المظاهر العامة للنشاط البحري والتجاري بتطوان

إن الوصف السالف لمختلف الأنشطة البحرية والتجارية لمدينة تطوان يدل بما فيه الكفاية عل أهميتها ومدى اتساع رقعة إشعاعها. إن مجال نفوذها كان يمتد إلى إفريقيا جنوب الصحراء عبر محطة ترحيل فاس ويغطي كل شمال البلاد. وأما في البحر فهو متوسطي يمتد من قادس إلى مرسيليا، ومن ليفورنة إلى الإسكندرية، ويصل بدرجة أقل إلى لشبونة ولندن وأمستردام. وإن تحليل عناصر النشاط التجاري والبحري يتيح وصف بنية المبادلات التطوانية خلال العقد الأخير من القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر، وهذه البنية مع أقطابها المحركة موانئ الإيداع كقادس ومرسيليا وليفورنة وجبل طارق، ووكلائها الأوربيين والمغاربة تبدو كأنها قارة نسبيا ومؤثرة خلال عدة عقود. بيد أن هذا النشاط الذي عرفته تطوان سيطاله تحول بحسب تطور الظروف وتغيرها في إطار حركية عامة مطبوعة بعدة مراحل مرت من الازدهار على التراجع الذي مهد لانحطاط شبه كامل للنشاط البحري والتجاري. ومقاربة مختلف العوامل المساهمة في هذا التحول المعكوس تؤدي بنا إلى ملاحظة ثلاث مراحل متلاحقة زمنيا بحسب الفترة التاريخية التي تعنينا، وهي كالتالي:
-مرحلة ازدهار النشاط: كان مرسى تطوان في أواخر القرن السابع عشر المرسى الثاني في البلاد والمنافس لسلا، وقد مكث لمدة طويلة يتحكم في تجارة الغرب، وكان يؤمه سنويا الخمسين سفينة في المتوسط، بل فاق العدد ستين أحيانا. وأصبحت تجارة المدينة مزدهرة أكثر من أي وقت مضى، وبلغت أوجها، بحيث قدرت تجارة الدور الفرنسية بأربعمائة ألف ليرة والدور الإنجليزية بمائة ألف ليرة سنة 1697، بالإضافة على الدور التجارية الهولندية واليونانية والأرمينية ويهود ليفورنة، وبذلك يفترض أن يكون مجموع هذه التجارة قد بلغ ما يناهز المليون ليرة وهو ما يمثل ربع المبادلات الخارجية للمغرب. ولقد دامت فترة هذا النشاط المزدهر إلى غاية سنة 1721، ولم يتورع باشا تطوان نفسه عن الإتجار بواسطة وكلائه من يهود تطوان والقيام بتجهيز السفن الفرنسية والإيطالية. وبينما نشط الانجليز في المتاجرة في السلع الحربية التي كانت القوى الكاثوليكية تحظر بيعها للمسلمين. ولا يعكس ارتفاع عدد السفن الأجنبية التي دخلت على مرسى تطوان حقيقة نمو النشاط البحري للمدينة على أكمل وجه، إذ لا تشمل الاحصائيات أعداد المراكب الصغرى التي مارست تجارة المساحلة، وهي غالبا غير مشروعة مع الشواطئ الاسبانية.
إن العنصر الأساسي في هذا التوسع التجاري والبحري لمدينة تطوان هو الدور الذي لعبه جبل طارق بصفته مستودعا وموقعا للمبادلات الأوربية مع المغرب وذلك ابتداء من سنة 1714 وهي تاريخ الاعتراف الرسمي بالسيطرة البريطانية على الصخرة، وقد ترسخت مكانته منذ إبرام المعاهدتين مع المغرب سنتي 1721 و1728، وكما ساعده التشريع الذي جعل منه ميناء حرا، فكانت تطوان أول مستفيد من هذا الموقع، وأصبح يربطها به فلك رقاص كل أسبوع، وبذلك غدت أول مرسى مغربي متصل بانتظام بأوربا منذ سنة 1740.
ولقد تخللت هذه الفترة من الازدهار حوادث وحالات تدهور مفاجئة وظرفية تم تخطيها بسبب رسوخ البنية التجارية بالمدينة، الأمر الذي منع توقف النشاط المتزايد بوتيرة تبدو متوازنة، ومن الحوادث التي أحدثت تذبذبا أو تضعضعا في وتيرة النشاط قطع العلاقات التجارية مع فرنسا بعد إهانة سلا وإلغاء قنصليتها بتطوان عام 1722، وكذلك تجميد العلاقة مع جبل طارق الذي احتمى من الوباء المهدد لتطوان. إلا أن الحادث الذي أثر بشكل كبير في الحركة التجارية بالمدينة تمثل في العواقب الناجمة عن الصراع الدموي الذي حدث بين أهل تطوان والباشا أحمد بن علي، وبقيت مخلفاته واضحة فيما بين 1728 و1729.
وسيعود البريق للنشاط التجاري البحري لتطوان خلال سنوات 1750 – 1765، وذلك نتيجة لاستيراد البضائع الأوربية أو بضائع المستعمرات، وأصبح مرسى تطوان أول مستورد لمادة الشاي الذي بدأ استهلاكه يتعمم بالبلاد.
منشورات جمعية تطاون أسمير
تطوان في القرن الثامن عشر “السلطة- المجتمع – الدين”
للكاتب عبد العزيز السعود