الخطاب الملكي رسالة واضحة للنخب السياسية

في هذا البلد التي باتت تعرف بالخرافة بدل تفعيلها بشكل واقعي وملموس، والقاضي بمتابعة عناصر جيل منطق "الربايع" المرتبط بالفساد الذي لا يقاربه منطق المساءلة موجها كلمتهالمؤهلة للانخراط في المشروع الإصلاحي الملكي، الذي أقر أنه لا يستطيع مجابهة الإشكالات والمعيقات كالفساد مثلا وحده كمؤسسة ملكية.
أستطيع تلخيص الخطاب في نقاط أو رسائل:
أولا التوجه للنخب السياسية التي عليها العمل في النهوض بالتقدم بهذا البلد في جميع المجالات بدل الوعود التي ليس الغاية منها السباق للفوز في الانتخابات ولا الفوز بالظفر برئاسة الحكومة للنيل من الامتيازات التي يتسابقون عليها من اجل مصلحتهم لا مصلحة الشعب الذي يعقد أماله على أمثال هؤلاء الذين لا يطبقون وعودهم في ارض الواقع.
كما يدعو الخطاب الملكي إلى تحقيق كل ما يريده هذا الشعب من مسؤولية وضمان للعيش الكريم وحمايته من شبح البطالة والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه.
ويقطع الطريق على كل هيئة أو شخصية سياسية تحاول كسب ثقة المواطن باسم الملك وبخلفيات الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسئولون وعدد من المحظوظين من أصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالتحايل والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية أما فيما يخص قضية الإشكالات التي تقع الآن على ارض الواقع بمغربنا الحبيب فأية مفارقة هاته يعيشها المغرب بين التسطير الدستوري والقانوني والتفعيل في استحضار مشهد لازال قائما مبنيا على منطق انتزاع المناصب والمقاعد كيف ما كان الثمن؟
إذ أن الأمر مرتبط بإنتاج جيل من النخبة السياسية بيضاء اليد سعيا لخدمة الوطن متجاوزين نعرة النفع الذاتي والمصالح الشخصية المقيتة، مع تفعيل آليات الوطنية الحقة والمواطنة الفعلية التي كدنا نفقدها.حيث أن المغرب قوة اقتصادية بفضل أبناءه والنخبة السياسة عليها طرح مشاريع جدية دون الاحتماء بالملك.
ثم تنويه الملك وتشجيعه لرجال الأمن الساهرين على حماية استقرار الأمن بالبلد في ظل الظروف التي يمر منها المغرب في شتى قضاياه وتعزيزا بأنه أصبح قبلة للاستثمار الخارجي في إطار التعاون الدولي جنوب جنوب كقوة فعالة ومتميزة مع الجميعدبلوماسيا قولا وفعلا.