مجلس جماعة الفنيدق يرفض غالبية النقط المدرجة في دورته الاستثنائية… والرئيس في ورطة

رفضت “الأغلبية الجديدة” بمجلس جماعة الفنيدق صباح أمس الثلاثاء 19 نونبر 2019 مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس. ووجد محمد قروق رئيس مجلس جماعة الفنيدق نفسه في ورطة كبيرة بعدما انشق عنه مجموعة من أعضاء الفريق المسير السابق الذي ضم إلى جانب حزالعدالة والتنمية كل من أحزاب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وصوت “المعارضون الجدد” إلى جانب أعضاء أخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ضد مجموعة من النقط المدرجة في الدورة والتي همت كناش التحملات الخاص بمنح حق الامتياز من أجل تدبير مرفق نقل اللحوم. والتداول بشأن تحويل اعتمادات بالجزء الأول للميزانية. والدراسة والتداول بشأن تمديد عقد إيجار المحطة الطرقية بالفنيدق، إضافة إلى رفض الدعم المقدم لفائدة الجمعيات. بالمقابل، صوت المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة الفنيدق خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 والتي تهم تعميم الطرق الداخلية بتراب الجماعة وتجديد وتمديد شبكة الإنارة العمومية والتطهير السائل.
وشكلت أشغال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2019 بمجلس الجماعة الترابية للفنيدق نقطة حاسمة في مصير الأغلبية المشكلة لمجلس الجماعة، حيث قام الأعضاء المنشقون عن الأغلبية بتنفيذ تحذيرهم لرئيس الجماعة في وقت سابق وقاموا بتشكيل فريق جديد أطلقوا عليه اسم “فريق التوأمة”. وكان الأعضاء الغاضبون من طريقة تسيير المجلس الجماعي قد طالبوا رئيس الجماعة بحزمة مطالب أهمها الكشف عن التفاصيل المالية والإدارية لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، والاطلاع على لائحة الأعوان العرضيين بالجماعة علاوة على إعادة النظر في طريقة توزيع المنح لفائدة الجمعيات بالمدينة. كما وضع “الأعضاء المنشقون” رئيس الجماعة أمام اختيار إعادة تقييم الميثاق السياسي التي تشكلت على قاعدته الأغلبية المسيرة سنة 2015، أو الخروج إلى جناح المعارضة.
ويدخل المجلس في الوقت الحالي في “منعرج خطير” من المتوقع استمراره إلى غاية الموعد الانتخابي المقبل سنة 2021، وهو ما يهدد، بنظر الكثير من متتبعي الشأن المحلي بمدينة الفنيدق، مصالح الساكنة بشكل كبير.
بريس تطوان