وقد نجحت أساليب محاكم التفتيش في جر الأب لأن يشهد على ابنه، والابن على أبويه، والزوج ضد زوجته، والزوجة على زوجها. وقد هنأ البابا غريغوري التاسع في إحدى المرات المفتش الكنسي العام في شمال فرنسا على "نجاحه المنقطع النظير في إرهاب الناس حتى شهد الكثيرون ضد ذويهم من لحمهم ودمهم !". وكانت وظيفة الدفاع تنحصر في التثبت من صحة الاتهامات وليس الدفاع عن موكليه. ومعنى ذلك أن مهمته لم تكن تفترق كثيرا عن مهمة المحكمة نفسها. ووفقا لإحدى الدراسات فإن تكوين محكمة التفتيش كان على الوجه الآتي: *المفتش العام. *نائب المفتش. *المسجل القانوي. *المستشار القانوني. *الحليف. *المحلفون. وكان المفتش العام يمثل سلطة القاضي وهو مفوض البابوية ويستمد منها صلاحياته. وهذا المفتش الكنسي هو الذي يوجه الاتهام، ويحكم في القضايا ويصدر أحكام الإدانة. وجميع الأراضي التي يقوم فيها المفتش الكنسي بالعمل تصبح طيعة لأوامره دون تدخل من أساقفتها أو أمرائها الإقطاعيين أو قضاتها المدنيين بحكم تمثيله للبابا. وقد هددت هذه السلطة الجسيمة الأساقفة المحليين بضياع هيبتهم أمام رعاياهم، فلم يجدو سوى أن يهرعوا بمعاونة محاكم التفتيش حفظا لهذه الهيبة. وقد نظم مجمع فِييَنَّا (Vienne) المنعقد في سنة 1312م العلاقة بين الأساقفة ومحاكم التفتيش، فأذن للأساقفة كل في ابروشيته(1) (Archidiócesis) بإقامة سجون خاصة لإيداع من تثبت إدانتهم من الهراطقة. أما "الحليف" فقد كان عادة من رجال الدومنيكان أو الفرنسسكان، يختاره المفتش الكنسي لمعاونته في حيثيات التفتيش جميعا. وهو يسكن معه ويقوم على شؤون حياته الخاصة ويصحبه إلى روما لإنجاز الأعمال في البلاط البابوي. أما "المحلفون" فهم نفر مختار من رجال الدين والعلمانيين للاستفادة بآرائهم ولاستكمال ما قد ينقص المحكمة من معلومات. وكانت المحكمة تستعين بعدد من المخبرين السريين يسافرون متنكرين إلى خارج البلاد لتعقب الهراطقة الهاربين. وقد ابتدع هؤلاء المخبرون ذلك التقليد الذي سار عليه رجال المخابرات المعاصرون الحاليون من الانضمام إلى الفئات المهرطقة للتحقق من تعاليمهم وأسماء الأعضاء ثم العودة إلى المحكمة للإدلاء بآرائهم ضد المتهمين. وكان هؤلاء على علم بخفايا جماعات الاطهار وبممارساتهم الخفية قبل العلنية وكانوا أكثر قسوة ووطأة عليهم. وكان لمحكمة التفتيش الحق كل الحق في استخدام أساليب الإرهاب والتعذيب لكي تحصل من المتهم على الاعتراف بذنبه. وكانت الذريعة التي تتذرع بها المحكمة في استخدام هذا الأسلوب هو أن "البلاء يفتح الأفواه المغلقة للاعتراف"!
وقد جرت العادة احتجاز المتهم في سجن ضيق خشن يقيد فيه بالأغلال ويحرم من الطعام والشراب والنوم. وكانت هذه الزنزانات لا تسمح لمن فيها بمجرد الوقوف على القدمين! وإذا فشلت هذه السبل تلجأ المحكمة إلى درجات أشد وأقصى من صنوف التعذيب منها تعليق المتهم من يديه ورجليه على الحائط ومنها دفع المتهم إلى مكان عال وإلقائه ليهوى إلى الأرض ومنها أيضا الكي بشعلة ملتهبة، وأيضا طرح المتهم على منصة في وضع مثلث مع ربطه بحبل يلتف على شكل عقد حول جميع أعضاء جسمه وينتهي برافعة لتمزيق جسده. وعرف من وسائل التعذيب تعريض قدمي المتهم بعد أن تطليا بالشحم إلى نار ملتهبة ثم يظهر المفتش لانتزاع الاعتراف. وفي كثير من الحالات كان الكثير يموتون قبل الإدلاء بأي اعتراف. وكانت العقوبات التي تقررها محكمة التفتيش تنحصر في حكمين: إما السجن المؤبد أو الموت. وكان السجن لمن يعترف بإثمه واستعداده للتوبة وكان أقسى من الموت نفسه فكان المحكوم عليه يلقى في زنزانة قذرة موثق القدمين لا ينال من الطعام سوى كسرة من الخبز وقدح من الماء كان يطلق عليه: "خبز الأحزان وماء التعاسة"! ويلقى من خلال طاقة صغيرة. ومع ذلك كان يكتب على بوابة الزنزانة:"دار الآمنين" ! وقد عمدت محاكم التفتيش إلى مصادرة أموال المحكوم عليهم وأملاكهم ! وهذا الموقف المتعنت يجافي ما ورد في القانون الروماني الذي يعطي الحق لأبناء المحكوم عليهم في الميراث. طالما أن هؤلاء الأبناء أبرياء كما لجأت البابوية إلى هدم منازل الهراطقة ونواديهم من أساسها. بل لقد ذهب البابا انوسنت الرابع في 15 ماي 1252 إلى الأمر بهدم المنازل المجاورة لمنزل المحكوم عليهم خشية أن تكون قد تلوثت بوباء الهرطقة ! ولما هدد هذا الأمر بإزالة المدن والقرى ألغي بعد سبع سنوات.
وفي تلك الأثناء كانت إسبانيا تخرج من أيدي المسلمين إلى أيدي المسيحيين. وبعد سقوط غرناطة–آخر قلاع المسلمين في إسبانيا– سنة (897ه/1492م)، وكان ذلك نذيرا بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي وتبدد تراثها الفكري والأدبي وكانت مأساة المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ حيث شهدت تلك الفترة أعمالاً بربرية وحشية ارتكبتها محاكم التفتيش لتطهير إسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين وإبادة تراثهم الذي ازدهر في هذه البلاد زهاء ثمانية قرون من الزمان. وهاجر كثير من مسلمي الأندلس إلى الشمال الإفريقي بعد سقوط مملكتهم؛ فراراً بدينهم وحريتهم من اضطهاد النصارى الإسبان لهم، وعادت إسبانيا إلى دينها القديم، أما من بقي من المسلمين فقد أجبر على التنصر أو الرحيل وأفضت هذه الروح النصرانية المتعصبة إلى مطاردة وظلم وترويع المسلمين العزل انتهى بتنفيذ حكم الإعدام ضد أمة ودين على أرض إسبانيا. ونشط ديوان التحقيق أو الديوان المقدس الذي يدعمه العرش والكنيسة في ارتكاب الفظائع ضد الموريسكيين (المسلمين المتنصرين)، وصدرت عشرات القرارات التي تحول بين هؤلاء المسلمين ودينهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم، فقد أحرق الكردينال "خمينيث" عشرات الآلاف من كتب الدين والشريعة الإسلامية، وصدر أمر ملكي يوم (22 ربيع أول 917ه/20 يونيو 1511م) يلزم جميع السكان الذين تنصروا حديثا أن يسلموا سائر الكتب العربية التي لديهم، ثم تتابعت المراسيم والأوامر الملكية التي منعت التخاطب باللغة العربية وانتهت بفرض التنصير الإجباري على المسلمين، فحمل التعلق بالأرض وخوف الفقر كثيرًا من المسلمين على قبول التنصر ملاذا للنجاة، ورأى آخرون أن الموت خير ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهدًا للكفر، وفرّ آخرون بدينهم وكتبت نهايات متعددة لمأساة واحدة هي رحيل الإسلام عن الأندلس.
وقد انتهت محاكم التفتيش في أوربا بعد أن أفلحت في تحقيق أغراضها والقضاء على خصومها بطريق التعذيب والاضطهاد. ولكن نفس الفكرة التي قامت عليها، وهي فكرة تعذيب واضطهاد خصوم الفكر والرأي لم تنته بل انتقلت إلى أيدي السلطات العلمانية، فأصبحت تقليدا من تقاليد النظم الأوتوقراطية والدكتاتورية يعاني منه المفكرون والكتاب وأصحاب الرأي في كل زمان ومكان. ------------------------------------ (1)- الأَبْرَشِيَّة: مِنْطقة من البلاد تخضع لسلطة أَسْقُفْ. انتهى *-..*-..*-..* والله الموفق 2016-09-10
