جماعة تطوان تعقد دورة فبراير العادية

"للمواطن كلمته في تدبير الشأن المحلي وللفاعل الاقتصادي والاجتماعي أيضا" هذا ما أدلى به رئيس جماعة تطوان، السيد محمد إدعمار، أثناء انعقاد أشغال دورة فبراير العادية 2017 ، التي شهدتها قاعة الجلسات محمد أزطوط بمقر جماعة تطوان، يوم الأربعاء 03 جمادى الأولى 1438 الموافق لفاتح فبراير 2017، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وقد ترأس أشغال هذه الدورة السيد رئيس الجماعة بحضور السيد الباشا وممثل السلطة المحلية وكاتب المجلس والمدير العام للمصالح ورئيس مصلحة المداخيل بالخزينة الإقليمية وأعضاء المجلس الجماعي ورؤساء الأقسام والمصالح وثلة من الأطر الجماعية.
بعد الترحيب بالحضور الكريم أفسح السيد الرئيس المجال أمام كاتب المجلس ليتلو جدول الأعمال ويعرض النقط المدرجة به؛ ويتعلق الأمر بالموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير قطاع الإنارة العمومية على مستوى جماعة تطوان والذي تم التصويت عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين؛ وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع قرار إحداث مرفق لخدمة الركن بموقف السيارات "الشلال" الكائن بشارع الحسن الثاني ؛ والموافقة على اختيار طريقة التدبير المفوض لإنجاز وتدبير المرفق السالف الذكر؛ ودراسة مشروع كناش التحملات واتفاقية التدبير المفوض المتعلقة به.
على إثر ذلك، قام رؤساء ورئيسات اللجان الدائمة بتقديم التقارير السنوية حول أنشطة اللجان بالتوالي: لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ ولجنة المرافق العمومية والخدمات؛ ولجنة التنمية وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة والمحافظة على الصحة العامة ؛ ولجنة الشؤون الاجتماعية والشراكة والتعاون والتنمية البشرية وخدمات القرب؛ مع غياب عرض تقرير لجنة البنيات الأساسية والمشاريع الكبرى والاستثمار.

وقد تم إغناء ما جاء في التقارير السالفة الذكر بمداخلات للسادة أعضاء المجلس ونواب الرئيس جاءت على شكل توضيحات لأنشطة اللجان ومقترحات بتعديل كناش التحملات ؛ وتساؤلات حول الموقع بالتحديد والمساحة المخصصة لمرفق خدمة الركن، وتوصيات بالاهتمام أكثر ببعض المصالح بإمدادها بالإمكانيات وتحفيز الموارد البشرية الساهرة على حسن سيرها. وكذا التسريع في إنجاز بعض المشاريع كالمطرح العمومي بصدينة وتصميم التهيئة لمدينة تطوان الذي يؤدي غيابه إلى انتشار البناء العشوائي.
و انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 106منه، قام رئيس المجلس الجماعي بتقديم عرض لأنشطته الخاصة وكذا أنشطة الأقسام موضحا أنه حسب تقرير الكتابة الخاصة فقد تم الإشراف على 455 عملية ومبادرة تواصلية منها ما يتعلق باتخاذ بعض التدابير أو التدخل لحل بعض الأمور المستعجلة، تتضمن 40 اجتماعا داخليا للتنسيق بين المصالح الجماعية و20 لقاء مع ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، باعتبار أنه لا يمكن أن نكون في مستوى تطلعات الوطن والمواطن في غياب التواصل والتشاور مع مختلف المتدخلين في تراب الجماعة، الشيء الذي يفسر 32 استقبالا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين و20 استقبالا للجماعات الترابية الوطنية والدولية من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والاستفادة من المبادرات الجيدة، وفي هذا السياق استقبلت الجماعة اليوم وفدا عن جماعة تمارة وتعتزم استقبال وفد عن الجماعة الترابية لسلا.
وفي إطار تفعيل الدور التداولي تم عقد 9 دورات خمسة منها استثنائية وذلك ترسيخا للديموقراطية المحلية بالمصادقة على 78 مقرر منها 30 بالإجماع حيث تم التنويه بالمناسبة بأعضاء المجلس والتحامهم وغيرتهم على مصلحة المدينة. كما أشار السيد الرئيس إلى حضور الاجتماعات الرسمية بمعدل اجتماع واحد في الشهر، والأيام الدراسية المنظمة المتعلقة بالأسواق الجماعية والتسوق في أفق 2021 ؛ وتثمين النفايات؛ والجبايات المحلية الذي توج بتوقيع اتفاقية مع الإدارة العامة للجماعات المحلية ومراجعة جزئية لمنظومة الجبايات المحلية لتطوان.

كما أشارالسيد الرئيس إلى اتخاذ 20 مبادرة في إطار تفعيل الدبلوماسية الموازية، منها تنظيم المؤتمر السنوي لشبكة المدن المتوسطية ،منتهزا هذه المناسبة لتقديم الشكر للسيد الوالي والسلطات على دعمها للمؤتمر الذي لم يكلف الجماعة سوى اجراءات بروتوكولية بفضل دعم الإدارة المركزية.

كما تطرق السيد الرئيس في هذا الشق من عرضه للأنشطة الخاصة بإعداد برنامج العمل السداسي التزاما بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.والذي يعتبره وثيقة تشاركية تم إعدادها بمساهمة جميع الفاعلين المحليين، وهو بالتالي وثيقة كل محبي التنمية بالمدينة.
وبالرغم من أن عرض الحساب الإداري بالطريقة التقليدية لم يعد ساريا، فقد أبى السيد الرئيس إلا أن يتطرق لأداء الجماعة والحصيلة السنوية للأنشطة باعتبار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد ذكر بأهم الاستحقاقات في الجانب المالي قبل أن ينتقل إلى أهم الأوراش والمشاريع مشيرا إلى ربح الجماعة ل 18 حكم قضائي برسم سنة 2016، أي ما يعادل 80 مليون درهم. الشيء الذي يعكس حس المسؤولية والجدية للساهرين على تدبير المنازعات.

كما تطرق لتطور مداخيل الجماعة بنسبة 93,8 % مما يعكس حسب قول الرئيس صدقية التقديرات وواقعيتها. وقد أشاد السيد الرئيس على الخصوص بالمجهودات المبذولة لتجويد مداخيل الأسواق التي تضاعفت بل فاقت ذلك مقارنة مع 2009(34 مليون درهم بدل 16 مليون درهم) وأوصى بتكريم الإداريين والمهنيين والشركاء بهذه المناسبة.
وبخصوص المشاريع والأوراش المهمة فقد تطرق إلى المركب الغذائي الاقتصادي ووفاء الجماعة بكل التزاماتها في هذا المجال؛ وإلى مشروع المركز البلدي للصحة الذي تم إنجازه بنسبة 90%؛ وورش مكننة الإدارة الذي يراهن على تخفيض استهلاك أدوات المكتب والاقتصاد في الاستعمال الورقي ؛ ونوه بنجاح عملية Wattiqa.ma وصفقة برنامج ازدياد وموقع التفاعل مع المتقاعدين؛ كما تطرق لأهمية مرفق خدمة الركن وارتباطه بالبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية وتحسين السير والجولان بالإنسانشي.

كما أشار السيد الرئيس إلى ورش النجاعة الطاقية بالمصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية؛ و ملف التعاقد والشراكة؛ والانخراط في مشروع المطرح العمومي بصدينة الذي ستنطلق الأشغال به في شهر يونيو لاستغلاله في غضون 2018.
أما عن التحديات التي عرفتها الجماعة برسم 2016 فقد حددها السيد الرئيس في ست تحديات أولها إنجاز تصميم التهيئة الذي ينعكس غيابه سلبا على المدينة وجماليتها وعلى موارد الجماعة ؛وكذا تحدي التنظيم الإداري معتبرا أن الإدارة التي لا تستحضر قيمة الزمن لدى المرتفق ليست إدارة ناجعة؛ كما تطرق إلى ضبط وتوثيق الممتلكات الجماعية واستثمارها؛ وإلى تنظيم مدينة تطوان بما يتناسب وتطلعات الساكنة بالنظر إلى الرعاية المولوية التي تشملها و إلى الأموال التي تضخ فيها.

وكتحديات أخرى أورد السيد الرئيس ضرورة تفعيل الشرطة الإدارية ومصلحة الافتحاص الداخلي. ودعا كافة الفاعلين الجماعيين من مستشارين وموظفين للانكباب على هذه التحديات ووضعها ضمن أولوياتهم.

في أعقاب ذلك ؛ تقدم السيد الرئيس بالشكر لكل الفاعلين المحليين قبل أن يفسح المجال للسيد حسن هيتو رئيس مصلحة المداخيل بالخزينة الإقليمية الذي أعرب عن امتنانه للجماعة على الدعم الذي توفره وليؤكد أن المداخيل المحققة تفوق المعدل الوطني بنسبة تطور تعادل 31%.