تأكد يوم الجمعة الماضي 7 فبراير 2020 بما لا يدع مجالا للشك أن محمد قروق رئيس مجلس جماعة الفنيدق قد فقد أغلبيته العددية المسيرة للمجلس. وفشل قروق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في عقد أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2020 بعدما لم يكتمل النصاب القانوني لعقدها. ووجد الرئيس نفسه أمام، بعض أعضاء فريقه، مضطرا لتأجيل الدورة إلى موعد لاحق أمام مقاطعة شبه كاملة لأعضاء وعضوات المجلس “المتذمرين” من تجربة التسيير الحالية. ووفق مصدر عليم بجماعة الفنيدق، فقد تأكد أن محمد قروق “يعيش أخر أيامه داخل مكتب رئاسة الجماعة”، وأضاف المصدر أن الرئيس فشل في إقناع الأعضاء السابقين بفريق الأغلبية عن التراجع عن قرار الذهاب للمعارضة، وإكمال التجربة الحالية للمجلس المنبثق عن الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015. وأفاد المصدر أن الجماعة تعيش منذ شهر نونبر الماضي، عندما قرر مجموعة من أعضاء الأغلبية الانقلاب على التحالف المسير، (تعيش) حالة من “البلوكاج” والانتظارية لما ستؤول إليه تجربة المجلس الحالي، مؤكدا أن مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيقالفنيدق قد تعلن في أية لحظة عن حزمة إجراءات عاجلة لضمان السير العادي لشؤون جماعة الفنيدق. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “بريس تطوان” فإن عامل عمالة المضيقالفنيدق أعطى تعليماته للسلطات المحلية لمتابعة ما يجري داخل دواليب الجماعة بشكل دقيق وتقديم تقارير مفصلة لحالة المجلس قبل الإعلان عن مصيره في الأيام القليلة المقبلة. وستنتظر سلطات العمالة انعقاد الجلسة الثانية من دورة فبراير للتأكد من قدرة الرئيس على لم شتات فريقه المسير أو ضمان فريق مسير جديد بإمكانه المصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، قبل الإقدام على التدخل لتجاوز فترة الفراغ التي تعيش عليها جماعة الفنيدق. وكان بعض أعضاء الفريق المسير بمجلس جماعة الفنيدق قد قرروا شهر نونبر الماضي الخروج للمعارضة وشكلوا فريقا جديدا أطلقوا عليه اسم “فريق التوأمة”. وحاول حزب العدالة والتنمية منذ تلك الفترة العمل على تشكيل فريق مسير جديد بتحالف مع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ليستمر مصير مجلس الجماعة الترابية للفنيدق مجهولا.
