عاد الجدل مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية حول خطر البنايات الآيلة للسقوط بالعديد من مدن جهة طنجةتطوانالحسيمة. وتوجد العديد من المنازل المهددة بالانهيار في أية لحظة داخل المدينة العتيقة لتطوان وأخرى بكل من مدينتي المضيقومرتيل، والتي لم تتخذ السلطات المحلية والجماعات الترابية أية مبادرة لإخلالها وإيجاد الحلول المناسبة لساكنتها. ورغم أن مصالح عمالة المضيقالفنيدق كانت قد باشرت قبل شهرين القيام بعملية إحصاء شامل للبنايات المهددة بالسقوط على صعيد الجماعات الترابية التابعة لها، إلا أن الجدوى من القيام بهذه العملية ظل غامضا وخلاصتها بقيت حبيسة الرفوف ولم تأخذ المصالح المعنية أية مبادرة فعلية تذكر بخصوص إخلاء هذه المنازل التي قد تنهار على أصحابها في أية لحظة. وكان ملف البنايات الأيلة للسقوط قد استنفر محمد مهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، الذي استدعى الثلاثاء الماضي 25 فبراير 2020 على عجل عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات التابعة للجهة بهدف “وضع خطة مستعجلة لتجاوز المخاطر المحدقة لهذه البنيات على قاطنيها وعلى المواطنين بشكل عام”. وعرف هذا اللقاء الحديث عن تنزيل “استراتيجية جديدة” تهم إشراك الوكالة الوطنية للتجديد الحضري قصد “حماية الساكنة وتجاوز أخطار هذه البنيات التي توجد على حافة الانهيار”. ودعا والي الجهة في هذا الإطار إلى ضرورة العمل المشترك قصد حماية سلامة قاطني هذه المنازل والتنسيق المشترك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهم رغم الصعوبات العدية التي تواجه الحل النهائي لهذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن المدن التابعة لعمالة المضيقالفنيدق تشهد وجود مجموعة من المنازل المهددة بالانهيار وخاصة بشارع الجامعة العربية بمدينة المضيق وشارع محمد الخامس بالفنيدق وأخرى ببعض أحياء مرتيل، ويخشى المواطنون والمارة على حياتهم بمجرد الاقتراب من هذه المنازل التي يعود بناؤها إلى سنوات طويلة ولم تتخذ أية مبادرات لترميمها أو هدمها.
