لازالت قضية الرخصة المشبوهة رقم 139/15، التي على إثرها وجه ورثة المرحوم "قاسم بن محمد الفرحى" القاطنين بحي لواضة زنقة الوفاء بتطوان، شكاية بتاريخ 2 يناير 2017، إلى باشا مدينة تطوان ضد المسماة "ح ، ب" المجاورة لملكهم، والتي تسببت لهم في خسائر فادحة على مستوى مدخل باب المنزل بعدما أقدمت على هدم منزلها المجاور لمنزلهم، (لازالت) تثير جدلا واسعا بتطوان خاصة بعد إقدام المشتكى بها، يوم الجمعة 27 يناير 2017، على محاولة البناء فوق ملك الغير الذي هو عبارة عن مدخل منزل ورثة المرحوم قاسم بن محمد الفرحى.
وتعود فصول القضية إلى الوقت الذي قامت فيه المشتكى بها التي كانت تملك منزلا مساحته 40 مترا بجوار منزل المشتكين وقامت بهدمه بهدف إعادة بنائه من جديد، إلا أنهم تفاجأوا برغبة المشتكى بها ضم مدخل منزلهم الوحيد الذي قامت بهدمه إلى البناء التي تعتزم القيام به بعد حصولها على رخصة البناء في ظروف غامضة.
وعلمت جريدة بريس تطوان من مصادرها الخاصة أن باشا مدينة تطوان تفاعل مع شكاية الضحايا، حيث أوفد لجنة إلى عين المكان للوقوف على هذه القضية، في الوقت الذي لم يعرف بعد نتائج ما خلصت إليه تقرير اللجنة المذكورة.
هذا وطالب المشتكون من باشا مدينة تطوان فتح تحقيق في الطريقة التي تم بها منح الرخصة لاعتبارات منها أنه لا يمكن تسليم رخصة بناء ل 40 متر قصد البناء متضمنة لمدخل الغير دون التأكد من ذلك، وأنه من خلال استقراء ملكيتها وملكية الآخرين يتبين أنها لا تتوفر على هذه المساحة للبناء إذ أن المدخل والطريق إلى سكنى العارضين متضمن في هذه الرخصة، متسائلين في ذات السياق عن كيفية ترخيص جماعة تطوان للمشتكى بها للبناء فوق مدخل منزل الغير.