الفرق السياسية المشكّلة لمجلس جماعة تطوان تُجمع على أهمية برنامج الجماعة الاستعجالي لمواجهة جائحة كورونا.

ثمنت الفرق المشكلة لمجلس جماعة تطوان أغلبية و معارضة ( العدالة و التنمية ،الأصالة و المعاصرة ،حزب الإستقلال،التجمع الوطني للأحرار،الإتحاد الإستراكي للقوات الشعبية ) برنامج جماعة تطوان الإستعجالي الإستثنائي الذي صيغ بتنسيق مع السلطات المحلية و الصحية للوقاية من جائحة كورونا ،سيما و أن الجماعة كانت سباقة إلى القيام بإجراءات و قائية ابتداء من 13مارس 2020 ،مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى من الإصابة بكوفيد 19 ببلادنا عبر تشكيل لجنة اليقظة المحلية و تحديد مجالات تذخلاتها .
و نوهت الفرق السياسية المشكلة لمجلس جماعة تطوان من خلال بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته عن بعد يوم الخميس 30أبريل المنصرم ،بجهود موظفي المكتب الجماعي لحفظ الصحة و الشرطة الإدارية و عمال وخلية تتبع قطاع النظافة في شخص المدير العام للمصالح المنسق لجميع تدخلات الجماعة .
البلاغ نوه بالإنخراط الفعال لشركتي النظافة” سويز البيضا “و “مكومار” في برنامج جماعة تطوان الإستعجالي خارج التعاقد الرسمي بين الطرفين .
و حيا البلاغ ساكنة مدينة تطوان لحسن انضباطها للحجر الصحي، مع التنويه بفئة المهنيين و التجار الساهرين على تمكين المواطنين من حاجياتهم اليومية من مواد أساسية .
الفرق السياسية المشكلة لمجلس جماعة تطوان تقدمت من خلال بلاغها بالشكر الجزبل للأطقم الطبية و التمريضية المدنية و العسكرية المرابطة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، و في هذا الصدد هنأت المستشار بجماعة تطوان الدكتور عبد اللطيف المدوري لتماثله للشفاء من فيروس كورونا و مغادرته المستشفى كما هنأ البلاغ جميع المتعافين من مرض كوفيد 19 متمنيا الشفاء العاجل لباقي المرضى و الترحم على المتوفين مع تقديمه خالص العزاء لأسرهم .
و لم يفوت البلاغ تثمين عمل اللجنة الإقليمية لمكافحة كورونا المستجد مع تأكيده على مواصلة تنزيل استراتيجية المرحلة الثانية من فترة الحجر الصحي 20أبريل 2020إلى 20 ماي 2020 بتنسيق دائم مع السلطات المحلية من أجل تحقيق الهدف المنشود “تطوان بدون كورونا”.
و كان مجلس جماعة تطوان خلال هذا الإجتماع قد وقف عند المقاربة الإستباقية و القرارات الجريئة و المبكرة التي واجهت بها بلادنا هذه الجائحة بتوجيه ملكي سام حيث بادرت الحكومة على تنزيله السليم و الشامل في كل جوانبه المالية و القانونية و الإدارية و الصحية و الإقتصادية و الإجتماعية و ذلك بتوفير كل الظروف المناسبة للمواطنين لكي يلتزموا بالحجر الصحي.