أدانت جماعة "العدل والإحسان" الاسلامية، تشميع اثنين من منازل قيادييها من طرف السلطات، في طنجة ومدينة المضيق شمال البلاد، مضيفة أن البيتين تعرضا ل"الاقتحام والتكسير والسرقة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط غياب للحراسة المفترض أن السلطة تضعها على بيتين مُشمَّعين لأعضاء في جماعة العدل والإحسان". وجاء في بلاغ للجماعة توصلت "رأي اليوم" بنسخة منه، أن بيت عز الدين نصيح، عضو مجلس شورى الجماعة، والذي قامت السلطات المحلية بطنجة بتشميعه في فبراير الماضي، في سياق حملتها الوطنية لتشميع بيوت أعضاء الجماعة بعدة مدن مغربية، قد تعرض يوم الأربعاء الفارط لاعتداء من طرف مجهولين، حيث تم اقتلاع ثلاثة قضبان حديدية من سياجه الواقي المثبّت على سور الواجهة الخلفية للبيت، وتم استعمال حبل لدائني وسيلة لتسلق جدار السور، كما تم اقتلاع وسرقة الغطاء الخارجي للعداد الكهربائي الموجود بالواجهة الخلفية نفسها. واستغربت الجماعة تعرض المنزلين المشمولين بقرار التشميع، للسطو في كل من طنجة ومدينة المضيق، على الرغم من أنهما يخضعان ل "حراسة مفترضة للسلطات المحلية وقواتها التي تسهر على التشميع" على حد تعبيرها.
وأضاف المصدر ذاته، أن واقعة الاقتحام سبق أن تكررت مع بيت مشمع بمدينة أكاديرجنوب البلاد، في ماي الماضي، مستحضرا إلى جانب ذلك، ما قال إنها عملية اقتحام سبق أن تعرض لها بيت الأمين العام للجماعة بمدينة وجدة شرق البلاد، المشمع هو الآخر، والذي تعرض بدوره ل"السرقة والاتلاف" في ديسمبر الماضي. وقالت الجماعة ان هذه الوقائع تؤكد "سياسة الانتقام من المعارضين بأساليب هي أبعد ما تكون عن منطق الدولة" معتبرة ذلك تطورا خطيرا وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.
وأضافت أن إغلاق البيوت شأن قضائي ولا يحق لأية جهة مهما علا شأنها أن تقوم به نيابة عن القضاء، محملة في ذات الوقت السلطات المحلية مسؤولية عدم حراسة البيت بعد تشميعه وضياع المتاع والمحتويات التي كانت بداخله بعد أن أصبح مستباحا وعرضة للسرقة.
واستنكرت الجماعة تصوير بعض مرافق وأمتعة البيت المشمع ونشرها في بعض المواقع الإعلامية بشكل مضلل، في انتهاك صارخ لحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقانون الجنائي، وفق تعبيرها.
