أثار قرار إعادة الإغلاق التام لبعض المناطق، خاصة بجهتي كتالونيا وغاليسيا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، تخوفات حقيقية لدى الإسبان من عودة موجة ثانية من الوباء قد تكون أكثر عنفا من سابقتها، لكن السلطات الإسبانية التي كانت قد بدأت مسلسل الانتعاشة الاقتصادية تصر على مواصلة جهودها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وفي نفس الوقت ضمان السلامة الصحية للمواطن، وهي المعادلة التي تسعى إلى كسب رهانها من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل تفشي الجائحة. وبينما يرى البعض أن هذا التطور الجديد في الحالة الوبائية، خاصة ببعض المناطق، وما نتج عنه من قرارات الإغلاق وفرض القيود من جديد ينذر بموجة ثانية قد تكون أكثر ضراوة من الأولى، تبدي السلطات الإسبانية إصرارا كبيرا على تكريس حالة التوازن بين إعادة الحياة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية، وبين الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع عبر قرارات وتدابير احترازية ومراقبة كيف سيتطور الوضع. وبالفعل، فقد أثار قرار السلطات المحلية في جهة كتالونيا (شمال-شرق إسبانيا) إعادة فرض قيود الحجر الصحي وإغلاق منطقة (سيغريا) القريبة من مدينة لييدا، بعد الارتفاع الذي سجل في عدد حالات الإصابة بعدوى (كوفيد19) في الأيام الأخيرة، القلق لدى السكان الذين اكتشفوا بعد ظهور هذه البؤر الوبائية أن الفيروس لم يختف وإنما لا يزال يعيش بينهم وفي تفاصيل حياتهم اليومية. وجاء هذا الإغلاق التام لمنطقة (سيغريا)، التي تقدر ساكنتها بحوالي 200 ألف نسمة الذي أعلنت عنه السلطات المحلية لجهة كتالونيا، بعد تسجيل ما مجموعه 4030 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة الماضي، لتقرر إعادة فرض قيود الحجر الصحي وعدم السماح بالدخول أو الخروج من هذه المنطقة، مع الدعوة إلى التقليص من حركة التنقل واستخدام الأقنعة الواقية في الأماكن العامة والشوارع مع احترام مقتضيات التباعد الاجتماعي. وموازاة مع ذلك، تمت إقامة مستشفى ميداني بالقرب من مركز لييدا الصحي من أجل استيعاب جميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس. وبعد يوم واحد على فرض العزل التام على منطقة (سيغريا) بجهة كتالونيا، أعلنت جهة غاليسا (شمال-غرب إسبانيا)، أمس الأحد، فرض قيود الحجر الصحي على نحو 70 ألف شخص بمنطقة (آ مارينا) على الساحل الشمالي لإسبانيا بمنطقة (لوغو)، وذلك عقب تفشي عدوى الفيروس. وقررت السلطات المحلية عدم السماح لسكان المنطقة بمغادرتها ابتداء من منتصف ليلة أمس الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن كشف وزير الصحة في الحكومة المحلية للجهة خيسوس باثكيث ألموينيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها بغاليسيا بلغ 258 حالة إصابة من بينها 117 سجلت في منطقة (لوغو) لوحدها، وكلها بؤر مرتبطة بالمطاعم والمقاهي. وأعلنت السلطات أنه سيجري الحد من الطاقة الإيوائية لهذه المطاعم والمقاهي في حدود نسبة 50 في المائة، كما سيتم فرض ارتداء الأقنعة الواقية على السكان، حتى في الأماكن العامة والشوارع والشواطئ وفي حمامات السباحة. وقد دفع تطور الوضع الوبائي في عدة مناطق من البلاد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، إلى دعوة الإسبان إلى الهدوء مع الالتزام بالحيطة والحذر "دون أن نخسر الشوارع والفضاءات العامة والمحلات التجارية والشركات". وأكد سانشيز، أمس الأحد، في تجمع خطابي ببلباو (إقليم الباسك) "أن نظامنا الصحي الوطني هو أكثر استعدادا للاستجابة السريعة والفعالة للتصدي للوباء، مما كان عليه في مارس الماضي"، مشددا على ضرورة التعايش مع المرض مع الالتزام بالحيطة والحذر. وفي محاولة منه للتأكيد على أن خيار استعادة الانتعاشة الاقتصادية في البلاد لا رجعة فيه وأن عملية العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد، أضحى أولوية رغم بروز بؤر جديدة لتفشي الوباء في بعض المناطق، قال سانشيز "علينا إعادة تنشيط الاقتصاد وعلينا أن نعود إلى طبيعتنا، ونتعلم كيف نتعايش مع الوباء، ولكن أن نعيش أيضا بأمان وبسلامة وأن نخرج إلى الشوارع والمتاجر والشركات، مع توخي الحيطة والحذر والالتزام والانضباط لمقتضيات التدابير الاحترازية". ولطمأنة الإسبان أكثر والتأكيد على أن السلطات تسعى بحق إلى إحداث التوازن بين إعادة الحياة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية وعدم توقيف مسلسل الانتعاشة الاقتصادية، وفي نفس الوقت حماية السلامة الصحية للمواطنين، شدد رئيس الحكومة على أن "النظام الصحي الوطني هو الآن مجهز بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في مارس الماضي، عند بدايات تفشي الوباء، كما أن الكشف المبكر بشكل مكثف عن الإصابة بالمرض يعكس بالفعل القدرات الاستراتيجية التي اكتسبتها الجهات المستقلة في حربها ضد هذه الجائحة، وما علينا إلا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس". ولعل هذا هو الرهان الذي يسعى رئيس الحكومة الإسبانية إلى كسبه عبر إيجاد التوازن بين معادلة إطلاق مسلسل التعافي الاقتصادي الذي لا رجعة فيه وحماية السلامة الصحية للمواطن، رغم معاودة تفشي الوباء في بعض المناطق، وهو ما عبر عنه ب "ضرورة تعلم كيف نتعايش مع الوباء"، على اعتبار أن بعث الحيوية في مفاصل النسيج الاقتصادي الوطني قد قطعت مراحل جد مهمة عززتها حزمة من التدابير والإجراءات، التي تروم دعم وتعزيز استعادة الانتعاشة الاقتصادية في البلاد وتقوية ودعم القطاعات الحيوية والدعامات الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني. فإلى جانب رفع حالة الطوارئ وفتح الحدود بين الجهات والسماح بالحركة والتنقل مع رفع القيود على الحدود البرية والجوية خاصة مع دول منطقة (شنغن)، اعتمدت السلطات الإسبانية في مواجهتها للتداعيات غير المسبوقة لهذه الأزمة الصحية على مختلف مناحي الحياة، مقاربة لتجديد البناء الاقتصادي للبلاد عبر مخططات دعم ومساعدة باستثمارات مالية كبيرة استفاد منها على وجه الخصوص، قطاع السياحة الذي رصد لمخطط إنعاشه غلاف مالي يصل إلى 262ر4 مليار أورو. كما عمدت إسبانيا إلى تخصيص استثمار مالي يقدر ب 75ر3 مليار أورو لدعم قطاع صناعة السيارات الذي تضرر بدوره بشكل كبير جراء الأزمة الصحية، إلى جانب إحداث صندوق خاص بقيمة 16 مليار أورو، موجه لفائدة الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، بالنظر لأهمية دور هذه الجهات في دعم وتجديد هياكل البناء الاقتصادي الوطني ومركزيتها كوحدات ترابية في صنع الثروة، وفي إحداث مناصب الشغل وتنويع النسيج الاقتصادي. ولدعم هذا المجهود الكبير سرعت إسبانيا من تدخلاتها عبر إجراءات وتدابير استعجالية أخرى، صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الجمعة الماضي، بهدف دعم الانتعاشة الاقتصادية في البلاد وتقوية وتعزيز قطاع الشغل. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء خط ائتماني جديد بقيمة 40 مليار أورو من معهد الائتمان الرسمي، بهدف تحفيز النشاط الاستثماري والترويج له في القطاعات التي توفر مناصب الشغل وذات القيمة المضافة العالية، خاصة عبر محورين رئيسيين هما الاستدامة البيئية والرقمنة، بالإضافة إلى إحداث صندوق لدعم قدرة المؤسسات الاستراتيجية على سداد ديونها، وهو آلية جديدة بغلاف مالي يصل إلى 10 مليار أورو موجه لتقوية وتعزيز قدرات هذه الشركات والمقاولات، التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي وباء (كوفيد19). لكن يبقى السؤال خاصة في ظل مستجد بروز بؤر جديدة لتفشي العدوى بعدة مناطق من البلاد هو ما إذا كانت إسبانيا ستواصل استرتيجيتها لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية وتجديد هياكل بناء الاقتصاد الوطني، أم أن الخوف من موجة ثانية من تفشي الوباء ستكون له انعكاسات سلبية على هذه الاستراتيجية، وسيعمل بالتالي على تباطؤ والحد من سرعتها وهذا ما ستجيب عنه تطورات الوضع الوبائي في الأيام القادمة. وسجلت إسبانيا التي تعد من بين الدول الأكثر تضررا بتفشي الوباء حوالي 250 ألف و250 حالة إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد حالات الوفيات جراء الفيروس أزيد من 28 ألف حالة، حسب آخر البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الجمعة الماضي.
