اسبانيا…اتهامات خطيرة بالفساد لوزارة الأوقاف

كشف مقال تحقيقي صدر بجريدة “الموندو” الإسبانية الواسعة الانتشار عن معطيات خطيرة وصادمة، تفيد تورط بعض الجهات والشخصيات التي تتلقى إعانات وتحويلات مالية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، في أنشطة خطيرة بإسبانيا تدخل في خانة التجسس وتبييض الأموال والثراء الغير المشروع.
علاوة على ذلك تضمن التقرير الصحفي استعمال تلك الأموال لاستقطاب المخبرين ومحاولة شراء ذمم بعض النافدين من أبناء الجالية المغربية، مثل البرلماني شعيب الذي ينحدر من مدينة طنجة والعضو في البرلمان الجهوي لإقليم كاطالونيا.
وفي هذا الصدد أفاد ذات المصدر الإعلامي أن محاولة وزارة الأوقاف المغربية السيطرة على الشأن الديني ومراقبة مساجد كاطالونيا على وجه الخصوص، دفع بعناصر انتهازية ينتمون إلى المجتمع المدني لمغاربة الشتات وبعض الأجهزة الأمنية، إلى الاستفادة من هذا الوضع من خلال المطالبة بتمويل أنشطة بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية لكن للأسف تم تحويل هذه الأموال لحسابات زوجات مسؤولين كبار من ضمنهم عقيد في جهاز إدارة الوثائق والمستندات “لا دجيد”.
وباستثناء البلاغ التكذيبي اليتيم الذي أصدره “عبد الله بوصوف” الأمين العام للمجلس الاعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي فند فيه التهم الواردة في هذا المقال التحقيقي حول تورط زوجته في الحصول على أموال عمومية من المغرب، بطريقة غير مشروعة من أجل إقامة مشروع وكالة الأسفار، فإن وزارة الأوقاف لحدود الساعة لا زالت تلتزم الصمت في هذه القضية الخطيرة، رغم كل هذه الضجة الكبيرة.
يذكر أن قاضية إسبانية متخصصة في قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ، وضعت يدها على هذا الملف، حيث قامت بفتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل الكشف عن جميع الحيثيات والظروف المحيطة بهذه النازلة، رغم محاولات عديدة يبذلها نافذون بالرباط من أجل طمس هذا الملف الدي سيثير بلا شك زوبعة في العلاقات المغربية الإسبانية.