شكاية ضد رجل أمن بمرتيل

مواطن يشتكي رجل أمن بمرتيل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان

وجه المواطن (زكرياء . ق) شكاية، بتاريخ 25 أبريل 2017، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، يشتكي فيها تعرضه للتهديد بتلفيق التهم تتعلق بقضايا الفساد من طرف ضابط شرطة بمفوضية الشرطة بمدينة مرتيل (عبد الرحيم .ص).
وأوضح المشتكي في شكايته التي توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منها أنه يتعرض للتهديد بتلفيق التهم من طرف المشتكى به كلما التقى به صدفة، كان آخرها يوم الخميس 16 مارس 2017، بمدينة مرتيل، حيث تم اعتقاله بموقف السيارات للمجمع السكني "سيتي جردان" بمرتيل بسبب سوء تفاهم بينه وبين شرطة مرتيل، قبل أن يتفاجأ بتلفيق له تهمة السكر العلني والفساد وحيازة المخدرات والخيانة الزوجية مع أشخاص لا تربطه بهم أية صلة، حيث تم إدراج اسمه كأحد المعتقلين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة المجمع السكني "سيتي جردان".
واستغرب المشتكي في شكايته من ادعاء المشتكى به رفضه التوقيع على محضر في الوقت الذي لم يتم تحرير أي محضر معه طيلة فترة اعتقاله.
وأضاف المشتكي أنه قضى على إثر هذه التهم التي لا أساس لها من الصحة مدة أربعة أسابيع من الاعتقال دون وجود أي حالة تلبس، مما تسبب له في معاناة نفسية مست سمعته وكرامته وأثرت بشكل سلبي على علاقته بأسرته الصغيرة، مؤكدا في ذات السياق أن لديه شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية، حيث سبق له أنه تقدم للمحكمة بطلب الاستماع إليهم قبل أن تقرر هذه الأخيرة رفض هذا الطلب بدون أي مبرر، إضافة إلى توفره على فيديو يوثق لمكان اعتقاله ومع من تم اعتقاله.
وطالب المشتكي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة، و الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات المتواجدة بمفوضية الشرطة بمرتيل التي تبين بالواضح الساعة التي تم فيها تسليمه للمفوضية (الرابعة صباحا) ومع من تم اعتقاله، مستغربا في ذات السياق من التناقض الذي جاء في محضر الشرطة الذي لم يعلم بمحتواه إلا بعد الافراج عنه، حيث يبين "المحضر" أن ساعة كتابة المحضر تمت على الساعة الخامسة صباحا من يومه الخميس 16 مارس 2017، في الوقت الذي ذكر المحضر ان ساعة اعتقاله تمت في الساعة 10 صباحا من نفس اليوم.

ملتمسا في ذات السياق من الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بتطوان توفير الحماية له من المشتكى به ومن سلوكاته التي تعتبر شططا وانحرافا في استعمال السلطة في بلد الحق والقانون.