المحافظة العقارية بتطوان تحدد القطعة الأرضية موضوع النزاع بحي الولاية

بناء على طلب تقدم به أصحاب المصلحة في التحفيظ العقاري "معاذ خ" من أجل القيام بعملية التحديد المنصوص عليها في المادة 20 من قانون التحفيظ، تمت صباح اليوم الجمعة17 فبراير 2017، عملية تحديد القطعة الأرضية الموجودة أمام مجمع "ولاية سانتر" بحي "عين ملول"، تحت إشراف المحافظة العقارية لتطوان، التي كانت مصحوبة بعناصر من الأمن بأمر من وكيل الملك، تحسبا لأي طارئ.



و تفاجأ الجميع بإقدام المتعرض المدعو ب "السفانجي" الذي كان مرفقا بمعية عدد من العمال الذي يعملون لديه برفع شعارات نابية في حق طالب المصلحة "معاد خ" وشركائه، محاولين بذلك عرقلة عملية التحديد للمرة الثالثة، بحجة أن القطعة الأرضية موضوع التحديد في ملكيته، قبل أن يتدخل الأمن لحماية تقني المحافظة العقارية بتطوان تسهيلا لمهمته، لتتم بعد ذلك عملية التحديد تحت أنظار قوات الأمن.


هذا وحصلت جريدة بريس تطوان على وثيقة رسمية تؤكد زور الرسم العدلي للمدعو "السفانجي" الذي يدعي ملكيته للقطعة الأرضية موضوع النزاع.

الوثيقة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها هي عبارة عن شهادة ضبطية موقعة من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية لتطوان تؤكد عدم وجود ملكية "السفانجي" لدى مكتب التوثيق العدلي بالمحكمة.
في ذات السياق علمت الجريدة من مصادرها أن "معاد خ" وشركاؤه قدموا إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان شكاية ضد "السفانجي" يتهمونه فيها بالتزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351/354 و356 من القانون الجنائي، ليقوم الوكيل العام بدوره بإرسال الشكاية إلى الفرقة الوطنية من أجل استكمال البحث في القضية، حيث من المرتقب حسب - ذات المصدر - أن يتم استدعاء المشتكى به للتحقيق في المنسوب إليه.