سلفيو تطوان ينتفضون دفاعا عن "البرقع"

تجمهر المئات من المحسوبين على التيار السلفي أمس الأحد بتطوان بساحة مولاي المهدي (الخاصة) في وقفة احتجاجية ضد الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية على بيع و تسويق اللباس الأفغاني (البرقع).

و رفع المحتجون شعارات مناهضة للحملة التي طالت محلات بيع "البرقع" قبل أيام بعدد من المدن بينها تطوان مطالبين باحترام حرية النساء المنقبات في ارتدائه.




و تأتي هذه الوقفة في سياق الوقفات التي تنظمها ما يعرف ب"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين" بعدد من المدن.

و كانت اللجنة قد اعتبرت أن استهداف النقاب عن طريق منع إنتاجه و بيعه خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب، هو قرار "مجانب للصواب و مخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان".


و أوضحت اللجنة في بيان لها أن النقاب يعتبر حجابا للمرأة المسلمة، يتأرجح حكمه بين الوجوب و الاستحباب عند جماهير أهل العلم و المذاهب الأربعة بما فيها مذهب الإمام مالك، بما يفيد أن هناك "إجماعا مطلقا على مشروعية النقاب كشعيرة من شعائر الإسلام".

و لفت البلاغ إلى أن استهداف هذا النوع من اللباس بالمنع يعتبر "تنكرا لمذهب الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة المغربية و استهدافا للإسلام"، وفق تعبير البيان.

و أعربت اللجنة عن إدانتها و استنكارها أي إجراء يرمي إلى منع ارتداء النقاب، معتبرة إياه يشكل "استهدافا للهوية الدينية و الثقافية و الاجتماعية للمغاربة على أساس أن النقاب من صلب دينهم و موروثهم الثقافي"، على حد تعبير البيان.


و طالبت اللجنة بإيقاف ما وصفته ب"سياسة الكيل بمكيالين و معاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية و تضييق الخناق عليهم و استهداف حرياتهم و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية"، داعية إلى إلزام وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع إنتاج و بيع هذا "الحجاب الإسلامي"، يقول البيان.

هذا و كانت وزارة الداخلية ممثلة في عناصر السلطة المحلية من باشوات و قياد و أعوان سلطة مؤازرين بعناصر من القوات المساعدة و بعض الجهات الأمنية قاموا قبل أيام في مختلف المدن و في وقت متزامن بمنع المحلات التجارية و حرفيي الخياطة من بيع و إنتاج النقاب أو ما يطلق عليه "البرقع".