ذكرت مصادر مطلعة، أن إسبانيا خصصت 26 مليون يورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجستية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وبحسب المصادر الإسبانية، فإن "الحصة المالية المرتقبة ستتضمن شحنة من أربعة أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأربعة أنواع مختلفة من الشاحنات، بما في ذلك ناقلات وحاملات الموتى". وتمثل هذه الدفعة من المساعدات المالية جزءا من 140 مليون يورو تعهدت بها المفوضية الأوروبية للمغرب للتعويض عن جهوده في مراقبة حدوده. ونقلت جريدة "إلباييس" الإسبانية أن "حكومة مدريد تدير جزءا من هذا المبلغ، أي حوالي 40 مليونا، عن طريق المؤسسة الدولية "ولإيبرو أمريكا" للإدارة والسياسات العامة"، مشيرة إلى أن المبلغ سيستقطع من ميزانيات عام 2019 في إطار مشروع "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب". وتبحث أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز، إذ لم تفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن المغامرة وخوض البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وهو ما حدا بالمجلس الأوروبي إلى دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشد الأزمات التي تشهدها دول شمال المتوسط. ووفقا للإحصاءات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، فإن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهد انخفاضا وصل إلى 8 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر، أي بنسبة 3 بالمئة أقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
