
5-إستمرار قمع الدولة للحركات الإحتجاجية للمعطلين والطلبة وضحايا التهميش والفقر، وإنتقامها من العديد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين بمتابعتهم في إطار محاكمات سياسية بتهم مختلقة .والإستعمال المفرط للعنف في حق الحركات الاحتجاجية آخرها لأساتذة الغد.
6- إستمرار تراجع المغرب في مؤشر مكافحة الفساد وسيادة القانون.
7- إنخراط المغرب الكلي في سياسة الإتحاد الأوربي حول الهجرة ولعبه دور الدركي مع الإستعمال المفرط للعنف في حق المهاجرين من طرف السلطات العمومية.
8- إستمرار الدولة المغربية في فصل مدينة سبتة المحتلة عن باقي التراب الوطني في إطار سياسة تكرير الإحتلال الإسباني لها مع تغاضيها عن الخروقات والتعسفات التي ترتكبها سلطات الإحتلال الاسباني في حق المواطنين المغاربة.
9- الوضعية المقلقة لحقوق المرأة وتنامي جرائم التعنيف والإغتصاب ووفيات الحوامل أثناء الوضع، نتيجة الإهمال الطبي، أو غياب الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة .
10- الوضعية المزرية للطفولة من خلال استمرار وفيات الرضع، وتعاظم جرائم التغرير والاختطاف والإغتصاب في حق الأطفال، في ظل تساهل القضاء مع المجرمين، خاصة السياح منهم، وغياب آلية وقائية فعالة وخطة شاملة لحماية الطفولة من الإستغلال الجنسي.
11- إستمرار الحالة المزرية في السجون.
12- إرتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني.
13- الوضعية المزرية لواقع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بكل أصنافها في مجال التعليم والصحة والشغل، وما يرافقه من إحتقان إجتماعي وإحتجاجات وإضرابات عمالية وطلابية والفئات المهمشة والمعطلين، تواجهها الحكومة باللامبالاة والإلتفاف والتسويف والحوارات المغشوشة والتصريحات العدوانية؛ وهو ما تفسره المراتب التي يحتلها المغرب في عدة مجالات.
وفي ظل هذه الأوضاع يضيف البلاغ الختامي الذي توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه عن إعلانه مايلي:
– إعتزازها بروح التعبئة الجماعية التي تسود أجواء التحضير للمؤتمر الثاني للمرصد المنعقد بمرتيل في 6 فبراير 2016 وتأكيدها على ضرورة الإستمرار في اليقظة، لمواجهة تحديات المرحلة والإكراهات التي يفرضها واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
_ الدعوة إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب تتضمن آليات عملية يشارك فيها إضافة إلى الجهات الرسمية، مفكرون، خبراء، رجال دين وإعلام بشراكة وتنسيق مع المؤسسات الجامعية والتعليمية والمجالس العلمية الدينية وهئيات المجتمع المدني مع الإنفتاح على الفئات المهمشة بالمجتمع. موازاة مع وضع سياسة تنموية مستعجلة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الإجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفساد والتوزيع العادل للثروات وإحترام حقوق الإنسان.
– إدانته للقمع والإعتداءات السافرة على الأساتذة المتدربين، ومطالبتها الدولة بتحمل مسؤوليتها في إيجاد الحلول الكفيلة بالإستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من القوانين والقرارات المجحفة، وذلك بفتح الحوار الجاد معهم وإشراكهم في مناقشة القرارات والسياسات، واحترام حقهم في الإحتجاج السلمي، بدل الإعتداء على الحقوق والحريات، وقمع الحركات الإحتجاجية، والإستمرار في خطاب التخوين وإتهام كل الفئات المحتجة بخدمة أجندات معادية للمغرب.