ماذا بعد الخطاب الملكي في الذكرى العشرين لعيد العرش 29 يوليوز 2019؟

إذا انطلق الجميع من سوء الظن والترويج لليأس ونشر ثقافة التهكم بغية إقناع المواطنين بأن البلاد ستظل كما هي دون تغيير يذكر…فذاك سيخدم الفساد وسيبقى معه المغرب محمية لمصالح الفاسدين …بل يجب أن ينطلق الجميع من حسن الظن بالله والثقة في ملك البلاد ورفع مضامين خطاب العرش في وجه أي فاسد، بل وينبغي الإلتفاف حول المشروع الوطني والاوراش التي تهم البلاد والتأكيد على رفع التأهب الذي أعلنه جلالة الملك لما قال لا يهدأ له بال حتى يعالج المعيقات.. مما يتطلب فهم مايلي :
أولا : لا يمكن الإعتراف بأية حكومة ما لم يكون مشروعها الأسمى هو إسعاد المواطنين. والبحث في معاناتهم وتقديم الحلول باسم الدولة فقط دون اقحام لأي حزب في الخدمات العامة التي تتم باسم الحكومة.
ثانيا: لا يمكن للحكومة والمؤسسات المختلفة تنزيل أي نموذج تنموي جديد إلا بتوفر شرطين :
* تخطي التعقيدات المسطرية. فالقوانين في الغالب هي السبب في إقبار المشاريع والمبادرات بينما الإصلاح لا يحتاج إلى كثرة المساطر والقوانين التي تتوقف على إرادة الاشخاص المسؤولين ومطاوعتهم لمعاني النصوص التي تؤول عادة ضدا في التنمية
* لا يمكن للنموذج التنموي أن يشرف على تنزيله السياسيون لما للحسابات السياسية من وقع سلبي على أي مشروع يخدم المواطنين وتصرف فيه الأموال العامة كما دلت على ذلك التجارب منذ الاستقلال، ثم امكانية الاستغلال الواسعة لخدمة اغراض المنتمين للأحزاب بدل المنتمين للوطن بصفة عامة.
ثالثا : لا يمكن في الظرف الراهن مواكبة موجة اليأس والغضب في الاوساط الشعبية الا بتغيير المسؤولين الفاسدين كيفما كانت درجة فسادهم ، وإيقاف المحسوبية والتوصيات والتدخلات لتسليم المنصب للفاسد.
رابعا : لإنجاح الرهان الوطني لا ينبغي إشعال النعرات من طرف الأذرع الخلفية للأحزاب والضغط داخليا او خارجيا لحماية مصالح اللوبيات أو خلق الفتن لتضييع زمن التنمية وتأخر البلاد وتحويل المشكل الى الجهات العليا في الدولة لاسيما القصر الملكي فذلك لم يعد ممكنا ولا مقنعا.
خامسا: يبدو ان المرحلة سمحت بظهور وظائف جديدة للدولة وتتمثل فيما اصبح يعرف بخرجات وتصريحات مستشاري جلالة الملك وإبلاغ الرأي العام بمستوى تطور الدولة والوقوف على مكامن الخلل، ولهذا بات أمر إسناد مهام جديدة واستنهاض وظائف مستشاري جلالة الملك لتصحيح مسارات السياسات العمومية وتوجيه الإنذارات لكل الخارجين عن القانون وعن السياق امرا ضروريا للظفر بالنموذج التنموي الجديد.
سادسا: لتثبيت قطار المغرب على السكة والتحكم في السرعة مقسومة على الزمن القانوني ينبغى مراجعة بعض بنود الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة و تكوين المحكمة الدستورية وفصل المراقبة المالية بإسنادها لمؤسسة الأمن المالي .
سابعا: لابد من التفكير في انتخاب برلماني يرقى الى تصور ملك البلاد الإصلاحي بدلا من المطالبة بنزول الملك الى مستوى البرلماني اي برلمان ملكي وليس ملكية برلمانية لاسيما في الظروف الحالية التي لا يفهم السياسيين شيئا عن الملكية البرلمانية
ثامنا : لا يمكن تعميق مفاهيم الملكية الوطنية والمواطنة ، والخيار الديمقراطي ، ولا يمكن النهوض بالإصلاحات الكبرى والعميقة والتصدي للفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية، ….. الا بحكومة كفاءات ونخب عالية التكوين والأخلاق، وأن لا يسمح بإقحام الفاسدين أو بتعيينهم في اللجنة الإستشارية الخاصة بالنموذج التنموي.
تاسعا: على جميع المغاربة أن يهتموا ببلادهم والمساهمة في الإقلاع دون تعصب ودون انغلاق ودون ميوعة…والتركيز على النجاعة والتبسيط والتخليق، فالوطن بلا ضمائر كالجثث بلا روح.

الدكتور : أحمد درداري