المعارضة بجماعة المضيق تنتقد الإخلال بالتدابير الإحترازية ضد كورونا وتعلن عن فقدان الرئيس الجديد لأغلبيته “الهشة”

انتقد عضو بفريق المعارضة بمجلس جماعة المضيق بشدة برمجة الرئيس الجديد للمجلس صباح اليوم الخميس 19 مارس 2020 عقد دورة “استثنائية” ضاربا عرض الحائط التدابير الإحترازية التي أقرتها وزارة الداخلية للحد من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد”.
وقال المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه، حتى لا يتم الاعتقاد أنها مزايدات سياسية في هذه المرحلة الحرجة بحسب قوله، أن وزارة الداخلية كانت قد قررت منع تنظيم أي تجمع عمومي يفوق عدد الحاضرين فيه 50 شخصا، وأن عقد هذه الدورة كان سيسبب لا قدر الله خطرا كبيرا على الحاضرين الذين سيفوق عددهم المائة بين أعضاء المجلس والموظفين والمواطنين.
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس جماعة المضيق فقد على ما يبدو أغلبيته العددية المسيرة للمجلس، مشيرا إلى أن فريق المعارضة المكون من 15 عضوا قرر عدم الحضور لتجنب التجمع داخل القاعة إعمالا للاحتياطات المقررة من طرف وزارة الصحة، فيما فريق الأغلبية حضر ب16 عضوا فقط ما يعني “تشتت الفريق المسير بعد أقل من شهر على تشكيله”.
وأقر المتحدث أن فريق الأغلبية عقد بالأمس اجتماعا تنسيقيا تم من خلاله التأكيد على الحضور والتصويت على نقط جدول أعمال الدورة وهو ما لم يحدث صباح هذا اليوم.
ولم يخف العضو المذكور امتعاضه من تهور المجلس في عقد دورته في هذه الظروف الاستثنائية التي تقتضي تعبئة جماعية بعدم التجمع وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد قام ببعث دعوات جديدة لعقد الجلسة الثانية لهذه الدورة يوم الثلاثاء المقبل، داعيا في هذا الإطار عامل عمالة المضيق الفنيدق إلى إيقاف هذه “المهزلة” والإعلان عن تأجيل هذه الدورة إلى موعد أخر انسجاما مع التدابير الاحترازية التي تقوم بها المملكة.
بالمقابل، كشف عضو بفريق الأغلبية أن عقد هذه الدورة كان مبرمجا منذ وقت سابق، وقبل الإعلان عن التدابير الاحترازية، مؤكدا أن المجلس كان قد وضع تدابير استثنائية لتمر أشغال الدورة في ظروف عادية ووفق التدابير الاحتياطية المعلن عنها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة المضيق كان بصدد استكمال هياكل المجلس الجديد الذي تم تشكيله قبل حوالي الشهر إلى جانب إجراء تعديل في نظامه الداخلي، كما أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر مارس تضمن أيضا إجراء تحويل في ميزانية السنة المالية الجارية 2020.