انكشاف حقائق "الثورة" المزعومة التي قادها طبيب بمستشفى سانية الرمل بتطوان

تناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية والاجتماعية خبرا مفاده أن طبيبا بمستشفى سانية الرمل بتطوان “يحول الحلم إلى حقيقة بقيامه بعملية إصلاح أجنحة بالمستشفى وتحويلها إلى أقسام بمواصفات عالية” على حد تعبير هذه المواقع، والأمر يتعلق بالطبيب "م. لبن" الذي تم توقيفه في شتنبر 2015 من طرف وزارة الصحة على خلفية ثبوت تورطه في ابتزاز مواطن فرنسي في مبلغ 100 درهم، ومنحه شهادة طبية مفبركة مدة العجز فيها 45 يوما لشخص سليم، كما جاء في قرار التوقيف المعلل من لدن وزير الصحة، هذا الملف لازال رائجا أمام المحكمة التي حددت يوم 27 أكتوبر الجاري كتاريخ لعقد أولى جلساته بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق بداية هذا الشهر بعدما أطلق سراحه بكفالة 2000 درهم، وتداعياته لازالت قائمة والرأي العام يتابع أطواره باهتمام نظرا لما واكبه من ضجة إعلامية وحقوقية واسعة وتخوف جل نواب وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان من البت فيه رغم التدخلات المتعددة لنقيب هيئة المحامين بتطوان لدى وكيل الملك شخصيا قصد النظر فيه ومحاولة طيه إلا أن الأخير لم يجرؤ على فعل ذلك لتعدد الأطراف المتداخلة فيه وحجم الإثباتات التي يحويها وكلها تدين الطبيب "م. لبن" بالضلوع في عملية التزوير ومحاولة تضليل العدالة.
الخبر السالف الذكر الذي تم تداوله بعدد من المواقع المحلية والوطنية أثار جملة من التساؤلات لدى الرأي العام الذي استغرب كيف لطبيب ذاعت سمعته السيئة وطنيا على خلفية جملة من الخروقات والتجاوزات المهنية والفضائح الأخلاقية التي تورط فيها وثبتت عليه بالحجج الدامغة والأدلة الساطعة وتناقلتها مجموعة من المنابر الإعلامية، الورقية والإلكترونية، المحلية والوطنية، منها ما هو متابع بشأنها إلى حدود اليوم أمام المحاكم، أن يستيقظ ضميره فجأة ويقرر القيام بهذا العمل الخيري النبيل، وهو نفسه الذي سبق له وأن زج بالعشرات من الأبرياء في غياهب السجون ظلما وعدوانا بواسطة شكايات كيدية وإبلاغات كاذبة، ومافتئ يتباهى بأفعاله الإجرامية تلك أمام الملأ !!؟.
لكن هذه الضبابية سرعان ما تنقشع بمجرد الإطلاع على حقيقة الأمر والدوافع التي كانت وراء قيام الطبيب المعني بهذه المبادرة، إذ لم يعد يخفى على أي متتبع لمجريات الأمور والمطلعين على ما يجري ويدور داخل أروقة مستشفى سانية الرمل أهداف هذا الطبيب "الجيبية" بطرق غاية في المكر والدهاء مغلفة بأساليب احتيالية صرفة سرعان ما انكشف غطاؤها وصارت حديث الخاص والعام داخل المستشفى وخارجه؛ فكانت البداية بإلتجائه لأحد المنعشين العقاريين المعروف بتطوان، مستغلا فترة ما قبل الحملة الإنتخابية واستعداد الأخير للترشح وكيلا للائحة حزبه بدائرة تطوان، هذا الأخير لم يتوانى عن إمداده بالمبالغ المالية الضخمة التي طلبها منه تحت طائلة قيامه بعمل إنساني متمثل في إصلاح أجنحة المستشفى، ليكتشف في الأخير أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف الطبيب المعني الذي تبين بعد مراجعة الفواتير أنه قام بالاستيلاء على مئات الآلاف من الدراهم من الأموال التي تبرع يها المنعش العقاري المذكور، وهو الأمر الذي جعل المدير الجهوي للصحة يتدخل شخصيا ويأمر الطبيب "م. لبن" بالتوقف عن مباشرة عملية الإصلاح والابتعاد عن هذا الموضوع، غير أن ذلك لم يثن الطبيب المذكور عن الاستمرار في الورش وجمع الأموال من لدن الجمعيات والمحسنين الذين لم يبخلوا عليه بالمبالغ التي يطلبها منهم اعتقادا منهم أنهم يساهمون في عملية إصلاح المستشفى ولم يخطر على بالهم أنهم سيسقطون في فخ النصب والاحتيال الذي مارسه عليهم الطبيب "م. لبن" بدهاء، خاصة وأنه كان يستعين في عملية جمع التبرعات ببعض مقربيه ممن لهم دراية كبيرة بهذا المجال، حيث كانوا يقصدون جمعية أو شخصا معينا ويطلبونه بمبلغ مالي محدد من أجل القيام بعملية إصلاحية معينة تخص أحد أجنحة المستشفى، وهو المبلغ ذاته يطلبونه من أجل العملية ذاتها من جمعيات وأشخاص متعددين، وكمثال على ذلك أنهم طالبوا مبلغا مهما كتكلفة لشراء نوافذ الجناح من الألومنيوم ثلاث مرات من ثلاث أشخاص، وكلما تناهى إلى علم أحدهم أن فلانا هو من تبرع بمبلغ النوافذ كذب ذلك بحجة أنه هو المتبرع !! وهذه مجرد نقطة صغيرة وسط بحر من التبرعات المالية التي اختفت ولم يظهر لها أثر، وما خفي كان أعظم.

إضافة إلى ما سلف ذكره، فإن الطبيب "م. لبن" كان يسعى أيضا وراء إقدامه على هذا العمل إلى محاولة تجميل صورته أمام الرأي العام ومسح تلك الصورة البشعة لطبيب سارت بذكر تجاوزاته وفضائحه الركبان من مخيلة الناس، غير أنه لم يفلح في هدفه بعدما انكشفت هذه الحقائق التي تنضاف إلى سجله القاتم السواد.